بدون عنوان

في إطار برنامج "الرأي العام" نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات جلسة تشاورية يومي الجمعة والسبت 15 و16 تشرين الأول 2010 بالدوحة لمناقشة مشروع "مؤشر الرأي العام العربي".

 ونظمت هذه الورشة لمناقشة الاستمارة الأولية المقترحة من قبل المركز لغاية تنفيذ هذا الاستطلاع بشكل سنوي في الدول العربية التي يُتاح فيها تنفيذ هذا النوع من الدراسات الميدانية. وشارك في هذه الجلسة نحو 20 باحث وخبير من عدة دول عربية ومن ذوي الإختصاصات العلمية المختلفة ذات العلاقة بمجال البحث.

ناقش المشاركون في اليوم الأول المحاور الرئيسية للاستمارة المقترحة دون الاطلاع على منظومة الأسئلة المقترحة في كل قسم. لذلك تركز النقاش حول المفاهيم والأطر التي ينبغي تحديدها وتوظيفها وطُلب من المشاركين اقتراح واضافة ما يرونه مناسب من أفكار ومفاهيم بغية اثراء الحوار والوصول إلى تصور واقعي لما ينبغي أن نعرف عن الرأي العام العربي.

وقدم المشاركون العديد من الأفكار و المقترحات النقدية الضرورية لبناء إطار من المفاهيم ومرجعية لاسئلة المسح الأول والمسوحات اللاحقة.

وطُلب من المشاركين التركيز بشكل اساسي على تطوير مفاهيم وزوايا نظر مستقلة لفهم مجتمعاتنا وتحويل هذه المفاهيم إلى اسئلة قابلة للتطبيق في المجتمعات العربية المختلفة لنتمكن من جمع معلومات دقيقة وموثوقة لا تُطَوَّع فيها الأجوبة بموجب أجندات معدة سلفاً.

 وبعد نقاشات مستفيضة استمرت على مدى 6 ساعات عمل في اليوم الأول، تلقى المشاركون نسخة من الاستمارة المقترحة لقراءتها قبل اجتماع اليوم الثاني آخذين بعين الاعتبار مناقشات اليوم الأول عند التعليق على الأسئلة واقتراح الاضافات والحذف.

وفي اليوم الثاني بحث المشاركون عينيا منظومة الأسئلة المقترحة لكل قسم على ضوء مناقشات اليوم الأول التي تركزت على الأطر والمفاهيم.إذ جرى التشاور حول صحة اختيار الموضوعات، والأسئلة وإضافة موضوعات وحذف أخرى رأى المشاركون انه من المناسب إدخالها او حذفها.

وتركز النقاش التفصيلي حول كل سؤال من حيث كيفية قياس المواقف من الموضوعات المطروحة وتحويلها الى أسئلة ذات صدقية ودلالة.

ونتيجة للنقاشات على مدار اليومين تم استخلاص نحو 250 سؤال تتوزع على 10 اقسام في الاستمارة. ونظراً لطول الاستمارة وثرائها كان لا بد من اختصارها إلى أقل من 150 سؤال حيث تم اختصار بعض الموضوعات على أن نعود لها في المسوحات اللاحقة.

وغطت النقاشات المحاور التالية: مدى رضا المواطن العربي عن الحياة بشكل عام، ورؤيته للتنمية، ودور الدولة في المجتمع، والمشاركة السياسية والمدنية، وتقييمه وتفضيله لأشكال الحكم، إضافة إلى موقفه من الإعلام، الدين وقضايا الهوية والعلاقات العربية - العربية، والأمن والاستقرار في الوطن العربي، والعلاقات الدولية.