إدارة مياه نهر العاصي: اختبار للسيادة أم فرصة للتكامل الإقليمي؟

​​​​ ​يُعدّ حوض نهر العاصي موردًا مائيًا استراتيجيًا عابرًا للحدود؛ إذ ينبع من لبنان، ويعبر الأراضي السورية، ويصبّ في البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي التركية. وقد تأثّرت إدارة مياهه على نحو مباشر بالتقلّبات السياسية الإقليمية، حيث طغت الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية على المقاربات الفنية والتنموية، ما أضعف التنسيق بين الدول المتشاطئة، وأسهم في تدهور نوعية المياه وكمّيتها.

انعكست التحوّلات السياسية الإقليمية في مطلع الألفيّة الثالثة، ولا سيّما تراجع النفوذ السوري في لبنان، وتقارب دمشق مع أنقرة وتنازلها الضمني عن مطالبتها التاريخية بلواء إسكندرون، في سلسلة من التطورات الثنائية، كان أبرزها توقيع اتفاقية بين سورية ولبنان عام 2002، وتدشين سدّ الصداقة على الحدود السورية – التركية عام 2011، وذلك قبيل اندلاع الثورة السورية. وقد تميّز التفاوض اللبناني – السوري باتّباع الطرف اللبناني نهجًا تدريجيًّا في تحصيل حقوقه المائية منذ توقيع الاتفاقية الأولى عام 1994، بما يتماشى مع السياق السياسي السائد، وصولًا إلى اتفاقية عام 2002 التي راعت المصالح اللبنانية وتوافقت مع المبادئ العامة للقانون الدولي للمياه، على الرغم من محدوديّة تنفيذها فعليًا.