تضمّن العدد الثاني والأربعون من دورية "سياسات عربية" التي تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا ثماني دراسات علمية، في ملف خاص بعنوان: "قضايا في الإدارة والسياسات العامة في العالم العربي"، إضافة إلى تقديم الملف، ومراجعة كتاب، وتوثيق الصراع العربي – الإسرائيلي، والتحول الديمقراطي في العالم العربي، وتقرير صادر عن المؤشر العربي.

واستحدثت الدورية في هذا العدد سلسلة جديدة بعنوان "دفاتر سياسات عربية"؛ وهي نوع من الكتب المتوسطة الحجم (18-21 ألف كلمة) تنشرها الدورية على نحوٍ مستقل عن أعدادها، وتغطّي موضوعًا نظريًا، أو دراسة حالة، أو ما شابه ذلك في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وافتتحت السلسلة بكتاب "صفقة ترامب – نتنياهو": الطريق إلى النص، ومنه إلى الإجابة عن سؤال ما العمل؟ لعزمي بشارة.

تناول محمد علاء عبد المنعم، المحرر الضيف للملف في تقديم له بعنوان "أبحاث الإدارة العامة وعلاقتها بالسياسات العامة في الوطن العربي: رؤية نقدية"، مراجعــة معمقة للتطــور الطبيعي لأبحــاث الإدارة العامــة فــي الوطــن العربــي وعلاقتها بالسياســات العامة، مع التركيز على الأبحاث التي اعتمدت على دراســة تطــور الحقل فــي الولايات المتحدة الأميركية. وطرح عبد المنعم المحددات الأساسية التي تعيق تطور بحوث الإدارة والسياسات العامة العربية، بالتركيز على العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. وخلص إلى أن هذه الإشكالات تعد الحافز الرئيس لإعداد عدد خاص عن قضايا في الإدارة العامة والسياسات العامة فــي الوطــن العربــي.

وناقش ب. غاي بيترز في دراسة له عنوانها "دراسات السياسات العامة: الأسس الأكاديمية والأهمية العملية" سمات دراسات السياسات العامة الرئيسة، وتوضيح آلية إعداد بحوث السياسات وتطويرها. وركزت الدراسة على طرح أهم المشتركات التي تُمكّن دارسي السياسات العامة في العالم العربي من الاستفادة منها. وتوصي الدراسة بضرورة إعداد نماذج تحليل للسياسات العامة بأثر رجعي وآخر استشرافي، تستند إلى تحليل ظروف المنطقة العربية. ويجب أيضًا على دارسي السياسات العامة فهم تنوّع التأثيرات التي توفرها مجموعة منوّعة من المساهمات النظرية في مجالات تحليل السياسات ودراسات السياسات، ولا سيما العلوم السياسية والاقتصاد والأخلاق والإدارة والإحصاء.

أما ديفيد روزنبلوم ومحمد علاء عبد المنعم فبحثا في دراستهما بعنوان "لا تنسوا القانون والسياسة: كيف يستفيد الباحثون العرب في مجال الإدارة العامة من الحدود المرنة للحقل في الخبرة الأميركية؟"، أسباب ضعف إسهام أبحاث الإدارة العامة في الوطن العربي في التعامل مع القضايا المتعلّقة بالإصلاح السياسي والإداري. ويرى روزنبلوم وعبد المنعم أن الأنظمة السياسية العربية أسبغت طابعها على أبحاث الإدارة العامة في المنطقة، فانصبّت تلك الأبحاث على جانب إدارة الأعمال، وغلب عليها الطابع التطبيقي وليس المعياري. لذلك، أخفقت في إنتاج معرفة لفهم نتائج السياسات في المنطقة، أو منهجيات لضمان انتقال سياسي سلمي.

وكشف إبراهيم المرشيد في دراسة له بعنوان "العلوم الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي: نحو منهجية لتجسير الهوة" العوامل التي ضاعفت الفجوة بين الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة في الوطن العربي. ويستخلص المرشيد أن صنّاع السياسات العامة في الوطن العربي يبدون عدم تحمسهم واهتمامهم باستخدام مخرجات الأبحاث، خاصة تلك المتعلّقة بالعلوم الاجتماعية؛ فغالبيتهم لا يؤمن بجدوى هذه الأبحاث، مقارنةً بما توفره لهم استشارات الخبراء من خطط عمل سريعة، ومبادرات تنفيذية. وانطلاقًا من هذا المعطى، قدمت الدراسة بعض "الوصفات المنهجية" التي يمكن اعتمادها لتعزيز التنسيق والتقارب بين مخرجات الأبحاث الاجتماعية وصنع السياسات العامة.

وتقصّى حامد التجاني علي ومرمر فريد عبده في دراسة لهما بعنوان "تكوين رأس المال ومعدل العائد على رأس المال والتفاوت الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أثر تكوين رأس المال ومعدّل العائد على رأس المال في التفاوت الاقتصادي في بلدان المنطقة العربية. وتُعدّ هذه الدراسة مساهمة في الأبحاث القليلة عن التفاوت الاقتصادي في المنطقة العربية. ولذلك، تتيح هذه الدراسة لواضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين تصميم البرامج وتنفيذها لتقليل تأثير تراكم رأس المال في زيادة التفاوت الاقتصادي، مع الحفاظ على نموّ مستدام في المنطقة.

وبحث محمد عرفة في دراسته بعنوان "أحلام من دون أوهام: العائق البيروقراطي والفساد الإداري ومستقبل الديمقراطية في المنطقة العربية" الشروط اللازمة لحوكمة فاعلة للمؤسسات العامة، مع التركيز على دور البيروقراطيات. وتبحث الدراسة، أيضًا، في أثر غياب الحوكمة الفاعلة في تفشي الفساد في مؤسسات الإدارة العامة. وتستنتج أن القطاع العام في معظم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُعدّ الذراع الرئيسة للحكم، وإن بدرجات متفاوتة. والقطاع العام في هذه البلدان ضخم، وربما منتفخ ومتشعّب جدًا، ومتعدّد الطبقات بالتأكيد، وذو طابع رسمي ومركزي إلى حدٍ بعيد، ويعتمد الإدارة التراتبية القائمة على الأوامر والسيطرة.

وتسعى ديبورا ل. ترنت وسوسن أبو طبنجة وعزيزة زمراني في دراسة لهن بعنوان "تدريس الجدارة الثقافية وممارستها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى تقديم محاولة مبكرة لبحث وضع نموذج إرشادي عن دراسات حالة محددة، بشأن دراسة العلاقة بين مستويات الجدارة الثقافية والتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبيَّن من الدراسة أن ندرة البحوث، وقلّة عدد التقارير المتعلقة بالتدريب على التنوع الثقافي في الإدارة العامة في هذه المنطقة، هما الحافزان الرئيسان للبحث في هذا الحقل.

وتُركز إشراق كلاي وانتصار الخريجي وخليل العميري وسفيان الصحراوي وسناء العجمي في دراسة لهم بعنوان "ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي: دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات" على فهم عملية صنع السياسات في قطاع التعليم العالي في تونس وتحليلها وتفسيرها، ويقيّمونها نقديًا؛ وذلك بهدف تحديد أوجه القصور الرئيسة التي تؤثر في عملية صنع السياسات في مجال تطبيق نظام ضمان الجودة في التعليم العالي في تونس. وبيّنت الدراسة أن التحديات التي تواجه التعليم العالي بعد تغيير نظام التعليم، وذلك لأن وزارة التعليم العالي حظرت أي تغيير في اتجاه تعميم نظام ضمان جودة يحاسب مؤسسات التعليم العالي على أدائها.

ويركز أحمد بدران في دراسة له بعنوان "السياسات التنظيمية لقطاعات الاتصالات في المنطقة العربية في فترة ما بعد التحرير الاقتصادي: تجارب عربية مختارة"، على سياسات التنظيم لقطاعات الاتصالات في مصر والإمارات وقطر. وترى الدراسة أنّ التحوّل في دور الدولة من نموذج دولة الرفاه إلى نموذج الدولة المنظّمة، يترتّب عليه إفساح المجال للفاعلين غير الحكوميين لتأدية دورٍ متنامٍ من بينها تقديم خدمات الاتصالات وتشغيلها. ولذلك، تقترح الدراسة إنشاء آلية للتنسيق والتعاون بين هذه الجهات، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات، فهناك العديد من الأمور التي تدفع نحو ضرورة التنسيق والتعاون بين أجهزة الحكومة المختلفة.

وفي باب المؤشر العربي، أعدّت وحدة استطلاع الرأي العام تقريرًا عنوانه "اتجاهات الرأي العام العربي نحو السياسات العامة في البلدان العربية"، ركّز على قياس مدى الثقة بسلطات الدولة الثلاث، ومدى الثقة بالأجهزة التنفيذية الأساسية، إضافة إلى مجموعة من المؤشرات التفصيلية التي تناولت تقييم أداء المجالس التشريعية في القيام بأدوارها وأداء الحكومات في خدمات أساسية أو مجموعة سياسات عامة.

واشتمل العدد أيضًا على توثيق أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية" في الفترة 1/11/2019-31/12/2019، و"وثائق التحول الديمقراطي في الجزائر والسودان"، في شهور نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو، وحزيران/ يونيو 2019.

وفي باب مراجعات وعروض كتب، أعدّ إيهاب محارمة مراجعةً لكتابَي "صعود التكنوقراط: حصان طروادة للتحول العالمي" و"التكنوقراط: الطريق الصعب إلى النظام العالمي" لباتريك وود. يُركز الكتابان على سياسات حكومات التكنوقراط، والكيفية التي ساهمت بها في تحويل السياسة والاقتصاد في العالم. أما المراجعة فتنطوي على استخلاص أهم ما ورد في الكتابين، مع التركيز على خلفية صعود التكنوقراط، والتحولات التي فرضها على الاقتصاد والحكم والإنسان والقانون والتنمية المستدامة والنظام العالمي. ثم تناقش أبرز أفكار الكاتب، وأخيرًا تقدم خلاصة استنتاجية عن قدرة التكنوقراطية في إنقاذ العالم من التحديات التي تواجهه.