أكّدت نتائج الانتخابات التشريعيّة الإيرانيّة التاسعة توقّعاتٍ سابقة بفوز أنصار مرشد الثورة علي خامنئي، وتراجُع خصومهم من تيّار الرّئيس أحمدي نجاد، في ظلّ اشتداد الحصار الاقتصاديّ على إيران، وتفاقم أزمة المجتمع الإيرانيّ، مع استمرار حالة الانسداد السّياسي. فهل يستطيع تيّار المرشد علي خامنئي السّيطرة على وضع تلتقي فيه التّحدّيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسّياسيّة داخليًّا مع أخطار خارجيّة حقيقيّة متزايدة؟
التّحدّيات الداخليّة
من الطبيعي أن يسعى النّظام إلى التّهوين من هذه التّحدّيات والتّظاهر بالتّماسك الدّاخلي. فبالنّسبة إليه، يجب أن يبدوَ كلّ شيء عاديًّا. هكذا أكّد وزير الدّاخلية الإيرانيّ مصطفى نجار أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعيّة بلغت 64%، وتجاوزت بذلك نسبة المشاركة في الانتخابات السّابقة بـ11 نقطة مئويّة، وأضاف نجار أنّ النّسبة في مدينة طهران بلغت 48%، بينما بلغت هذه النّسبة 89% في محافظة کهکيلويه وبويراحمد[1]. وأسفرت انتخابات الثاني من آذار / مارس 2012 عن فوز أنصار المرشد خامنئي بثلاثة أرباع مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدًا. وعادت ما يقارب مئة مقعد إلى مستقلّين، تشير تقارير إلى أنّ معظمهم يصنّفون كـتكنوقراط يميلون إلى تيّار المرشد.
في المقابل، أكّد المقاطعون لهذه الانتخابات من كلّ أطياف المعارضة الإيرانيّة في الدّاخل والخارج أنّ نسبة المشاركة لم تتجاوز 30% في أحسن الأحوال، ووصفوا العمليّة بـ "المسرحيّة التي كشفت عزلة النّظام"، ونشروا موادّ سمعيّة بصريّة تُظهر ضعف إقبال المواطنين على مكاتب الاقتراع، وتقاريرَ تبرز تناقضات الأرقام الرّسميّة المعلنة. واتّهموا النّظام بـ"هندسة التّزوير"، مستندين في ذلك إلى الصدّ الذي تعرّض له الكثير من المراقبين الشّباب المستقلّين، ومنع حضور مراقبين دوليّين مستقلّين، والتحكّم في حركة الصّحافيّين الأجانب من خلال السّماح لهم بتغطية مكاتب اقتراع محدّدة سلفًا، إضافةً إلى السّماح بالتّصويت دون إبراز البطاقات الوطنيّة.
وفي السّياق ذاته، قدّم ثلاثة مرشّحين من مدينة كرمسار، من بينهم برفين أحمدي نجاد -أخت الرّئيس- شكوى من "حدوث عمليات تزوير واسعة" في دائرتهم الانتخابيّة، مطالبين بإلغاء النّتائج المعلنة. وإلى جانب غالبيّة التّيار الإصلاحي المقاطع لهذه الانتخابات، قاطعها أيضًا ثمانيةٌ من كبار رجال الدّين الإيرانيّين المعارضين، نذكر منهم آية الله سيد علي دستغيب، وآية الله يوسف صانعي، وآية الله حسين وحي خراساني، وسيد عبد الكريم موسوي أردبيلي.
إزاء هذه المعطيات والتقارير المتضاربة، يصعب تحديد صورةٍ دقيقة عن نسبة الاستجابة لنداءات المشاركة أو المقاطعة، لكن المؤكّد هو أنّ هذه الانتخابات لم تسجّل أيّ خطوة في سبيل إخراج إيران من الانسداد السّياسي الدّاخلي. فقد استطاع أنصار المرشد علي خامنئي إحكام قبضتهم على السّاحة السّياسية، في غياب رموز التيّار الإصلاحي، الذين يُنعتون رسميًّا في أوساط اليمين المحافظ بـ"عديمي البصيرة"، أو "تيّار الفتنة"، مع تشديد الحصار على الرّمزين الإصلاحيّين مهدي كروبي وحسين موسوي في الإقامة الجبريّة لأكثر من سنة، وتوزيع الكثير من ناشطيه بين السّجون والمنافي، ممّا دفع هؤلاء إلى العمل من خارج بنية النّظام، والضّغط عليه من خلال وسائل الإعلام والمنظّمات الدوليّة.
أمّا تيّار أحمدي نجاد الذي قام بدور حاسم في تصفية الإصلاحيّين قبل سنوات، فقد أصبح هو الآخر يعاني من سياسة الإقصاء التّي يعمل وفقها أنصار المرشد علي خامنئي منذ الأزمة التي حدثت بين المرشد والرّئيس في قضيّة إقالة وزير المخابرات حيدر مصلحي قبل شهور. وقد استخدم أنصار خامنئي في هذه المعركة المنهج نفسه الذي أدّى إلى إقصاء الإصلاحيّين من السّاحة، إذ نُعت أنصار أحمدي نجاد بـ "التيّار المنحرف"، واتّهموهم بتهديد نظام الجمهوريّة الإسلاميّة، والتورّط في ملفّات فساد كبيرة. وهو ما عدّه البعض عمليّة "تطهير" تهدف إلى إخراج أنصار أحمدي نجاد من مراكز النّظام، ورسالةً واضحةً للجميع بأنّ أيّ محاولة للتّغيير أو التّعديل في بنية النّظام سيكون جوابها الإقصاء من اللّعبة كلّها، ما يترك المجال واسعًا أمام المنافسة بين عناصر اليمين المحافظ في الحصول على دعم مرشد الثّورة علي خامنئي، المدعوم من مؤسّسة الحرس الثوريّ وقوّات التّعبئة (البسيج). وقد سبق لنا توقّع هذا التوجّه في ورقة سابقة صدرت عن المركز[2].
التّحدّيات الخارجيّة
وعلى المستوى الخارجيّ، لم تختلف هذه الانتخابات كثيرًا عن سابقتها، حيث كان عامل التّهديد الإسرائيليّ والأميركيّ حاضرًا بقوّة في كلّ مراحلها، فقد طلب خامنئي من الشّعب الإيرانيّ المشاركة القويّة ردًّا على التّهديدات الخارجيّة.
ويبدو الموقف الدّولي من النّظام الإيرانيّ غير متأثّرٍ كثيرًا بنتائج الانتخابات المُعلنة، وهو ما يفسّر استمرار العقوبات التي عزّزتها اليابان قبل أيّام بإضافة بنك "تجارت" الإيرانيّ إلى قائمة المؤسّسات المحظورة، وتزامن ذلك مع صدور التّقرير الدوليّ عن حقوق الإنسان في إيران. إضافةً إلى تصريحات رئيس الوكالة الدّولية للطّاقة الذّرّية، الّذي شدّد مرّةً أخرى على عدم تعاون إيران مع الوكالة.
ويبدو أنّ التّوافق الأميركيّ الإسرائيليّ على تأجيل ضربة عسكريّة محتملة ضدّ المنشآت النوويّة الإيرانيّة، لا يخفي فقط عدم اقتناع الأميركيّين بجدوى التورّط في حرب ضدّ الإيرانيّين، بل يؤكّد أيضًا أنّ التّهديدات التي يطلقها الإسرائيليّون -بين الفينة والأخرى- ليست في الحقيقة سوى ابتزازٍ هدفه دفع المجتمع الدّولي إلى تسليط عقوبات جديدة على إيران، ما يحفّز النّظام الإيرانيّ على الإيغال في سباق تسلّح واستثمارات عسكريّة تستنزف مداخيله، وتُسرّع بذلك انهياره داخليًّا، وهو ما يشبه السّيناريو الذي كان وراء انهيار الاتّحاد السوفييتي سابقًا.
التّحدّيات الاقتصاديّة
تؤكّد الأوضاع الاقتصاديّة الرّاهنة في إيران وجود مؤشّرات على أنّ إيران يجري سحبها نحو سيناريو الانهيار السوفييتي. حيث أوضح تقريرٌ نشره أخيرًا موقع (فارس) شبه الحكومي -مقارنًا بين أرقام أوردها تقرير لوكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (C.I.A) وأرقام حكوميّة- أنّ معدّل النموّ في إيران سنة 2011 يتراوح بين 2.5% و3%، ونسبة التضخّم بين 22.5% و20%[3].
وقد شهدت العملة الإيرانيّة في الأشهر الأخيرة تراجعًا كبيرًا، حيث لجأ كبار التجّار في طهران إلى التّعامل بالدولار الأميركي بدل العملة الوطنيّة (الرّيال الإيراني) خوفًا من التّقلّبات المفاجئة في سوق العملة[4]. وتضرّرت الصّناعة الإيرانيّة المحلّية من الواردات الصّينيّة، خاصّةً الموادّ الاستهلاكيّة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار[5].
وكشف موقع "بازتاب امروز" الإخباريّ، أنّ حكومة أحمدي نجاد وَقّعَت اتّفاقًا وُصف بالمُجحف للطّرف الإيراني مع الصينيّين، تلتزم فيه الحكومة بإبقاء أموال النّفط الإيرانيّ المُصدّر إلى الصّين عند الحكومة الصّينيّة، كضمانة للتجّار الإيرانيّين المستوردين من الصّين. وقَدّر التّقرير الأموال المودعة بما يقارب 25 مليار دولار[6]، وعدّها مراقبون "الاتفاقيّة الاقتصاديّة الأكثر ضررًا على إيران منذ انتصار الثّورة سنة 1979".
في السّياق ذاته، يرى بعض الاقتصاديّين الاتّفاق مع الهند على دفع 45% من قيمة وارداتها من النّفط الإيرانيّ بالروبيّة الهنديّة، "خسارةً موجعة للاقتصاد الإيرانيّ".
ونشر موقع وكالة "مهر" الإخبارية تحليلا كشف فيه جانبًا من الاختلالات الحاصلة في النّظام الماليّ الإيرانيّ، ويتعلّق الأمر بلجوء الحكومة إلى سحب 2700 مليار تومان (ما يقارب 2.2 مليار دولار) من حسابات سبعة بنوك محلّية، تعدّها الحكومة قيمة فارق بيع العملة التي اشترتها هذه البنوك من البنك المركزي[7]. ويعتقد محلّلون أنّ لجوء الحكومة إلى هذا الإجراء، جاء نتيجة عجزها عن تأمين موارد المرحلة الثّانية من الدّعم الحكوميّ المعيشيّ للأسر.
وأشار تقريرٌ أصدرته لجنة الموازنة والمحاسبة في البرلمان، إلى اختلالات أخرى تهمّ تحويل العائدات النّفطية للخزانة[8]. كما أشارت تقارير سابقة لديوان المحاسبة إلى اختلالات خطيرة تخصّ إدارة عائدات النّفط والغاز الإيرانيّ[9]. وهو ما يفسّر تأكيد المرشد علي خامنئي قبل أيّام على ضرورة "تغيير نظرة المسؤولين إلى النّفط" و"إخراج النّفط من حسابات تأمين الموازنة العامّة"[10].
السّيناريوهات المحتملة
يمكن أن نتصوّر جملة من الاحتمالات، مع اعتبار إمكانيّة تطوّرات جديدة أو وقوع مفاجآت على المسرح السّياسي المحلّي، سواء كانت لها علاقة بالأوضاع الإقليميّة أو الدوليّة. ويمكن أن تأتي هذه التّطوّرات من الخارج أيضًا، كتأثيرات جانبيّة لأحداث سورية، أو تطوّرات العراق.. وغير ذلك.
السّيناريو الأوّل:
في هذا السّيناريو، يمكن أن يتّجه المسار نحو هيمنة أنصار المرشد علي خامنئي على الرّئاسة، ما سيركّز كلّ السّلطات في يده هو ومقرّبيه. وهذا ما يؤكّده إعلان المرشد قبل أشهر عن نيّته تغيير النّظام الحكوميّ إلى نظام برلمانيّ بدلا عن الرئاسيّ القائم حاليًّا، بحيث ينتخب أعضاء البرلمان الرّئيس. وقد رأى البعض هذا التّوجّه مخرجًا يريد خامنئي من خلاله تجاوز الصّدام المزمن بين منصبي الرّئيس والمرشد في بنية النّظام.
وقد يكون هذا التّطوّر سببًا في ظهور صراعات داخليّة بين أجنحة المحافظين، وسيعمّق منهج "إقصاء العناصر المزعجة" للنّظام، وهو ما سيُفقد الحكومة قدرة السّيطرة على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتأزّمة.
وبحسب هذا السّيناريو، سيكون على النّظام بذل جهدٍ مضاعف للتّحكّم في المعارضة الشّعبيّة الرّافضة لتركيز السّلطة في يد الوليّ الفقيه، ومواجهة المعارضين الّذين سيعزّزون صفوفهم بالتحاق عناصر محسوبة سابقًا على التّيّار المحافظ. وقد يبحث الجميع عن أشكالٍ معيّنة للتّنسيق والتّعاون وتوحيد الجهود ضدّ النّظام، وربّما ينتهي هذا السّيناريو باللّجوء إلى إنشاء مجلس وطنيّ في الخارج يطلب المساعدة رسميًّا من المجتمع الدّولي لمواجهة النّظام القائم. ونحن نستبعد هنا طلب التّدخّل العسكريّ. ولكن حتّى في حال نجاح المرشد في تمرير مشروعه، فليس من الواضح كيف سيكون بالإمكان السّيطرة على برلمان لفرض المرشّح الرّئاسي المطلوب. بل قد يسير النّظام آنذاك إلى مواجهات أكثر حدّة.
السّيناريو الثّاني:
أمام الضّغوط الغربيّة المتزايدة واشتداد الحصار الاقتصاديّ، وانضمام فاعلين سياسيّين جدد وقيادات دينيّة ذات وزن إلى صفوف النّاقمين على سياسات المرشد علي خامنئي، قد يلجأ النّظام إلى البحث عن تسوية مع قيادات الإصلاحيّين، تسمح لهم بمشاركة جزئيّة متحكّمٍ فيها، مقابل إعلان التّأييد للمرشد علي خامنئي. والمؤشّرات التي تدفع نحو هذا السّيناريو يمكن أن تكون التّالية:
أوّلا- مشاركة الرّئيس الأسبق محمد خاتمي في التّصويت، على الرّغم من تأكيده على أنّ التّيار الإصلاحي سيقاطع هذه الانتخابات، وهو يبرّر مشاركته هذه بأنّها من موقعه كمواطن وليس كسياسيّ، بينما يعدّها مراقبون موقفًا سياسيًّا يترك فيه خاتمي خطّ رجعة قد يكون مستقبلا قناة للتّفاوض بين النّظام والإصلاحيّين. وهو ما عبّر عنه خاتمي نفسه بأنّه سلوك يقطع به الطّريق على التّيّار المتشدّد في جبهة المحافظين.
ثانيًا- نشرت مواقع إلكترونيّة تابعة للإصلاحيّين قبيل الانتخابات خبرًا يؤكّد زيارة مجتبى خامنئي -نجل المرشد علي خامنئي- للزّعيم الإصلاحيّ حسين موسوي في إقامته الجبريّة، ويفيد الخبر أنّ مجتبى دعا موسوي إلى التّراجع عن مواقفه السّياسيّة وعدم إعطاء الفرصة لأعداء النّظام، في حين ردّ عليه موسوي بأنّه ليس لديه ما يقوله في حصاره وعزلته، وأضاف أنّه مستعدّ للحديث مع خامنئي وجهًا لوجه شريطة أن يكونا منفردين وبعيدًا عن أجهزة التّنصّت والكاميرات. كما طلب موسوي في هذا اللّقاء أن يسمح له بإلقاء خطابٍ موجّه للشّعب الإيرانيّ يبثّ على المباشر من التّلفزيون الرّسميّ.
تشير هذه المعطيات إلى أنّ فرص الصّلح والتّسوية لا تزال قائمة بين النّظام والإصلاحيّين، على الرّغم ممّا راكمه الطّرفان من صدامات خلال السّنوات الماضية، والتي لا يقارنها أيّ من الطّرفين بما قد سيحلّ بالبلاد في حال تعرّضها لهجوم خارجيّ قد يدمّر بنيتها التّحتيّة ويعيدها عقودًا إلى الوراء.
السّيناريو الثّالث:
قد يكون النّظام بلغ مرحلةً يفقد فيها الحذر الضّروريّ من الأصدقاء قبل الأعداء، حتّى إذا كان النّظام لا يزال يحظى بتعاطف داخليّ (ولا يوجد ما يدفع للاعتقاد أنّ الأمر مغاير)، فإنّ عزلته إقليميًّا ودوليًّا أصبحت تمثّل نقطة ضعف أساسيّة. عمليًّا، إيران محاصرة، وقد يستمرّ الأمر سنوات؛ ومن الصّعب أن ينهض النّظام ويصبح أقوى بعد حصار كهذا، لا سيّما أنّ أوضاع المنطقة العربيّة في تغيّر مستمرّ، وأنّ الحليف الأساسيّ - سورية - قد يسقط ويغيب، وأنّ هناك سعيًا حثيثًا من عدد كبير من القوى الخارجيّة لتحجيم إيران ومنعها من تجاوز المستوى "المسموح" من القوّة، بما يهدّد التّوازن القائم ومصالح إسرائيل والدّول الكبرى في المنطقة.
ضمن هذا السّياق، يكفي أن يتغيّر الوضع في سورية حتّى يُشَلَّ جزءٌ كبير من قدرات إيران في المناورة والمساومة. وأيًّا كان الأمر، فإذا لم يستطع النّظام تجاوز تناقضاته والتّصالح مع الإصلاحيّين والليبراليّين، فإنّه سيجد نفسه في حالة من الضّعف والتآكل. ويكفي أن نذكّر بحقيقة أنّ النّظام السوفييتي لم يسقط في حرب، وأنّ النّوايا الإسرائيليّة والغربيّة العدوانيّة الواضحة تجاه إيران، والرغبة في التّخلص من دورها المهم، لابد أن تواجه بوحدة وطنيّة تمر الطّريق إليها عبر إصلاحٍ داخليٍّ حقيقيٍّ.
[1] موقع "بايكاه اطلاع رسانى دولت"، 06/03/2012، http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=8&Id=212723
[2] http://www.dohainstitute.org/Home/Details?entityID=5d045bf3-2df9-46cf-90a0-d92cbb5dd3e4&resourceId=061e8fe2-f07e-4793-b0aa-2b3c717baf7b .
[3] موقع وكالة "فارس"، 12/03/2012، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901222000032.
[4] موقع وكالة الأنباء "مهر"، 29/02/2012، http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1546773
[5] موقع "بارسيان"، 11/03/2012، http://www.parsine.com/fa/news/59427/عسگراولادی-شايعه-بي-كيفيتي-كالاي-چيني-كار-غرب-است
[6] جرى حذف التقرير من صفحات الموقع لاحقا، وهو متوفر في مواقع أخرى، منها موقع "سحام نيوز"، 10/03/2012، http://sahamnews.net/1390/12/182452/
[7] موقع وكالة الأنباء "مهر"، 12/03/2012، http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1557624
[8] موقع وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، 05/03/2012، http://www.irna.ir/Newsshow.aspx?NID=80023631
[9] الموقع الإخباري "آفتاب نيوز"، 28/09/2011، http://aftabnews.ir/vdcbssb8srhbfsp.uiur.html
[10] موقع أخبار النفط والطاقة الإيراني "شانا"، 12/03/2012، http://www.shana.ir/186376-fa.html
