صدرعن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن سلسلة ترجمان، كتاب حقوق الإنسان العمومية في النظرية والتطبيق وهو ترجمة عمرو عثمان لكتاب جاك دونيلي Universal Human Rights in Theory and Practice في طبعته الثالثة. يقع الكتاب في 464 صفحة شاملًا مقدمة للمترجم ومدخلًا للطبعة الجديدة وقائمة مراجع وفهرسًا عامًا.
يقدم المؤلف رؤية متكاملة لحقوق الإنسان باعتبارها حقوقًا عامّة، ويهدف إلى الدفاع عن هذا المفهوم. ولا يدّعي أن حقوق الإنسان ثابتة أو مطلقة، بل يؤكد أنها متغيّرة ومحددة تاريخيًّا. وعلى الرغم من ذلك، يرى أن خصوصيتها لا تتعارض مع عالميتها إطلاقًا.
يتكون الكتاب من خمسة أقسام رئيسة: يعرض القسم الأول الإطار النظري لحقوق الإنسان، ويتناول طبيعة الحقوق عمومًا، ويقدّم فهمًا معاصرًا لها، مع مناقشة التحديات المرتبطة بها مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الجماعات، إضافة إلى تبريرها من منظور ليبرالي. أمّا القسم الثاني فيتحدّث عن العمومية والخصوصية في حقوق الإنسان، ويناقش المؤلف فيه كيف تكون حقوق الإنسان عالمية في بعض الجوانب، ونسبية في جوانب أخرى، مستندًا إلى دراسة تطور هذه الحقوق تاريخيًّا في العالم الغربي وفي العالم غير الغربي. ويتناول القسم الثالث الكرامة أساسًا لحقوق الإنسان، فمفهوم الكرامة تطوّر من كونه امتيازًا للنخبة إلى كونه حقًّا شاملًا للجميع، وثمة تطورات مماثلة في السياقات الصينية والهندية. ويعرض القسم الرابع أنظمة حقوق الإنسان المتعددة الأطراف، والسياسات الخارجية المتعلقة بها، مع التركيز على الفروقات في التعامل مع هذه الحقوق بين الدول. وفي الختام، يأتي القسم الخامس الذي يتناول قضايا معاصرة في حقوق الإنسان، ويناقش العلاقة بين حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية، إلى جانب قضايا مثيرة للجدل مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتدخل الإنساني، والتمييز ضد الأقليات.
يشدد المؤلف على أن دراسة حقوق الإنسان تتطلب مقاربة متعددة التخصصات تشمل القانون والفلسفة والعلوم السياسية والتاريخ. ويؤكد أن الفهم الواضح لحقوق الإنسان يساعد في دحض حجج الأنظمة القمعية التي تبرر انتهاكاتها. ويرى أن التفاعل بين النظرية والتطبيق ضروري لتحسين ممارسات حقوق الإنسان عالميًّا، مشيرًا إلى أن وضوح التصورات النظرية يساهم في كشف زيف ادعاءات المستبدين، وإن لم يكن هذا وحده كافيًا لتحقيق التغيير.
وتبدو الحاجة ملحّة إلى إثراء المكتبة العربية بمزيد من الكتب التي تتناول حقوق الإنسان بتحليل نقدي، خصوصًا في ظل الانتهاكات المستمرة لهذه الحقوق، ليس فقط في الدول النامية، بل في الدول التي تُصنَّف بأنها متحضّرة أيضًا. إن النقص في المصادر التي تطرح هذه القضايا من منظور علمي وفلسفي متين يجعل من الضروري تعزيز الوعي الحقوقي، ليكون أداة فعالة في مواجهة التبريرات الزائفة للانتهاكات، ولإرساء ثقافة حقوقية قائمة على الفهم والتحليل، لا مجرّد شعارات.
