تستعرض هذه الدراسة الحجج التي قدّمتها فلسفة الوضعية القانونية لدعم أطروحة الفصل بين الأخلاق والقانون التي دافع عنها منظّروها، وعلى وجه خاص هربرت هارت وهانز كلسن، وتقدم النقد الذي واجهته هذه الفلسفة من فقهاء وفلاسفة قانون أمثال لون فولر ورونالد دووركين وغوستاف ردبروخ، الذين دافعوا بدرجات متفاوتة عن صيغة من الوصل بين الأخلاق والقانون مؤكدين وجود افتراضات أخلاقية مضمرة أحيانًا ومعلنة أحيانًا أخرى في مساقات وضع القوانين وصناعة الأحكام القضائية لا يمكن إقصاؤها من مجال القانون من دون نفي مفهوم القانون ذاته. وتدافع الدراسة عن ضرورة تجاوز نظرية القانون الفصل التقليدي بين نظريتَي القانون الطبيعي والوضعية القانونية، وبين الالتزامات القانونية والواجبات الأخلاقية؛ حتى تكون قادرة على إيلاء مبدأ سيادة القانون دورًا مركزيًا، وحتى يمكنها المساعدة على حماية الحقوق وتحقيق العدالة في السياقات المؤلمة من الجور والاستبداد والعنف والقتل الجماعي والتهجير القسري، التي حفل بها التاريخ الحديث للإنسانية ويحفل بها حاضرنا في العديد من بلدان العالم.
* هذه الدراسة منشورة في العدد 52 من دورية "تبيّن" (ربيع 2025، الصفحات 37-67)، وهي دورية فصلية محكّمة يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا وتُعنى بالدراسات الفلسفية والنظريات النقدية.
** تجدون في موقع دورية "تبيّن" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.
