محددات الموقف التركي من الأزمة السورية: الأبعاد الآنية والانعكاسات المستقبلية

تعتقد تركيا أنّ علاقاتها مع سورية ورصيدها لدى الأسد قد يخوّلانها إقناعه بالاستجابة لمطالب شعبه المشروعة، سواء عن طريق النصيحة أو عبْر الضّغط بما ينهي الأزمة الداخلية ويجنّب الدولة السوريّة وتركيا مأزقًا كبيرًا وانزلاق الأحداث إلى ما هو أسوأ سيّما وأنّها مستعدّة لتأمين الدعم اللازم لإجراء الإصلاحات الجذريّة.

الموقف التركي من الأزمة السورية يتحرّك ببطء ولكن بشكل تصاعدي في الضّغط على الأسد، فلدى أنقرة مخاوف مشروعة وتعتمد في الوقت نفسه على عددٍ من المعطيات الموضوعيّة في رسم مسار موقفها من الأزمة السوريّة، فحساباتها دقيقة جدا ومعقّدة، وهي تحاول أن توازن بين اعتبارات حسّاسة متعدّدة في آنٍ واحد أثناء اتّخاذها لموقفها.

هي تعرف أنّ التغيير سيطال المنطقة برمّتها، لكنّها تخاف من سيناريو الفوضى الكارثي نظرًا لارتباط النظام السوري بملفات متفجّرة، وتأمل أن تدير هذا الموضوع من سورية بشكلٍ يحفظ الحقوق والمطالب الشعبية التي تساندها، ويؤدّي في الوقت نفسه إلى تجنيبها الخسائر الكارثية فيما لو انزلقت الأمور إلى الفوضى.

الوقت سيكون العنصر الأساس في المعادلة، فإنْ استطاع الأسد سحْق الاحتجاجات معتمدًا الخيار الإيراني في التعامل معها، فارضًا سياسة الأمر الواقع على الجميع، فإنّ هذا قد يضع تركيا في موقفٍ حرجٍ جدا مع سورية حالها في ذلك حال المجتمع الدولي. أمّا إذا رفض الأسد الأخذ بالنصيحة التركيّة وفشل في الوقت نفسه في قمع الاحتجاجات، فإنّ ذلك سيعرّضه لضغوط أشدّ وسيكون الموقف التركي منسجمًا مع هذه الضّغوط.

تعتبر العلاقة المميّزة التركية - السورية مِنْ أبرز إنجازات حزب العدالة والتنمية الخارجيّة منذ مجيئه إلى السلطة في العام 2002، فبعد أن كان البلدان على شفير الحرب في العام 1998، تطوّرت العلاقات بينهما بعد اتّفاق أضنة الموقّع في 20 تشرين الأوّل/ أكتوبر1998 الذي أنهى ملفّ احتضان سورية لحزب العمّال الكردستاني. وقد هيّأ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا في العام 2002 لمزيدٍ من التقارب مع سورية، فزار الرئيس الأسد تركيا في العام 2004، وردّ الرئيس أحمد نجدت سيزر بزيارة في العام 2005[1]، رغم الاعتراض الأمريكي الشديد من إدارة بوش الابن التي كانت تشدّد الحصار والعزل السياسي والدبلوماسي على سورية.

وشهدت السياسة الخارجية التركّية تحولاً كبيراً وسريعاً عندما مهّد كلٌّ من عبدالله غول[2] ورجب طيب أردوغان[3] لاعتماد رؤية أحمد داوود أوغلو [4]( كان مستشارًا لأردوغان في ذلك الوقت) التي تهدف إلى إعادة تعريف دور تركيا في المنطقة التي صاغها في مفهوم "العمق الاستراتيجي"[5].

ومع وضع سياسة "تصفير النزاعات" المنبثقة من هذه الرؤية موضع التنفيذ، حصل انقلابٌ في عددٍ من السياسات التقليدية للجمهورية التركية، وخاصّةً فيما يتعلّق بالسياسة الخارجية للبلاد[6]، فتحوّلت العلاقة بين تركيا و سورية إلى علاقة استراتيجية، وتمّ حلّ العديد من المشاكل العالقة بين البلدين، ثم ما لبثت هذه العلاقة أنْ شهدت تطوّراتٍ حاسمة خاصّةً مع وصول أوغلو إلى وزارة الخارجيّة في العام 2009.

[1] انظر:
Turkey´s Political Relations with Syria, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Turkey:
www.mfa.gov.tr/turkey_s-political-relations-with-syria.en.mfa

[2] عبدالله غول: شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2002 إلى عام 2003، ومنصب وزير الخارجية من عام 2003 حتى عام 2007، ومنصب رئيس الجمهورية منذ العام 2007 حتى اليوم.

[3] رجب طيب أردوغان: يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2003 وحتى اليوم.

[4] أحمد داوود أوغلو: وزير الخارجية منذ العام 2009 وحتى اليوم.

[5] للمزيد من التفاصيل حول التحول والمشروع التركي في المنطقة، انظر مقال علي حسين باكير، نشرته المديرية العامة للصحافة والمعلومات بمكتب رئيس الوزراء التركي بتاريخ 7/4/2010، تحت: "عنوان الاستثمار العربي في المشروع الإقليمي التركي"، متوفر باللغتين التركية والعربية على هذا الرابط:http://alibakeer.maktoobblog.com/1599534

[6] للمزيد من التفاصيل حول الموضع، انظر: علي حسين باكير، "تركيا الجديدة- الصعود الإقليمي وصراع الأجندات"، مجلة مدارات استراتيجية، مركز سبأ للدراسات الاستراتيجية (اليمن)، السنة الأولى، العدد الأول، نوفمبر-ديسمبر 2009، ص110-114. متوفر على الرابط التالي:http://alibakeer.maktoobblog.com/1599445