باحث ومدير وحدة الدراسات الاقتصادية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة دارمشتات للتكنولوجيا في ألمانيا (2005). عمل مديرًا عامًّا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة (2018-2022)، ومديرًا للسياسات والدراسات في هيئة المدن الاقتصادية في السعودية، وخبيرًا في وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، ومستشارًا اقتصاديًّا في الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، ومستشارًا اقتصاديًّا لوزارة المالية ووزارة العمل في الأردن، وعمل أيضًا مستشارًا في مجال إصلاح أنظمة التأمينات الاجتماعية في البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. له العديد من الدراسات الاقتصادية المتخصصة في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية والسياسات العامة.
يقف الاقتصاد المصري اليوم أمام منعطف مصيري وخيارات صعبة للغاية، فرضتهما سلسلة من التحديات والسياسات المتراكمة، أشعلت فتيلها الظروف الجيوسياسية الصعبة التي عانتها المنطقة العربية برمّتها على مدار السنوات العشرين الماضية؛ ابتداء من الغزو الأميركي للعراق (2003)، والأزمة المالية العالمية (2007-2008)، والربيع العربي (2011)، وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) (2019)، والوضع الأمني المتصاعد في فلسطين المحتلة، وصولًا إلى طوفان الأقصى (7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) والعدوان الإسرائيلي المستعر على غزة والمناطق الأخرى في فلسطين المحتلة. ولم تكن البلدان العربية بمنأى عن التأثر بهذه الأوضاع والمعطيات غير المواتية، فلكل منها سردية خاصة يمكن تناولها بإسهاب، إلّا أن الحالة الراهنة للاقتصاد المصري لا تستدعي فهمها وتتبع جذورها والبحث في خيارات التعامل معها فحسب، بل تطرح مقاربة للعديد من البلدان التي ربما ينتهي بها المطاف إلى المأزق الكبير نفسه الذي يشهده الاقتصاد المصري اليوم.
