يعتزم المركز إصدار مجلة علمية محكّمة في شكل كتاب سنوي تحت عنوان "استشراف"^[1]، آملًا أن يسدّ بها أحد أبرز الفراغات في المكتبة العلمية العربية، والمتمثل في الافتقار إلى مجلة علمية محكّمة في مجال استشراف صور الغد ودراسة مشاهد المستقبل.

وينطوي إصدار هذه المجلة على استجابة علمية لتسديد دراسات الاستشراف في محيطنا العربي وتطويرها، والتي انطلقت عمليًّا منذ عقود، وعرفت فترات مدّ وجزر سمحت بتراكم علمي وكمّي نسبي يتيح البناء عليه تمحيصًا ونقدًا ومراجعةً لمزيدٍ من الدقة العلمية والعمق المنهجي والتناول الرصين، خدمةً لمشاريع النهوض بالوطن العربي وإدراك عناصره المحرّكة وتياراته الغالبة ذاتًا ومحيطًا.

لقد عرف وطننا العربي دراسات موسّعة، محدودة العدد، قطرية وإقليمية، وعلى فتراتٍ متباينة، تندرج ضمن بحوث الاستشراف ودراسات المستقبل العلمية، تمكّن اليوم عبر مساءلة أفقها الذي حدّدت ومشاهدها التي أقرّت، من أن تقدّم زادًا ثريًّا يتيح حسن المراجعة، ويساهم في إثراء عمليات التثوير والتطوير التي يهدف مشروع مجلة "استشراف" الواعد، إلى تهيئة مناخها والتشجيع عليها.

من هذه المشاريع مشاريع اهتمّت بالصور المستقبلية للوطن العربي بشموليته، مع ضعفٍ في تناول بعض أقطاره مثل موريتانيا والصومال. وهي لا تتجاوز ثلاثة مشاريع؛ اثنان منها انتهى العمل منهما سنة 1988، والثالث سنة 1991. أوّلها "مشروع استشراف الوطن العربي" الذي قام به "مركز دراسات الوحدة العربية"، وثانيها "مشروع المستقبلات العربية البديلة" الذي أنجزه "منتدى العالم الثالث - مكتب الشرق الأوسط في القاهرة"، وثالثها "مشروع المشاهد المتباينة لمستقبل العالم العربي" الذي أنجزه خبراء استشراف عرب تحت مظلة "الجمعية الدولية المستقبلية" Futuribles International لمصلحة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهي مشاريع تعدّ متقدمة وقتئذ في المنهج والموضوع والنمذجة الرياضية، إلا أنّه لم يستفد منها عمليًّا في دوائر صناعة القرار العربي.

من تلك المشاريع أيضًا مشاريع قُطرية؛ أبرزها "مشروع مصر 2020"، وترجع أهميته كون المشرفين عليه هم الفريق ذاته الذي أشرف على "مشروع المستقبلات العربية البديلة"، وعلى رأسهم الخبير الراحل أ.د. إسماعيل صبري عبد الله، ونائبه الخبير الراحل أ.د. إبراهيم سعد الدين^[2]، وأ.د. إبراهيم العيسوي.

إضافةً إلى أنّ المشروع من حيث البعد النظري والنمذجة الرياضية وسعة المجالات المطروقة كان ثريًّا، مع تميّزه بصفته مشروعًا غير حكومي تشرف عليه مؤسسة علمية من المجتمع المدني، لها توجّهها السياسي،  لكن أشركت في صوْغ مشاهدها عددًا من التيارات السياسية والاتجاهات الفكرية والاجتماعية، وأقحمت في مشاهدها المستقبلية المدروسة صورًا للمستقبل لم تكن تجرؤ على دراسة أبعادها الواعدة جهات تخطيطية أو مستقبلية مصرية؛ مثل سيناريو "الدولة الإسلامية".

من المشاريع القطرية كذلك مجموعة مشاريع عرفت النور في العقد الأخير، مثل مشروع "سورية 2025"، الذي نُفّذ بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك فيه نحو 260 خبيرًا وباحثًا متنوّعي الاختصاصات والمهارات، وبنى ثلاثة مشاهد مستقبلية كلّية، و"رؤية قطر الوطنية 2030" التي انبثقت عنها إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر (2016-2011)، و"المغرب 2030"، ومشروع "الأردن 2025" الذي بادرت فعاليات القطاع الخاص به، لكنّه لم يتخطّ نقاط الانطلاق، وغيرها من المشاريع التي في غالب الأحيان لم تكتمل في أبعادها الدراسية المعلنة كافة؛ فعلى الرغم من أنّها لم تخْل من دراساتٍ ميدانية ممهِّدة عن قطاعاتٍ ومجالات معيّنة، فقد غلب على معظمها الجانب التخطيطي والمشاهد المشحونة بالآمال لارتباطها بخطط العمل الحكومي؛ إذ لم يلمس لديها أيّ توقّف منهجي عند أيّ قطيعة محتملة أو أزمات مرتقبة دافعة لحتمية دراسة مستقبلات متباينة مشروطة ممكنة الظهور، ليست بالضرورة زاهرة، تأهّبًا للمراجعة واستعدادًا للتقلّبات الطارئة^[3].

هذه المشاريع وغيرها من الأعمال القطاعية أو الجهود الفردية لمتخصصين وأكاديميين عرب، سمحت في مجموعها بتراكمٍ معرفي تمثّل في اشتغال الجماعة العلمية العربية المعنيّة بأسئلة العلاقة بين التنمية والاستشراف والمستقبل، وإنتاج بعضها دراساتٍ مميّزة في هذا المجال، وكذلك في إدماج الدراسات المستقبلية في بعض بنود جوائز البحث العلمي العربي الرصينة، وفي بعض الأقسام والاختصاصات الجامعية، وتشكيل مجموعة من المراكز للبحوث المستقبلية تتفاوت مستويات نشاطها وجدّيتها وفعاليتها، بما يؤكّد وجود البيئة الملائمة لاستقبال مشروع مجلة "استشراف"، وإمكانية تخصيبها بجهود الخبراء والباحثين النشطين لأرضية علوم المستقبل وفنونها في وطننا العربي، وإثرائها عمليات النقد والمراجعة والتطوير للبحوث العلمية والأدوات المنهجية الخادمة لفنون الاستشراف ومناهج الدراسات المستقبلية.

ولا يفوتنا في هذه الورقة التعريفية أن ننوّه بعلماء مبرزين في الفنّ المستقبلي ساهموا إسهامات جليلة في ازدهار الدراسات المستقبلية وانتشارها في الأوساط العربية؛ ذكرنا منهم الراحل أ.د. إسماعيل صبري عبد الله، والراحل أ.د. إبراهيم سعد الدين، ونذكر منهم أ.د. المهدي المنجرة وجهوده العربية والدولية، والراحل أ.د. أحمد صدقي الدجاني، والبروفسور أنطوان زحلان، والخبير أ.د. وليد عبد الحي، وغيرهم ممّن أثرَوا المكتبة العلمية العربية في مجال الدراسات المستقبلية، وأشرفوا على مشاريع مستقبلية رصينة تهمّ وطننا العربي ومحيطه الإقليمي والدولي، أو ساهموا فيها.

وتهدف مجلة "استشراف" إلى إتاحة منبرٍ علمي رصين محكّم للباحثين والمفكّرين العرب الذين يهتمون بمسائل الاستشراف والمستقبل، يضمن استمرارية هذا الاهتمام، ويطوّره بانضمام أجيالٍ جديدة من الباحثين العرب الشبان إليه، ويطرح الاستشراف بوصفه مدركًا أساسيًّا في صلب جهاز مفاهيم الفكر العربي الحديث، ويغرس مفهوم الاستشراف في صلب مفاهيم عملية التنمية، ولا سيّما في مجال تطوير مدركات المخططين  وصنّاع القرار وصائغي الإستراتيجيات وواضعي السياسات؛ لإعادة بناء منظوماتهم، وإدماج استشراف المستقبل، بطريقة رصينة في صلب مدركاتهم. كما تهدف في الوقت نفسه إلى التطوير المؤسسي لبعض الروابط والجمعيات العربية المعنيّة بدراسات المستقبل، وصولًا إلى تأسيس مجمع عربي للدراسات المستقبلية، وعقد مؤتمرات علمية سنوية بخصوص قضايا مستقبل الوطن العربي تترسّخ تقليدًا علميًّا سنويًّا.

وتشتدّ الحاجة العربية إلى دور مجلة "استشراف" في ضوء ما يلي:

1. تأصيل المساهمات العربية في هذا المجال وتطويرها، والدفع باتّجاه تكوين أجيال علمية جديدة تواصلها وتبني عليها لتتجاوزها، مع ما يصاحب ذلك من الاستثمار المعرفي في تطوير مناهج دراسات المستقبل وتنوير الوعي العامّ والخاص بأهمية الاستشراف وأولويته.
2. مرحلة التحوّلات الاجتماعية الكبرى التي يمرّ بها الوطن العربي، والتي تشير إلى أزمة بنيوية تتميّز بخاصية فريدة، وهي طرح أسئلة المستقبل. وإذ يلتزم المركز بدعم جهود ترشيد عملية التحوّل تلك في ضوء منظورها التاريخي على المدى الطويل، فإنّه يشدّد على التزامه العلمي بمقاربتها وطرح قضاياها وأسئلتها من منطلق علمي ووفقًا للضوابط العلمية؛ فغير خافٍ أنّ من أهمّ موضوعات العلوم الاجتماعية التغيّر الاجتماعي، وأنّ من أجل غايات هذه العلوم - وفي عدادها علم الاستشراف - إتاحة الحرية وترسيخها.
3. إنّ الأزمة البنيوية الكبرى التي تواجه المجتمعات العربية اليوم تحتاج إلى هذا التأصيل والتطوير؛ فلقد وُلد علم الاستشراف في أحضان علم الاجتماع الحديث علمًا مستقلًّا عن النبوءات والتقديرات والفروض الحدسية البسيطة في ظلّ الأزمة المالية - الاقتصادية العالمية الكبرى عام 1929 بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، وبالنسبة إلى فرنسا بعد الاحتلال النازي لها، وسقوط باريس في عام 1940.
4. تطرح مرحلة التغيّر الاجتماعي الكبرى التي يمرّ بها الوطن العربي أسئلةً جذرية عن نماذج التنمية السابقة، مع توالد أفكار وتقديم فرضيات ودراسة إشكاليات بخصوص نماذج تنموية بديلة تفترض تطوير التفكير في المستقبل وتفعيله، من خلال إمعان التفكير في البدائل المحتملة والممكنة.

لقد كوّن علم الاستشراف في عمره القصير العديد من محدّداته، لكنّه يبقى شأنه شأن سائر العلوم الاجتماعية علمًا في طور التكوّن ودائم التطوّر. ولربّما هو أحدث العلوم الاجتماعية القابلة لتطوّراتٍ نوعية كبيرة فيه بسبب حداثته، وطَرْقه مبكرًا إستراتيجية المنهجية التكاملية المركّبة العابرة للاختصاصات Interdisciplinary وخصوصية اشتغاله التي تدفع بطبيعتها للابتكار والاجتهاد وإذكاء الحدس والذكاء والتفكير في الإنسان وإعمال الفكر النقدي.

ولقد اعتمدت أبرز تطوّرات هذا العلم في ضوء عبور الاختصاصات على الدمج بين التقانات الوصفية الكمّية والنوعية. وقد لا يختلف علم الاستشراف في ذلك عن سائر العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى. لكن اختلافه النسبي يتحدّد في كون التقانات الوصفية الكمّية التي اعتمدها وإن كانت مستمّدة من العلوم الأخرى، فهو يعيد إلى حدٍّ كبير صوْغ وظائفها، ويطوّر في إطارها تقانات مرنة أخرى هي صلبة من ناحية بنائها. وهو ما يثير أسئلة عن كيفية استخدام هذه التقانات؟ وماذا تعنيه بالنسبة إلى واضعي الخطط ومستشرفي المستقبل؟

ففي إطار هذا الإدراك، تهتمّ المجلة بتقييم التجارب الاستشرافية المشروعاتية العربية علميًّا؛ للإفادة النقدية من هذا التقييم، وهو ما يمثّل أحد أبرز مجالات اهتمامها، وهو جزء من اهتمامها المركزي النظري والتطبيقي بتلك التجارب والمشاريع.

ولكن بوصفها مجلة، تطمح إلى أن تكون مجلة - مشروعًا تثير الأسئلة الشائكة في مجال عملية التنمية، عن طبيعة العلاقة بين الاستشراف والتخطيط العام والتخطيط الطويل المدى والخطة والإستراتيجية والسياسات. وهي أسئلة أثيرت بالفعل في التجارب الاستشرافية العربية كافة. كما أثيرت في أدبيات الاستشراف العالمية، ولا سيّما الفرنسية منها التي تنتمي إلى فضاء مدرسة الاستشراف الإستراتيجي.

وتوضح المناقشات الداخلية لمشاريع الاستشراف العربية، وفي مقدمتها بالخصوص مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، ومشروع مصر 2020، ومشروع سورية 2025، ولا سيّما المشروعان الأخيران بسبب احتفالهما المركزي بقضية التنمية في مجالٍ محدّد، أنّ هذه الأسئلة كانت أسئلة مركزية وشديدة الخلاف بل الاستقطاب، وإن أبرزت وجهات نظر توفيقية. وهذا ما يرتبط بتاريخ الفكر التنموي العربي، والنماذج التي تحكمه، كما قد يرتبط بصراعات الرؤى والقضايا بين المخطّطين المنطلقين من أطر النظام السائد، والمستشرفين المعنيّين بالسيناريوهات أو المشاهد البديلة.

ولقد تموضع هذا الجدل الحادّ في سياق الجدل بين أيديولوجيّي السوق الذين يتطلّعون إلى نهاية عصر الخطط والتخطيط وأيديولوجيّي التدخّل الدولتي الذين يرون أنّ الاقتصادات العربية هشّة، وأنّ القطاع الخاص لا يستطيع أن يحلّ مكان الدولة، وأنّه لا بدّ من تدخّل الدولة إزاء إخفاقات السوق في اقتصادٍ هشّ بالضرورة. وغابت هذه المناقشات عن مدارات الفكر العربي. فهي وإن كانت ذات موضوعات اختصاصية، لكنّها كانت أبعد في رؤاها عنها. ولقد لامسها المفكرون العرب المعنيّون بهذه القضايا بصورة هامشيّة عند حدودها دون التعمّق فيها، ما يعني أنّ الحوار التفاعلي بين مجالات الفكر العربي لا يزال محدودًا. وستظلّ هذه المشكلات النظرية والتطبيقية ماثلة ومستدامة، ليس لدواعٍ نظرية فحسب، بل ولكون اقتصادات الوطن العربي الهشّة والضعيفة التي تستدعي الجدل حول دور الدولة. وهذا الدور نفسه خضع ولا يزال يخضع لنقاشٍ معمّق، لكنّه لم يتّسع بعد إلى شرائح الفكر العربي الحديث كافّة المعنيّة بعملية التغيير، والبحث عن البدائل وفي البدائل. وبذلك، وبحكم منهجية الاستشراف العابرة للاختصاصات، تطمح المجلة إلى تجسير هذه التفاعلات بين منتجي الفكر العربي الحديث في مجتمعاتٍ تتحوّل.

من هذا المنطلق، تتطلّع المجلة إلى تجذير الاستشراف منهجيًّا، وتكريس اختبار تقاناته، موليةً البعد التقني والمنهجي في الدراسات المستقبلية أو "الاستشرافية" اهتمامًا خاصًّا؛ لكي يستقرّ الشعور لدى الباحثين فيما بعد بضرورة اعتماد هذه التقنيات (أو ما ينبثق منها) عند إعداد الدراسات، والتركيز على الدراسات التي توظّف هذه التقانات في تكوين "فرق بحث" وليس الباحث الواحد، نظرًا لطبيعة هذه الدراسات التي تعتمد على التكامل المنهجي العابر للاختصاصات وصعوبة إنتاج دراسات استشرافية بجهدٍ فردي.

يشمل اهتمام المجلة طائفةً واسعةً من الاهتمامات من أبرزها:

1- منهجيات علم الاستشراف ودراسات المستقبل وأطره النظرية، ومميزات التمايز والعلاقة بين الاستشراف والتخطيط والتخطيط الإستراتيجي.

2- مفهوم "تاريخ المستقبل" (المستقبل، والحاضر، وربّما الماضي).

3- لماذا الاستشراف؟ أسئلة العلاقة بين استدعاء الاستشراف ومرحلة التحوّل الاجتماعية الكبرى الجارية في مجتمعات الوطن العربي.

4- روّاد عرب في بحوث الاستشراف والمستقبل.

5- تقارير التنمية الإنسانية العربية والتقارير الوطنية في منظور النقد الاستشرافي.

6- أجندة التنمية العربية المحتملة ما بعد عام 2015.

7- أهداف الألفية الإنمائية والمستقبل: التطلّعات والتعثّرات من منظور المستقبل.

8- إدارة الموقف من المستقبل، وإشكالية العلاقة بين إدارة الأزمات وإدارات الموقف من المستقبل.

9- تاريخ علم الاستشراف وانفصاله عن التنبّؤات، على غرار انفصال علم التاريخ عن الأسطورة، والأنثروبولوجيا عن أدب الرحلات، وعلم النفس عن الشامانية وما شاكلها. ونعني هنا بالانفصال القطيعة بالمعنى الإبيستمولوجي وليس اللغوي.

10- روّاد رؤية المستقبل ما قبل نشوء علم الاستشراف، وهو ما يمكن أن يوضع في فقرة تاريخ الاستشراف العام، أو كدراسات مجملة.

11- مفاهيم استشرافية.

12- الاستشراف والتخطيط والتخطيط الإستراتيجي.

13- مفهوم الاستشراف الإستراتيجي وقضايا الربط بين الاستشراف والإستراتيجيات.

14- تحدّي التنمية المستدامة في منظورات المستقبل، في شكل دراسات كلّية أو دراسة حالات.

15- الاستشراف والديموغرافيا ومسائل الإسقاطات السكّانية، ومسائل التنمية الإقليمية والعمرانية.

16- المؤرّخ والمخطّط والسياساتي والمستشرف.

17- تطبيقات علم الاستشراف في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.

18- التصوّرات المستقبلية ودلالاتها للتحوّل من نمط الدولة البسيطة إلى نمط الدولة المركّبة في الدول العربية، والتغيّر البنيوي في الأسس القانونية الدستورية للدولة العربية، وآثار ذلك. (نماذج الدول الاتحادية والمناطقية على أساس خصوصيات جهوية أو هويّاتية طائفية أو قومية فرعية؛ مثل العراق ولبنان واليمن وليبيا... إلخ)، وما يحتمل في شروط ابتدائية معيّنة امتداده إلى سورية والمملكة العربية السعودية والسودان... إلخ. وأثر ذلك في منظور مستقبلي في التطوّرات البنيوية لوحدات النظام العربي خصوصًا والنظام الإقليمي عمومًا، وهيكلية هذا النظام.

19- ما بعد المرحلة النفطية والموارد الطبيعية.

20- الاستشراف والمنهجية ذات المقاربات العابرة للاختصاصات.

21- إشكاليات العلاقة بين علم التاريخ وعلم الاستشراف، من زاوية أنّ علم التاريخ يُعنى باستكشاف الماضي، في حين يُعنى الاستشراف بعلم المستقبل من دون الاستغناء عن علم التاريخ أو الماضي بالضرورة.

22- استكشاف التاريخ الماضي من منظور تأثيراته في المستقبل.

23- المستقبل والتاريخانية، إشكالية العلاقة بين المشاهد المعيارية وإعادة إنتاج الرؤى والفلسفات التاريخانية في صيغة رؤية مستقبلية. قضايا مفهوم الرؤية (رؤية مصر 2020، سورية 2025،...).

24- تقانات الاستشراف، ولا سيّما التقانات الوصفية - الكمّية (أكثر من 26 تقنية)، سواء بدراستها مجملة أو بدراسة إحداها في كلّ عدد.

25- مفاهيم السيناريو من منظور علم الاستشراف.

26- السيناريوهات (المشاهد) المرجعية (سير الأعمال كالمعتاد)، والاستطلاعية والمعيارية.

27- تقييم التجارب الاستشرافية العربية (المشاريع) في شكل دراسات محور أو دراسة مجملة، ويفضّل دراسات المحور على غرار تقييم تجارب مشروع مصر 2020، ومشروع سورية 2025، ومشروع استشراف مستقبل الوطن العربي... إلخ. وستفرد المجلة في كلّ عددٍ دراسة عن أحد المشاريع، أو ستنشر في العدد الأوّل محورًا عن هذه التجارب - المشاريع.

28- تحديد الدراسات المستقبلية العربية السابقة، والكشف عن مواضع الخطأ والصواب فيها بالطريقة نفسها التي تتناول الدراسات غير العربية؛ وذلك بهدف التمرّن على تجنّب الأخطاء عند إنجاز دراسات جديدة.

29- الدراسات "غير العربية" الخاصة باستشراف مستقبل الوطن العربي في أيّ بعدٍ من الأبعاد، على أن يجري التركيز على تحديد مسألتين:

أ. مدى الدقّة وتحديد التنبّؤات والسيناريوهات التي طرحتها تلك الدراسات للوطن العربي في مراحل سابقة (بمعنى مثلًا الدراسات التي تتنبّأ للوطن العربي حتى عام 2000، والكشف عن مواطن الخطأ والصواب فيها، أو التنبّؤات حتى عام 2005 أو 2010... إلخ، وكشف جوانب الخطأ والصواب فيها).

‌ب. تحليل أسباب الخطأ والصواب في تلك الدراسات، ليكون مساعدًا على "انضباط" الدراسات المستقبلية العربية.

30- ترجمات لموادّ أساسية مرجعية في إطار فقرة أدبيات استشرافية (من المكتبة الاستشرافية).

31- مناقشات ومراجعات معمّقة لكتبٍ ودراسات أساسية أو حديثة تقع في مجال الاستشراف ودراسات المستقبل.

32- مؤتمرات وندوات ونشاطات واجتماعات.

لا تغطّي هذه القائمة اهتمامات المجلة كافّة، بل تشتمل المجلة على استقبال مزيد من التنويع والإضافة إليها. ولبيان الخطوات العملية، تستقبل المجلة منذ صدور هذه الدعوة، كلّ المساهمات في مجالها. وبالنسبة إلى من يرغبون في النشر في عددها الأوّل المتوقّع صدوره خلال الربع الأوّل من عام 2015، فإنّ استقبال هذه المساهمات يستمرّ حتى آخر تشرين الثاني / نوفمبر 2014. أمّا الموادّ الأخرى، فستجري جدولتها في العدد السنوي، أو ربّما نصف السنوي اللاحق.

يرجى توجيه كلّ المراسلات إلى عنوان سكرتيرة التحرير الزميلة آيات حمدان على العنوان الإلكتروني التالي:

Istishraf@dohainstitute.org

**شارك في صوغ هذه الورقة الخلفية كلٌّ من الأستاذ محمد بريش، والدكتور وليد عبد الحي، والأستاذ محمد جمال باروت.