تعالج هذه الدراسة مفهوم "مسؤولية الحماية" كما أقرّه مؤتمر القمة العالمي لرؤساء الدول والحكومات عام 2005. وتعرض النظريات التي ابتدعت لشرعنة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى باسم حقوق الإنسان؛ وهي "الحرب العادلة"، و"التدخل باسم الإنسانية"، و"التدخل الإنساني".
ثم تتناول الخلفية التاريخية للمفهوم وجوهره والركائز التي يقوم عليها وقيمته القانونية، وذلك قبل أن تبحث إن كان هذا المفهوم يمثّل استثناءً من كلٍ من مبادئ سيادة الدولة وحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية؛ وهي مبادئ راسخة في القانون الدولي.
وتخلص الدراسة إلى أنّ مسؤولية الحماية لا تبرر القيام بأي عمل عسكري خارج الإطار المرسوم لاستخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة.
* نشرت هذه الدراسة في العدد 23 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2016) من مجلة "سياسات عربية" (الصفحات 20-38) وهي مجلة محكّمة للعلوم السياسية والعلاقات الدولية والسياسات العامة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات كل شهرين.
** تجدون في موقع دورية "سياسات عربية" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.