باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، حصل في عام 2005 على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة دارمشتات للتكنولوجيا في ألمانيا. عمل مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الاردن ونائبا لرئيس مجلس الادارة (2018-2022)، ومديرا للسياسات والدراسات في هيئة المدن الاقتصادية في السعودية، وخبيرا لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر، ومستشارا اقتصاديا لوزارة المالية ووزارة العمل في الاردن، هذا بالاضافة الى عمله كمستشار في مجال اصلاح انظمة التأمينات الاجتماعية لدى البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. له عدد من الدراسات الاقتصادية المتخصصة في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية والسياسات العامة.
يقف الاقتصاد المصري اليوم أمام منعطف مصيري وخيارات صعبة للغاية، فرضتهما سلسلة من التحديات والسياسات المتراكمة، أشعلت فتيلها الظروف الجيوسياسية الصعبة التي عانتها المنطقة العربية برمّتها على مدار السنوات العشرين الماضية؛ ابتداء من الغزو الأميركي للعراق (2003)، والأزمة المالية العالمية (2007-2008)، والربيع العربي (2011)، وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) (2019)، والوضع الأمني المتصاعد في فلسطين المحتلة، وصولًا إلى طوفان الأقصى (7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) والعدوان الإسرائيلي المستعر على غزة والمناطق الأخرى في فلسطين المحتلة. ولم تكن البلدان العربية بمنأى عن التأثر بهذه الأوضاع والمعطيات غير المواتية، فلكل منها سردية خاصة يمكن تناولها بإسهاب، إلّا أن الحالة الراهنة للاقتصاد المصري لا تستدعي فهمها وتتبع جذورها والبحث في خيارات التعامل معها فحسب، بل تطرح مقاربة للعديد من البلدان التي ربما ينتهي بها المطاف إلى المأزق الكبير نفسه الذي يشهده الاقتصاد المصري اليوم.
