العنوان هنا
تحليل سياسات 06 أغسطس ، 2014

قرار الحكومة المصرية بالرفع الجزئي لدعم المحروقات: تعميق الأزمة أم خطوة باتجاه حلها؟

الكلمات المفتاحية

وحدة الدراسات السياسية

هي الوحدة المكلفة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة في المنطقة العربية وتحليلها. تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايير علميةً رصينةً ضمن ثلاث سلسلات هي؛ تقدير موقف، وتحليل سياسات، وتقييم حالة. تهدف الوحدة إلى إنجاز تحليلات تلبي حاجة القراء من أكاديميين، وصنّاع قرار، ومن الجمهور العامّ في البلاد العربية وغيرها. يساهم في رفد الإنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل المركز العربي وخارجه، وفقًا للقضية المطروحة للنقاش..

مقدمة


عندما بدأ شهر رمضان، الذي يعد بالنسبة إلى المصريين من بين أكثر المواسم التي يزداد فيها الشعور بوطأة الوضع الاقتصادي المتدهور، خرجت حكومة الدكتور إبراهيم محلب بحزمة من قرارات تقضي برفع الدعم الجزئي عن المحروقات، وتعديل تسعيرة الشرائح السبعة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، تدريجيًا لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو 2014 وحتى 1 تموز/ يوليو 2018، وزيادة قيمة الضريبة على عدد من السلع الأخرى. جاء وقع القرارات صادمًا؛ إذ حفّز موجةً من الغلاء أثارت معها موجةً من السخط الجماهيري والانتقادات الحادة.

تصرُّ حكومة محلب على أنّ هذه القرارات لا مناص منها، فهي – في نظرها - الحل الناجع لمشكلة عجز الموازنة المزمن، وأنّ ما يواجهه الاقتصاد من جراء اختلالات المالية العامة قد حان وقت علاجه بقرارات قاسية. وعلى حد قولها: لم يعد بإمكان الاقتصاد المصري تحمّل المزيد من الضغوط. وقد دافع محلب عن هذه القرارات، إذ إنّ عوائد المتحصل من رفع أسعار المحروقات والكهرباء وزيادة الضرائب على بعض السلع الترفيهية سيوجّه للخدمات العامة، وبخاصة الصحة والتعليم. ويأتي هذا من دون إفصاحٍ عما ستتخذه الحكومة من إجراءات لمواجهة الانكماش المتوقع، أو كيفية ضبط الأسواق وتعويض الفقراء من تبعات موجة الغلاء.