يعمل ألكسندر ميتريسكي محللًا في شؤون الأمن والدفاع في دبي - الإمارات العربية المتحدة. سبق له العمل في عدد من المؤسسات البحثية الخاصة والحكومية، منها معهد الخليج والشرق الأدنى للدراسات العسكرية. وعمل سابقًا محللًا للشؤون الدفاعية في لندن، ودرّس العلوم السياسية في جامعة سكوبيه (مقدونيا البلقانية). تركز كتاباته وأبحاثه في شؤون الأمن القومي والسياسات الخارجية، ويهتم على نحو خاص بشؤون الأمن والسياسة في دول الخليج العربية.
بدأت الحرب الشاملة الحالية في اليمن بسلسلة متلاحقة من الأحداث. ففي النصف الثاني من عام 2014 تصاعدت أعمال عُنف ترجع جذورها إلى استياء المواطنين المستفحل من عجز الحكومة الانتقالية عن تحقيق الاستقرار السياسي، ثم أخذت وتيرة الاستقطاب بين المجموعات المختلفة في البلاد منحًى تصاعديًا متسارعًا.
وبعد استيلاء المسلّحين الحوثيين على صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014، ازداد ضعف الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وشكّل اتفاق السلم والشراكة الوطنية بارقة أمل لحلّ مبكّر، لكنه تلاشى سريعًا. ودفع الحوثيون المزهوون بانتصاراتهم المبكرة ميليشياتهم للسيطرة على المؤسسات الرئيسة في صنعاء. وتحقّق ذلك جزئيًا عبر تعيينهم أشخاصًا موالين لهم في مناصب مختلفة في المؤسسات ووسائل الإعلام، أو عبر القيام بدور "محركي الدمى" لأعضاء الحكومة الذين وُضعوا في نهاية المطاف تحت الإقامة الجبرية. وتبددت الآمال كليًا في كانون الثاني/ يناير 2015 عندما استقال هادي ولجأ، بعد فترة وجيزة من هروبه من الإقامة الجبرية في صنعاء وإقامة قصيرة في عدن، إلى المملكة العربية السعودية، وسحْب استقالته وقرر استئناف مهامه الرئاسية. وفي الوقت نفسه، قرر الحوثيون توطيد نسختهم المعدلة من الدستور الوطني وإنشاء هيئات حكومية خاصة بهم، وواصلوا تمردهم، دافعين اليمن كلّه إلى حرب أهلية.
