عقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في مقرّه بالدوحة في 21 آذار / مارس 2011، الجلسة الحوارية الثالثة حول الأوضاع في "مصر ما بعد مبارك: استبعاد فرضة التحالف بين الإخوان والعسكر"، وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في مسار الإصلاحات التي تشهدها مصر، والتي من شأنها أن تُرسي دعائم نظام ديمقراطي متين، ينقل مصر نحو الأفضل. وبحثت الجلسة في الإسهام الكبير لـ"التشكيلات المدنية" في الثورات، إلا أنها وحسب تجارب سابقة ما تلبث أن تنكفئ على نفسها لصالح الأحزاب التّقليدية التي تستعيد الهيمنة على الحياة السّياسيّة. وأن السّبب الرئيس في اختفائها هو عدم قدرتها على تشكيل أحزاب يكون لها برنامج سياسي وقيادة تستطيع تمثيل هذه التشكيلات وتأطيرها، وخلصت الجلسة إلى أن حركة الإخوان المسلمين في مصر الأكثر تنظيما بين الأحزاب التقليدية لن تتحالف مع المجلس العسكري إلا تكتيكيا ومرحليا في حين أنها ستعمل على إنجاز مشروع الدولة المدنية في نهاية المطاف.