تأتي هذه الورقة بمثل تستمده من تاريخ الحقبة الانتدابية المتقلّبة في فلسطين (1919 - 1948)، لتبيّن كيف أرسى الإرث السياسي للاستعمار في فلسطين بعضًا من أسس «القانون الجنائي»، واستعمالاته كأداة في عملية بناء منظومة الحكم الاستعماري فيها. فرض البريطانيون عقب هبّة حائط البراق/المبكى (1929) إجراء قانونيًا جديدًا، في محاولة منهم للحفاظ على سيطرتهم على فلسطين وإجهاض المقاومة العربية ضد حكمهم. تفسر هذه الورقة كيف أنشأ البريطانيون نظامًا من القوانين والإجراءات القانونية خلال فترة ولايتهم الاستعمارية بموجب الانتداب على فلسطين؛ تميّز بكونه رجعيًا ومؤسِسًا في الوقت ذاته لكل ما أعقبه، أكان في سياق الوجود البريطاني في فلسطين أم في كيفية تجاوز صدى هذه الولاية الاستعمارية القصيرة نسبيًا حدود حقبتها التاريخية تلك. تظهر هذه الورقة، من خلال تقديمها قراءة ثاقبة للأساليب والإجراءات البريطانية التي شكّلت آنذاك جزءًا من جهد متضافر للسيطرة على بؤرة استعمارية استراتيجية، كيف تم التلاعب بالقانون كأداة سيطرة، وهو ما ساهم في نهاية المطاف في فشل حكم البريطانيين. وقد استخدم البريطانيون، في محاولة منهم لقمع الحركة الوطنية، نسخة عن نظام قضائي محلي كانوا قد وضعوه، فأنشأوا بذلك عملية تجريم لا تزال تُستعمل رغم انقضاء قرابة القرن عليها، وذلك كأداة أساسية للسيطرة على السكان الأصليين العرب الفلسطينيين.
*هذه الورقة منشورة في العدد السادس من دورية "عمران" (خريف 2013، الصفحات 55-72)، وهي مجلة فصليّة محكّمة متخصّصة في الدراسات الاجتماعية والإنسانية، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات.** تجدون في موقع دورية "عمران" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل. 