منصور لخضاري: السياسة الأمنية الجزائرية، المحددات – الميادين – التحديات

26 مارس،2015
المؤلفون
الكلمات المفتاحية

 

يتناول كتاب السياسة الأمنية الجزائرية: المحددات – الميادين – التحديات (320 صفحة من القطع الكبير) للكاتب منصور لخضاري، والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؛ السياسة الأمنية الجزائرية كما تبلورت في معمعان الصراع ضد الإرهاب، ويبحث في مفاهيم الأمن ونطاقه، وأثر التحوّلات التي عصفت بالعالم بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في مفاهيم الأمن الوطني والأمن الإستراتيجي.

والإشكالية الرئيسة التي يبحثها هذا الكتاب تتمثّل في أنّ مفهوم الأمن بات يتحدد بجملة من الضوابط التي لم تكن إلى وقت قريب ضمن ما يصنف على أنه من الموضوعات ذات الصلة، فالأمن بمفهومه الحديث أصبح يرتبط بالإنسان أكثر من ارتباطه بالدولة، ذلك أنه صار يتحدد بجملة من المعايير، ويُدل على استتبابه من تهديده بعدد من المؤشرات المتصلة بالفرد أكثر من اتصالها بالوطن، وينطلق البحث في هذه الإشكالية من الفرضية المركزية التالية: تبقى استجابة السياسة الأمنية الجزائرية لما يرجى منها على قدر من النسبية الأقرب إلى الضعف لاصطدامها بإستراتيجيات خارجية أكبر من قدرتها على صدها ومواجهتها من جهة، ولتركيزها على "تأمين النظام" بالدرجة الأولى، وهو ما انعكس على مردود حماية أمنها الوطني من جهة أخرى.

وقد جاء الكتاب في ثلاثة فصول، ينطلق الفصل الأول "محددات السياسة الأمنية الجزائرية" من فرضية أنّ اقتران مفهوم "الأمن الوطني" بالدولة القومية لا يعني انحصار محددات سياسة بنائه داخل حدود إقليمها الذي تمارس عليه سيادتها، بل يتجاوزه إلى ما وراءها، لما يقتضيه ذلك من ضرورة وضع الدولة في إطار امتداداتها الجيوسياسية والجيوقتصادية والجيوستراتيجية.

وفي الفصل الثاني "ميادين السياسة الأمنية الجزائرية" يتمّ بحث أهم المجالات التي امتدت إليها السياسات الوطنية المشكّلة للسياسة الأمنية الجزائرية، انطلاقًا من فرضية أنّ هذه السياسة على درجة من الخصوصية، الأمر الذي يقتضي منها ضرورة الالتفات إلى ترقية الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية للفرد والمجتمع، تمامًا كما عليها الاعتناء بحماية الإقليم الوطني، والسعي إلى مكافحة الإرهاب. وهي المجالات التي قسّمت إلى ثلاثة ميادين أساسية هي: تأمين الدفاع الوطني ومكافحة الإرهاب بصفته تهديدًا أمنيًا وطنيًا وإقليميًا وعالميًا، وتأمين التماسك الوطني، وتحقيق السلم الاجتماعي.

ويتطرّق الفصل الثالث "تحديات السياسة الأمنية الجزائرية" إلى ما شهدته الساحة العربية من حراك منذ نهاية العام 2010، اختلفت القراءات والتحاليل في تصنيفه، الأمر الذي أدّى إلى سقوط كثير من الأنظمة القائمة، فأنتج تحديات أمنية جديدة لما أفرزته تطورات الوضع على الساحة العربية من أخطار وتهديدات أمنية أتت على الأنظمة، ووقفت ببعض التجارب على مشارف الحرب الأهلية كما هي الحال في سورية، ومن قبلها ليبيا التي كان لتعقيدات وضعها آثار خطرة مباشرة وغير مباشرة في الأمن الوطني في الجزائر.

اقــرأ أيضًــا

 

فعاليات