استضاف سيمنار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، يوم الأربعاء 4 كانون الثاني/ يناير 2022، الدكتور مروان قبلان، الباحث في المركز ومدير وحدة الدراسات السياسية، الذي قدّم محاضرةً بعنوان "الثورات العربية، نظرية السلم الديمقراطي، ومعضلة التنافس الإقليمي"، فصّل فيها القول في نقد نظرية السلم الديمقراطي، وعلاقتها بالتنافس الإقليمي والدولي.

أوضح الباحث أن نظرية السلم الديمقراطي سيطرت، خلال فترة طويلة، على تفسير حالة السلم التي سادت أوروبا الغربية، خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية، منطلقًا من فكرة جوهرية مفادها أن الديمقراطيات وإن لم تكن أقل نزوعًا إلى الحرب من النظم السياسية الأخرى، فإنها لا تحارب بعضها. لكن ثورات الربيع العربي ألقت ظلالًا من الشك متعلقة بالأسس التي قامت عليها هذه النظرية، ومتعلقة بالسلم أيضًا؛ من جهة كونه سببًا في انتشار الديمقراطية أو نتيجةً لها.

وانتقد الباحث نظرية السلم الديمقراطي التي ترى أن الديمقراطية شرطٌ لتحقق السلم، وأنها سابقة عليه. ورأى أن المقولة التي تفترض أن السلم هو النتيجة المنطقية للتحول الديمقراطي تفنّدها الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية، وعموم منطقة الشرق الأوسط، خلال العقد الذي أعقب ثورات الربيع العربي التي تدعونا إلى إعادة التفكير في هذه النظرية. وبحسب الباحث، فإنّ المعضلة الأمنية التي تواجهها دول المنطقة، وتملي عليها سلوكها، وتتسبب في استعار التنافس والصراع فيما بينها، تُمثّل عقبةً كؤودًا بالنسبة إلى التحول الديمقراطي في المنطقة.

وبيَّن الباحث كذلك أن دراسة سياق التحولات الديمقراطية الكبرى التي شهدها العالم (في أوروبا، وفي شرق آسيا وأميركا اللاتينية أيضًا) حصلت في مراحل ساد فيها نوعٌ من الانفراج في العلاقات الدولية، في حين كان المَدُّ الديمقراطي يتراجع مع استعار التنافس والصراع، مستنتجًا أن الانتقال الديمقراطي يصبح مرتبطًا، على نحو متزايد، بمعالجة المعضلة الأمنية للدول؛ بحيث يغدو الفصل بينهما أمرًا صعبًا، خاصة في منطقة تفتقر إلى آليات لتحقيق الأمن الجماعي، مثل منطقة الشرق الأوسط. ومن ثمّ، يصبح حل المعضلة الأمنية شرطًا لانتشار الديمقراطية، وليس العكس، كما تقول نظرية السلم الديمقراطي. بهذا المعنى، كلما ازدادت احتمالات الصراع والتنافس بين الدول في نظام إقليمي معين قلَّت احتمالات التحول الديمقراطي، وكلما قلَّت المنافسة والصراع ازدادت حظوظ نجاح الانتقال الديمقراطي.

وقد قدّم الدكتور عبد الوهاب الأفندي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس معهد الدوحة للدراسات العليا مداخلة تعقيبية نبّه فيها إلى أهمية نقد نظرية السلم الديمقراطي، وأهمية ربطها بالتنافس الإقليمي، مشددًا على أن موضوع الأمن له مستويات عديدة، محلية وإقليمية ودولية، يجعلها عصية على التحديد. وقد أعقب السيمنار نقاشٌ ثريّ شارك فيه باحثون وأساتذة في المركز العربي ومعهد الدوحة للدراسات العليا وطلبته.