بدعوة من الجمعية اللبنانية للدراسات العثمانية، أقيمت ندوة أولى من سلسلة ندوات بعنوان "المناطق اللبنانية خلال العهد المصري 1831-1840"، وذلك مساء الخميس 2 أيار/ مايو 2019، في قاعة المحاضرات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. شارك في الندوة الدكتور خالد زيادة والدكتور ميشال أبي فاضل، وأدارها الدكتور بطرس لبكي.

قراءة في المراجع

بداية قدّم الدكتور ميشال أبي فاضل، الأستاذ الجامعي صاحب العديد من المؤلفات والترجمات والمشاركات في الكثير من المؤتمرات العلمية، قراءة في المراجع الأساسية لتاريخ لبنان إبان الحكم المصري، وصنّفها على النحو التالي: أولًا، معلومات من الأرشيف الأجنبي والمحلّي، إذ كشفت الدراسة عن جزء مهم من الأرشيف المصري تناوله الدكتور أسد رستم أطروحةً جامعية وميدانًا للعديد من دراساته، والأرشيف الفرنسي الذي قدّم الدكتور أنطوان حكيّم خلاصة قيّمة عنه، والأرشيف النمساوي الذي نشر الأب الدكتور كرم رزق قسمًا منه، والأرشيف الإسباني الذي كان قد بدأ بنشره المرحوم الدكتور سيمون الحايك. أما في ما يخصّ الأرشيف الإنكليزي، فقد اطّلعنا على ما يمكن أن يضيء عليه من مراسلات القنصل ريتشارد في مراسلاته المئتين والثمانية عشرة التي نشرها الباحث الجامعي الدكتور كوننغهام.

ثانيًا، الوثائق المحلّية، ويغلب عليها الطابع الحكومي، والموجودة لدى ورثة حاكم لبنان، الأمير بشير الشهابي الثاني، ومرافقيه، والأمراء اللبنانيين الشهابيين واللمعيين. كما تدخل في هذه المجموعة محفوظات المشايخ الخوازنة، وبعض الزعماء من المقاطعجية والوجهاء. ثالثًا، وثائق من الأرشيف الديني، كسجلات المحاكم الشرعية، ومنها خصوصًا ما هو متوافر عن محاكم طرابلس وبيروت وصيدا، وأرشيف البطريركية المارونية وبعض الأبرشيات، ونخصّ منه أبرشية طرابلس التي حصل أن تأسّست كمبنى في بداية العهد المصري. رابعًا، مدوّنات الرحّالة الأجانب، وتشكّل هذه المدوّنات عرضًا للناحية الاجتماعية، وسردًا لبعض الأحداث. خامسًا، المؤلفات التاريخية العامة التي تناولت تاريخ لبنان، خصوصًا الحقبة بين عامي 1831 و1840. وسادسًا، البحوث الجامعية المتمثّلة برسائل الدبلوم والماجستير والدكتوراه التي تناولت هذه الحملة.

تجربة محمد علي

جاءت المداخلة الثانية للدكتور خالد زيادة، مدير فرع بيروت في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن "تجربة محمد علي وطموحاته التوسعية"، مقسمًا مداخلته إلى قسمين: أشار في القسم الأول إلى أوضاع بلاد الشام ولبنان في الربع الأخير من القرن الثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشر، إذ كانت هذه المنطقة عُرضة للعديد من الطامعين الذين أرادوا السيطرة عليها. وذكر في هذا المجال وصول قائد قوات الأمير علي بيك الكبير إلى دمشق في عام 1770، ثم سيطرة والي عكا، أحمد باشا الجزار، الذي أسندت إليه ولاية الشام أربع مرات، من عام 1775 حتى وفاته في عام 1804، إضافة إلى محاولة نابليون بونابرت في عام 1799. من جهة أخرى، تعرضت ولاية الشام للتهديد الوهابي في عام 1810، وأدى انقطاع موسم الحج إلى تأثر اقتصاد دمشق وولايتها. وفي القسم الثاني، تناول زيادة تجربة محمد علي باشا الذي استطاع أن يصبح واليًا على مصر في عام 1805، وأن يقضي على خصومه المحليين، خصوصًا قوات الإنكشارية، وأن يبني جيشًا وأسطولًا ساعدا الدولة العثمانية في القضاء على الدولة السعودية في عام 1811. في ذلك الوقت، بدأت تظهر رغبته في جعل بلاد الشام تحت سيطرته، بعد أن أخضع الحجاز والسودان لحكمه، إلا أن السلطان العثماني لم يلبِّ طلبه وطموحه، وقدم له جزيرة كريت لقاء خدماته العسكرية في حرب اليونان.

حجج وأسباب

الواقع أن محمد علي باشا استخدم ذرائع عديدة ليبرر إخضاعه فلسطين، بحجة أن لديه دينًا لدى والي عكا، والحجة الأخرى أن السلطان خرج عن تقاليد أتباعه، وأصبح مقلدًا للغرب. ثم إن الوضع الذي كانت تعيشه دمشق في إثر الثورة على الوالي العثماني كان من العوامل التي شجّعت محمد علي وقائد جيشه، ابنه إبراهيم باشا، على احتلال بلاد الشام.

أما عن الأسباب التي حدت به إلى ذلك، فيردّها زيادة إلى أسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، وقد استشهد برأي الباحث أنور عبد الملك في كتابه نهضة مصر الذي يقول: "إن نقطة الضعف كانت نقص المعادن الأساسية الحديد والفحم، وصعوبة توفير القوة المحركة كالحيوانات والرياح والمياه". أما النجار فلم يكن يشغّل سوى ستة مصانع وعدة بواخر لأعالي البحار.

يقول عبد الملك إنه ابتداء من عام 1830، بدأ الانهيار في الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة في أكثر القطاعات تطورًا وتقدمًا، وهو قطاع الزراعة.

وجرى بعد ذلك نقاش شارك فيه العديد من المشاركين في الندوة.