دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب الاستراتيجي، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية على نحو مفرط وعدواني، مدعومة بالتفوق التسليحي الأميركي، من خلال عمليات عابرة للحدود تفتقر إلى أيّ تفويض أو مسوّغ وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، آخرها العدوان على دولة قطر في 9 أيلول/ سبتمبر 2025. ولا تُعدّ هذه الممارسات تجاوزات تكتيكية فحسب، بل تمثّل أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتُكرّس نمطًا متصاعدًا من إرهاب الدولة الممنهج الذي يهدد النظام الدولي بأسره. وتتسم هذه المرحلة بأن آثارها لم تعد مقتصرة على ميدان الصراع العسكري، بل امتدت إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعرقل مسارات التنمية، وتزيد من هشاشة الاقتصادات، وتدفع الحكومات إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يخدم متطلبات الأمن، على حساب التعليم والصحة والبنية التحتية.
يثير تجاوز إسرائيل المعايير القانونية الدولية تساؤلات جوهرية حول مستقبل النظام الدولي القائم على سيادة القانون. فاللجوء المتكرر إلى استخدام القوة خارج إطار الشرعية الدولية يُضعف مبدأ عدم استخدام القوة، ويُكرّس سابقة خطيرة قد تُغري دولًا أخرى باعتماد النهج ذاته؛ ما يهدد بتفكيك منظومة الأمن الجماعي. وينعكس تقويض الشرعية القانونية على نحو مباشر على ثقة المستثمرين باستقرار البيئة المؤسسية؛ إذ تتراجع التوقعات بشأن احترام العقود، وضمان حقوق الملكية، وتنفيذ الاتفاقيات التجارية. ويؤدي انهيار هذه المعايير إلى فتح المجال أمام نظام دولي يهيمن عليه منطق القوة وحده، بما يضاعف احتمالات الصراع، ويُقوّض فرص التعاون الدولي.
