على الرغم من الأزمة السياسية والمجتمعية الحادة التي تعيشها سورية منذ انطلاق الثورة في آذار/ مارس 2011، والتداعيات الإنسانية المأساوية للصراع المسلّح الدائر فيها، أجرى النظام السوري في 3 حزيران/ يونيو 2014 انتخابات رئاسية شارك فيها ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس بشار الأسد.
وفي حين سعى النظام وحلفاؤه الإقليميون والدوليون للترويج للانتخابات بوصفها أول انتخابات "تعددية" تجري في سورية منذ أكثر من نصف قرن وتسويقها لدى الرأي العام الدولي باعتبارها "ثمرة" للإصلاح السياسي والدستوري الذي "توَّجه" النظام بإقرار دستور عام 2012، رفضت الأمم المتحدة هذه الانتخابات كونها "تنسف الجهد الرامي لحلٍّ سياسيٍ في سورية". كما رفضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها؛ إذ وصف بعضها دعوة النظام السوري إلى الاقتراع في هذه الانتخابات بأنها "مهزلة" وأنّ "نتائجها معروفة مسبقًا". أما المعارضة السورية، فقد أجمعت تكتلاتها وأطيافها، بما فيها تلك التي توصف بأنها "مهادنة" للنظام، على رفض الانتخابات ومقاطعتها، ووصفتها بأنها "غير شرعية".
ولم ينطلق الرفض الدولي والإقليمي لإجراء الانتخابات بسبب التغييب القسري لنصف الشعب السوري عن المشاركة بسبب ظروف الحرب والنزوح والتهجير، وإشراف نظامٍ فاقدٍ للشرعية ووالغٍ في دم شعبه، بل أيضًا لأنّ إجراء الانتخابات في ظل أزمة سياسية ومجتمعية حادة وصراع مسلح دائر يعني تعميق الصراع واستمراره والقضاء على فرص حله سياسيًا.
موقع الانتخابات الرئاسية في مبادرات الحل الدولية
رهنت المبادرات السياسية لحلّ الأزمة السوريّة - التي صدرت قبل اجتماع جنيف في 30 حزيران/ يونيو 2012 (المبادرة العربية الأولى 10 أيلول/ سبتمبر 2011، والمبادرة العربية الثانية 22 كانون الثاني/ يناير 2012، وخطة كوفي عنان) - إجراء انتخابات رئاسية بوقف العنف، وإطلاق حوارٍ سياسي ومجتمعي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات. ومع استمرار الأزمة وتصاعد عنف النظام توصّلت القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في الأزمة السوريّة (مجموعة العمل الدولية) إلى بيان "جنيف 1" الذي نصّ على "تأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية". وقد أسّس هذا الإعلان التوافقي لنتيجة مؤداها أنّ الانتخابات الرئاسية ستشكل "نهاية" للمرحلة الانتقالية، وأنّ الإعلان عنها وتنظيمها يقع ضمن اختصاصات الهيئة الانتقالية المزمع تشكيلها.
وخلال تلك الفترة، ونتيجة ضعف وضعه الميداني في مقابل رجحان كفة المعارضة، وبتأثير الضغوط الدولية والإقليمية في النظام، ظلّ الخطاب الرسمي السوريّ - الذي "رحّب" ببيان "جنيف 1" من دون أن يوافق عليه صراحةً - يتجنّب التطرق إلى مسألة الانتخابات الرئاسيّة واحتمال ترشح الأسد لولاية رئاسية جديدة. يأتي ذلك على الرغم من المصادقة على دستور عام 2012 الذي منحه حق الترشح لولايتين أخريين.
أما ايران التي رحّبت بخطة كوفي عنان والتي لم تنصّ صراحةً على تحقيق الانتقال السياسي وتنحي بشار الأسد، فقد رفضت الموافقة على بيان "جنيف 1"؛ لأنه ينصّ صراحة على تشكيل "هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات". وفي محاولة لاستباق أي تفاهمات دولية تستبعدها من أي حلٍ سياسي محتملٍ، سارعت إيران في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2012 إلى إطلاق مبادرة سياسية من ست نقاط، تضمّن بندُها الثالث الدعوة إلى "إجراء حوار وطني شامل يهيئ الأرضية لتأليف حكومة انتقالية تنظِّم انتخابات برلمانية وجمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد".
سعت إيران لتهيئة الظروف الملائمة لجعل هذه المبادرة " قابلة للتنفيذ" أو "مطروحة للنقاش" من قبل الأطراف الدولية المؤثرة في الأزمة السوريّة؛ فتدخلت عسكريًا بشكل مباشر وعبر أحزاب وميليشيات موالية لها (حزب الله اللبناني والميليشيات العراقية) لقلب الموازين ميدانيًا لمصلحة النظام الذي كان يتلقى ضربات موجعة على امتداد الأراضي السوريّة. ومنذ معركة القصير في حزيران/ يونيو 2013، أضحت إيران المشرف الرئيس على سير العمليات العسكرية في سورية، فيما اقتصر دور الجيش السوري على تأمين الإسناد الناري للميليشيات التابعة لها. وبموازاة الدور العسكري المباشر، أدت إيران دورًا دبلوماسيًا مهمًا؛ إذ ساهمت في إنضاج المبادرة الروسية في أيلول/ سبتمبر 2013 التي أفضت إلى اتفاقٍ لتسليم السلاح الكيماوي السوري؛ من أجل منع توجيه ضربة عسكرية عقابية للنظام بسبب استعماله هذا السلاح في غوطتي دمشق في آب/ أغسطس 2013.
ومع تغيّر الموازين العسكرية وتلاشي احتمال توجيه ضربة عسكرية للنظام وانفتاح المجتمع الدولي عليه لإتمام مهمة تسليم الكيماوي، بدأ الرئيس السوري بشار الأسد وخلال مقابلاته مع وسائل الإعلام العربية والغربية نهاية عام 2013 "يلمّح" إلى احتمال ترشّحه في الانتخابات الرئاسيّة المقررة عام 2014، وربط ذلك "بمطالبة الشعب له بالترشح". على الرغم من ذلك، فإنّ النظام لم يكن في موقع يسمح له بالإعلان رسميًا عن نيته إجراء هذه الانتخابات؛ فقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، كان يشير بوضوح إلى ضرورة إنشاء هيئة حكم انتقالية بموجب بيان "جنيف 1"، ويدعو إلى عقد مؤتمر دولي جديد لحل الأزمة السوريّة في جنيف.
اضطر النظام السوريّ - تحت الضغط الروسي - إلى حضور مؤتمر "جنيف 2"، فيما رفضت إيران مجددًا الاعتراف ببيان "جنيف 1"، وبسبب ذلك استبعدت من المشاركة. وقد تسلّح النظام بالدعم الإيراني العسكري والسياسي؛ فعطّل جهد الوسيط العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي في إطلاق عملية تفاوضية جدية. كما استغلت إيران فشل "جنيف 2" واستنكاف حلفاء المعارضة السورية عن القيام بخطوات جدية لتفعيل مسار الحلّ السياسي أو لتغيير موازين القوى على الأرض، من أجل إعادة طرح مبادرتها السياسية مدعومة بالإنجازات الميدانية التي حققها النظام بمساندة مليشياتها. ومنذ بداية آذار/ مارس 2014، ارتفعت نبرة الخطاب السياسي الإيراني، بما يفيد بأنّ إيران تعدّ الفاعل الرئيس في الأزمة السوريّة. وجاءت معركة يبرود في القلمون وعملية التفاوض في حمص القديمة لتؤكد ذلك؛ إذ منعت طهران الجيش السوري من المشاركة الميدانية في معركة يبرود، وحصرت مهمة اقتحامها بقوات حزب الله والميليشيات العراقية، مثل ميليشيا "أبو الفضل العباس" وغيرها. أما في حمص القديمة، فقد تولت إيران منفردة التفاوض مع الجبهة الإسلامية لإخراج مقاتلي المعارضة منها مقابل إطلاق سراح أسرى إيرانيين في حلب، وإدخال مساعدات إغاثية إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في ريف حلب. وتماشيًا مع المسعى الإيراني لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، أقرّ مجلس الشعب السوري قانون تنظيم الانتخابات في 13 آذار/ مارس 2014 فاسحًا الطريق أمام الأسد ليعلن ترشّحه رسميًا في 28 نيسان/ أبريل 2014.
تأثير الانتخابات الرئاسية في الحل السياسي
يمكن القول إنّ إجراء الانتخابات الرئاسية قضى مرحليًا على فرص الحل السياسيّ للأزمة السوريّة وفق بيان "جنيف 1". وعلى الرغم من أنّ المواقف الغربية والعربية تركّز على إفشال مسعى إضفاء "الشرعية" على بقاء بشار الأسد في السلطة، فإنّ غياب إجراءات فعلية للرد على قيام النظام بتجاوز مبادرات التسوية وفرض واقع سياسي جديد سوف يشجّع استمرار إيران في الدفع بخطتها لإبقاء الأسد في صدارة المشهد السياسي السوري. ويمكن ملاحظة ذلك في الخطاب الأخير للرئيس الأميركي باراك أوباما في الأكاديمية العسكرية الأميركية في "ويست بوينت"؛ إذ دافع عن خياراته السابقة في سورية. وباستثناء "التعهد" بتقديم دعم للمعارضة المسلحة "المعتدلة"، لم يتطرّق أوباما إلى إمكانية القيام بأي خطوات جدية تساهم في تفعيل الحل السياسيّ للأزمة في سورية.
على الصعيد الإقليمي، لا تشكّل الأزمة السوريّة في هذه المرحلة "أولوية" بالنسبة إلى الدول الفاعلة والحليفة للمعارضة؛ إذ تتصدر الأزمة المصريّة واستقرار النظام الجديد بعد "فوز" عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائمة الأولويات بالنسبة إلى السعوديّة. أما تركيا فتبدو منشغلة بقضاياها الداخلية لا سيما بعد تجدّد الاحتجاجات، وازدياد الانتقادات الداخلية تجاه سياسة حكومة أردوغان في سورية، وبخاصة بشأن موضوع الحركات الجهادية، ما دفعها إلى إدراج جبهة النصرة على قائمة المنظمات الإرهابية في 3 حزيران/ يونيو 2014. وقد ألقى تراجع الاهتمام بالأزمة السوريّة، وتوقف إمدادات السلاح بتداعياته على فصائل المعارضة المسلحة، فتراجعت في جبهات مهمة كما حصل في حلب مؤخرًا، وكذلك في دير الزور أمام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".
في ظل هذا الواقع، تعمل إيران على استثمار الانتخابات الرئاسيّة لإعادة إحياء مبادرتها وطرحها دوليًا بوصفها "الحلّ المتوافر" والمقبول للأزمة السوريّة. ولا ترى طهران في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة أو هيئات المعارضة الأخرى العاملة خارج سورية بأنها جهات "فاعلة ومؤثرة" في الداخل السوريّ. لذلك سعت منذ بداية العام الجاري للتفاوض مع الكتائب والفصائل المسلحة المؤثرة ميدانيًا في الحيز الجغرافي لكل منها؛ لدفعها - ترغيبًا أو ترهيبًا - إلى عقد هدنٍ دائمة أو مؤقتة مع النظام بما يسمح بتقليص مساحات الصراع جغرافيًا، وبما يمكّنها لاحقًا من ترجمة مقترحها حول تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تأخذ من الرئيس بعض صلاحياته لإدارة المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات نيابية، وتعديل الدستور مع بقاء الأسد في منصبه. وقد عبّر جواد ظريف وزير خارجية إيران عن ذلك صراحة في المؤتمر المسمى "أصدقاء سورية البرلماني"، والذي انعقد في طهران مطلع حزيران/ يونيو 2014، بقوله: "إنّ المصالحات التي حصلت في سورية تؤكد أنه يمكن إيجاد حلول عبر الحوار الداخلي".
أما النظام السوري فقد سعى من خلال "انتخاباته" لإرسال عدة رسائل وتحقيق عددٍ من الأهداف منها: الإيحاء إلى مواليه وحلفائه بانتصاره على معارضيه وبأنه لا يزال ممسكًا بزمام الأمور، وتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي أنّ الحل السياسي الوحيد الذي يقبل به هو الحل المفصَّل على مقاسه وبما يبقيه في الحكم، وإعادة المجتمع السوري - الذي غادر ساحة الخوف خلال السنوات الثلاث الماضية - إلى ممارسة العادات التي زرعتها أجهزته الأمنية مثل النفاق والتبجيل المفضوح فهذه العادات تشكّل بيئة خصبة لاستمراره بفساده واستبداده، والكشف عن معارضيه الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرته والتخلص منهم، ومحاولة قهر الشعب السوري وإهانته عبر إجراء انتخابات معروفة نتيجتها مسبقًا وبما يقود إلى تعميم حالة من الإحباط، ومن ثمّ يؤدي إلى استسلامه وتسليمه ببقاء النظام.
من المرجح أيضًا أن يقوم النظام السوري بعد "الانتخابات" ببعض الإجراءات التي تعزّز من فرص بقائه، مثل الاستمرار بعقد "المصالحات" الدائمة أو المؤقتة في مناطق متعددة، والإفراج عن عدد من المعتقلين، وتأليف وزارة جديدة تتضمن عددًا من معارضيه في الداخل أو الخارج، والتواصل مع بعض شخصيات المعارضة في الخارج وأطرافها، بما يوحي بأنّ لحظةً سياسيةً جديدة قد بدأت من جهة، ولكن من دون التأثير في مسألة استمراره في الحكم من جهة ثانية. ويطمح النظام أن يحقق ذلك أيضًا إحداث بلبلة في صفوف معارضيه وشقّ صفوفهم، وتشجيع بعض الدول على فتح صفحة جديدة معه، والدخول في تنسيق معها لمكافحة ما يسميه "الإرهاب". وعلى الصعيد الميدانيّ، سوف يعتبر النظام هذه الانتخابات "تفويضًا" له لاستكمال معركته العسكرية ضد الثورة، وهو "جوهر" البرنامج الانتخابي الذي طرحه بشار الأسد أثناء لقائه برجال الدين في 29 نيسان/ أبريل 2014، وذلك عندما اعتبر أنّ البلاد "أمام حالة فشل اجتماعي وأخلاقي"، وأنّ هناك "عشرات الآلاف من الإرهابيين السوريين" في إشارة إلى مقاتلي المعارضة، وأنّ خلف هؤلاء "حاضنة اجتماعية" قدّر عدد أفرادها بـ "الملايين من السوريين"، واعدًا بمحاربتهم وبأنه "لن يرحمهم".
لقد وصل القتل والتهجير حدًا جعل كاتبًا عربيًا معروفًا يكتب أنّ النظام يحاول أن ينتخب له شعبًا، وليس العكس.
ومع ذلك، ستبقى مسألة رفض الأغلبية الساحقة من السوريين ومن دول العالم الاعتراف بشرعية الانتخابات تقض مضاجع النظام، وهو ما يعني بقاء الأزمة السوريّة مفتوحة على مصراعيها، لتكون محطة "الانتخابات" مجرّد محطةٍ عابرةٍ في سياق الصراع السوري. وخلال فترة وجيزة، سوف تفقد هذه الانتخابات قيمتها لجهة الزخم المعنوي التي أعطته الدعاية الإيرانية لها. وعلى الرغم من الإحباط واليأس الذي يحاول النظام بثّه في صفوف السوريين، فسوف يظلون مصرّين على رفض استمراره وبقائه. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الثورة والمأساة المرافقة لها، لا شك في أنّ النظام ما زال يستطيع أن يمارس القتل والتعذيب والتشريد، لكنه لا يستطيع أن يحكم أو يستعيد السيطرة على البلاد التي هدمها وهو يحاول قمع ثورتها. ومن ثمّ، ستبقى الأزمة السوريّة قائمة في الداخل والخارج، وستظل معروضة على مائدة المجتمع الدولي بحثًا عن حلول أخرى استنادًا لتطورات الصراع وموازين القوى والأداء السياسي.
أخيرًا، من المهم الإشارة إلى أنّ قوى الثورة السوريّة وأطياف المعارضة كافة لا تزال تخوض المواجهة مع النظام من دون خطة واضحة المعالم؛ إذ على الرغم من معرفتها قبل فترة كافية حول نيّة النظام إجراء الانتخابات، فإنها لم تفعل شيئًا لإحباط هذه المساعي عبر وضع الآليات والخطط والمبادرات اللازمة للرد عليها. واليوم، وبعد الانتخابات، فإنّ المعارضة ستكون في وضعٍ حرجٍ إن لم تسعَ لتنظيم صفوفها سياسيًا وعسكريًا، وتحصين نفسها من انشقاقات متوقعة بفعل تواصل النظام مع بعض مكوناتها، أو بفعل ضغط بعض الدول عليها، أو بحكم حالة الإحباط التي بدأت تتسرب إلى بعض أطرافها. وهناك ضرورة أيضًا للقيام بدورٍ سياسي إعلامي مختلف، وتقديم خطاب وطني جامع، والسعي لإعطاء زخم للقضية السورية في المجتمع الدولي بوصفها قضية سياسية وطنية وليست مجرد عمليات إغاثة إنسانية.
