استضاف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، في إطار برنامج السيمنار الأسبوعي، يوم الأربعاء 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، باسل صلّوخ، الذي قدّم عرضًا لبحثه عن "دولة ’التوافقية‘ في لبنان". وقد أدار السيمنار الباحث في المركز العربي أحمد قاسم حسين، الذي قدّم الباحث والمعقبين.

استهل الباحث محاضرته بتقديم قراءة نقدية لنظرية الديمقراطية التوافقية Consociationalism Democracy، في ضوء حالة لبنان، التي رأى أنها لا تَعِدُ بمؤسسات محايدة وقادرة على إدارة الصراع في المجتمعات شديدة الانقسام على المدى الطويل؛ فالنخب السياسية يمكن أن تستغلها في اللحظات المصيرية من نشوء الدولة، لتبرير استيلائها على مؤسسات الدولة ومواردها.

وانتقل الباحث بعد ذلك إلى نقد نظرية عالم السياسة الهولندي آرنت ليبهارت Arend Lijphart للتوافقية، والتي كان قد استخلصها من أربعة نماذج أوروبية، هي سويسرا وبلجيكا وهولندا والنمسا. ورأى الباحث أن أمرين أساسيين يجعلان الحالة اللبنانية مختلفةً عن نظيراتها الأوروبية: أولهما المسار الطويل لعملية تشكّل الدولة، وثانيهما طبيعة الانقسامات التي اتسمت بها تلك المجتمعات. فقد تجاوزت الانقسامات المجتمعية الأبعاد الإثنية والدينية إلى أطر أوسع اقتصاديًا واجتماعيًا؛ ما انعكس على سيرورة تشكّل مؤسسات الدولة ذاتها، وصورة علاقتها بالفرد من جهة والمجتمع من جهة أخرى.

وأوضح الباحث أنه اعتمد في مقاربته منهج "تشكّل الدولة المقارن"، متسائلًا عن تبعات اختيار الديمقراطية التوافقية على مؤسسات الدولة في لحظة نشوئها أو إعادة بنائها في فترة ما بعد الحرب. وأكّد أنه في الحالة اللبنانية، وعلى عكس الحالات الأوروبية، استُخدمت شعارات "تقاسم السلطة" و"التعايش المشترك" لتقاسم مؤسسات الدولة وإضعافها، وذلك في سبيل تعزيز المصالح الشخصية على حساب الصالح العام وبناء الدولة. وفي هذا السياق، بيّن الباحث أنّ تشكّل صورة المجتمع المنقسم إلى إثنيات وطوائف أسهم بصورة حاسمة في تسويغ الموقف ما بعد الاستعماري لتبنّي النظرية "التوافقية". وقد مكّن هذا بدوره النخب السياسية من تعزيز سيطرتها على مجال الاقتصاد السياسي للدولة، وتكريس الانقسامات الطائفية، إضافةً إلى إسباغ الشرعية على صور مختلفة من الفساد الممنهج. وخلص إلى ضرورة القراءة التاريخية لتشكّل الدولة اللبنانية؛ إذ هي تسعفنا في استيعاب أن الواقع الطائفي ليس وضعية تاريخية حتمية، بل هو نتيجة خيارات النخبة السياسية الطائفية بشأن صورة الدولة في بدايات نشأتها.

وقد أعقب المحاضرة نقاش ثري، شارك فيه خبراء مختصون، منهم أستاذ القانون الدستوري خالد قباني، ورئيس معهد الدوحة بالوكالة عبد الوهاب الأفندي، وأستاذا العلوم السياسية أدهم صاولي وعمار شمايلة، فضلًا عن باحثي المركز العربي، وأساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا وطلبته.