العنوان هنا
دراسات 05 أبريل ، 2012

الوحدة النقديّة لدول الخليج والتّحوّلات الهيكليّة في الاقتصاد العالمي: التطلّعات والتحدّيات والمكاسب الإستراتيجيّة بعيدة المدى

الكلمات المفتاحية

خالد راشد الخاطر

د. خالد بن راشد الخاطر، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 2009، ودرجتي الماجستير والبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الاقتصاد مع تخصص فرعي في الرياضيات من جامعة غرب ميتشغان بالولايات المتحدة الأميركية. متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصاد السياسي والنمو الاقتصادي، ويعمل مديرًًا لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي، وعضوًا في لجنتي السياسة النقدية والاستثمار بالمصرف، وهو عضو في زمالة الباحثين بمركز الاقتصاد الكلي ومعهد الفكر الاقتصادي المستجد بجامعة كامبردج البريطانية. وقد مثّل دولة قطر في اللجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة 2003-2010، وشغل موقع باحث مقيم في جامعة جورج تاون/ قطر، خلال الفترة 2011-2012. شغل منصب مدير بالوكالة ومساعد مدير في الإدارة نفسها خلال الفترة 2003-2005.

تتضمن مجالات اهتمامه البحثية، السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، والسياسات الاقتصادية الكلية والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون، والوحدة النقدية لدول مجلس التعاون ولمنطقة اليورو، والاقتصاد السياسي للدولة الريعية، وله بحوث علمية منشورة في عدد من الدوريات العلمية والكتب ومراكز الأبحاث، وشارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات الرسمية والعلمية المحلية والإقليمية والدولية محاضرًا ومتحدثًا.

تتناول هذه الورقة المكاسب الممكنة، والتحدّيات التي تواجه مشروع العملة الخليجيّة الموحّدة. وتحاول إبراز المكاسب الإستراتيجيّة من إحداث تغيّرات هيكليّة في إستراتيجيات السّياسات النقديّة في دول المجلس، وإدخالها في حساب المكاسب والتّكاليف. كما تبيّن التحدّيات الموجودة في ظلّ التحوّلات الهيكليّة المقبلة على الاقتصاد العالمي (وتبعاتها خصوصًا على الاقتصاد الأميركي، ووضع العملة الأميركيّة)، ومن ثمّ على المسرح السّياسي العالميّ المقبل. ونجْمِل تلك التحدّيات في ثلاثة محاورَ رئيسة هي:

(أ) الإرادة والالتزام السياسيّان: وهو تحدٍّ تكويني أساسيّ، يقع الرّبط بينه وبين المكاسب الإستراتيجية بعيدة المدى. فإذا أرادت دول المجلس أن يكون لها موضع في هذا الاقتصاد الكونيّ الدّيناميكي؛ فيجب أن تنجح في تكوين منطقة عملة موحّدة بسياسةٍ نقديّة مستقلّة. وأن تنطلق العملة قويّة، وبأدنى معدّل تضخّم ممكن. وأن تكتسب قوّة متنامية خلال فترةٍ وجيزة نسبيًّا؛ بحيث تحتلّ مكانتها كعملة احتياطي رئيسة.

(ب) السياديّة المؤسّسية (سياسات اقتصاديّة): وهي ذات صلة باستقرار العملة الموحّدة واستمرارها. وهنا سيقع التطرّق إلى أزمة ديون أوروبا؛ لاستخلاص العبر والدّروس.

(ج) متطلّبات فنّية تأسيسيّة: تتمثّل في توافر البنى التّحتية البحثيّة والإحصائيّة، والكفاءات البشريّة، والتي يمثّل عدم توافرها بالقدر والجودة المطلوبين تحدّيًا آخرَ. ونخصّ بالذّكر منها منظومة الأبحاث العلميّة اللّازمة التي تُبنى عليها إستراتيجيّة السّياسة النقديّة الموحّدة وإدارتها، وتستنتجان كذلك منها؛ هذا مع صون الاستقرار النّقدي والماليّ، واستقرار الأسعار في منطقة العملة الموحّدة. وتخرج الورقة بتوصيات: منها تشكيل مجلس اقتصاديّ أعلى لمنطقة العملة الموحّدة؛ يتولّى وضع الخطط الماليّة وخطط الدّين العامّ والتّمويل للميزانيّات، وتكوين جهاز للتدخّل بالتمويل في أوقات الأزمات، وإنشاء جهاز مركزيّ إحصائيّ لمنظومة الاتّحاد النّقدي مع قائمةٍ بالخطوات والمتطلّبات الفنّية الواجب الاستجابة لها.


* هذه الورقة مبنيّة على محاضرة أُلقيت في ندوة "تقييم مسيرة مجلس التعاون في قمّة الكويت" في الأمانة العامّة لمجلس التّعاون الخليجي، في الرياض بتاريخ 6/3/2010.

 أتقدّم بالشكر الجزيل إلى د. سيد السماديسي على اقتراحاته وأفكاره القيّمة، كما أشكر د. أليكس انتونيادس على أفكاره المفيدة.

إنّ الآراء المطروحة في هذه الورقة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها وليس بالضرورة عن وجهة نظر مصرف قطر المركزي.