افتتح مؤتمر "المؤسسات والتنمية في الدول العربية: التحديات والفرص" أعماله، صباح الأحد 28 نيسان/ أبريل 2024، في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وأوضح عبد الفتاح ماضي، رئيس تحرير دورية حكامة، أنّ المؤتمر يمثّل باكورة تعاون مشترك بين المركز العربي للأبحاث، في دولة قطر، والمؤسسة العربية الرائدة، المعهد العربي للتخطيط، في دولة الكويت. والأمل معقود على أن يفسح هذا التعاون المجال للأكاديميين والباحثين من مختلف التخصصات؛ من أجل الإسهام العلمي في تحسين واقع القضايا العربية المتصلة بالتنمية. وأضاف ماضي أنّ تقدّم 37 باحثًا عربيًا، بـ 31 ورقة علمية، هو مؤشر يعكس نجاحًا كبيرًا لعملية التواصل والتفاعل الواسعة التي أدارتها المؤسستان المنظمتان، وبدأت بالدعوة التي وُجّهت للباحثين خلال صيف العام الماضي ليقدّموا مقترحاتهم، التي تخطّت الخمسمئة مقترح. وقال إنّ الأوراق المعروضة في جلسات المؤتمر العشر قد اختيرت بعناية من بين ما يزيد على 160 ورقة بحثية، مرّت بمراحل النظر والتحكيم العلمي.

وأشار عبد الله فهد الشامي، مدير المعهد العربي للتخطيط، في كلمته الافتتاحية، إلى أن غاية المؤتمر توجز ما نأمل فيه عربيًا من تجسير بين جهود الباحثين والأكاديميين والمؤسسات العلمية ومساعي المؤسسات العامة العربية من أجل التنمية وخدمة المصلحة العامة. وشدّد على ضرورة أن تتضافر الجهود؛ لتقدم إسهامًا عمليًا ييسّر تحقق تطلعات المواطنين العرب في الإنماء والتقدم. وهو الأمر الذي يأمله هذا المؤتمر، الذي تتناول أوراقه مروحة واسعة من التساؤلات والإشكالات، تخص مختلف جوانب الإدارة والإنماء، وقضايا الإصلاح المؤسسي، والارتقاء بالأداء الحكومي، وغيرها من قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في الجلسة الأولى، برئاسة عبد الفتاح ماضي، بعنوان "الإصلاح المؤسسي وآفاق التنمية في العالم العربي"، قدّم إبراهيم المرشيد أستاذ التعليم العالي في جامعة القاضي عياض بمراكش في المغرب، ورقته "نحو إدماج أفضل للمؤسسات غير الرسمية في استراتيجيات التنمية العربية: تحليل من منظور الاقتصاد المؤسسي الجديد"، التي أوضح أنّها تبحث في مدى الملاءمة بين المؤسسات الرسمية العربية والواقع الاجتماعي والثقافي المعيش، وتأثيرها في التنمية في السياق العربي. وخلص إلى أنّ تعثّر الاستراتيجيات التنموية في الأقطار العربية يعود إلى اختلالات مؤسسية ناجمة عن ضعف مستوى الاندماج بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وختم بتوصيات من أبرزها التشديد على أهمية المرونة في وضع السياسات وتنفيذها، وتجنيبها مقاومة المجتمع، والاهتمام البحثي بدور المؤسسات غير الرسمية.

ثم قدّم محمد حركات، أستاذ التعليم العالي في الاقتصاد السياسي والحوكمة في جامعة محمد الخامس، في الرباط، ورقة بعنوان "المؤسسات والحوكمة في البلدان العربية: مقاربة منهجية حول عناصر البناء وتعزيز القدرات والجهود البحثية ونجاعة الأداء"، حيث أشار إلى أنها تعتمد تصورًا عن شمولية تاريخية للحوكمة باعتبارها ظاهرة، ينطلق من تصور للعلوم الاجتماعية بوصفها علوم حوكمة بامتياز. واستعرض تصورًا للحوكمة وتطبيقاتها الجيّدة والارتقاء بالأداءات المرتبطة بها في المؤسسات العربية، وقدّم من زاوية نقدية الجدالات حولها، بخاصة ما اتصل بإشكاليات تعريفها وتعدد معانيها، وما يكتنف ذلك من أبعاد أيديولوجية تعبّر عن أغراض الفاعلين، أكثر من كونها مفهومًا علميًا. وبيّن، عبر استعراضه النظري، ما تُظهره الحوكمة من انعكاسات إيجابية على إنتاج المعرفة المرتبطة بالتنمية والاستقرار.

في أعقاب ذلك، قدّم مصعب موسى، المحاضر في مدرسة بودابست للاقتصاد، ورقته المشتركة مع أحمد القصار، بعنوان "الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة في الدول العربية: دراسة تطبيقية"، التي أشارت إلى أهمية مفهومَي الحوكمة والتنمية المستدامة، وقدّمت تحليلًا قياسيًا لأثر مؤشرات الحوكمة الجيدة الصادرة عن البنك الدولي في مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 21 دولة عربية، خلال الفترة 2000-2022. وباستخدام نموذج الانحدار الذي اعتمدته الورقة في التحليل، بيّن الباحثان أثر اضطرابات الربيع العربي ومدى الاعتماد على النفط. وقد أظهرت نتائج التحليل أثرًا لمؤشرات الحوكمة الفرعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووجود دور محدود لحجم الحكومة باعتبارها متغيرًا وسيطًا في النموذج المقترح، وبما يقتصر على مؤشّرَي "الجودة التنظيمية" و"حكم القانون". وقد أثّر الهيكل الاقتصادي المعتمد على النفط إيجابيًا في العلاقة بين الحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أما في الجلسة الثانية، بعنوان "الحوكمة وتطور الإدارة العامة"، برئاسة محمد أبو زينة، أستاذ اقتصاديات التنمية والسياسة العامة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، فقد أشار عبد الله العجمي، المحاضر في مدرسة غرونوبل العليا للإدارة بفرنسا، إلى هدف ورقته المشتركة مع أحمد الخالدي، بعنوان "أثر القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة في الابتكار من خلال العمل الحكومي: تحليل مفاهيمي ودراسة ميدانية"، وهو بيان العلاقة بين الابتكار واستراتيجية القيادة المسؤولة لجهاز الإدارة العامة. واستعرضت الورقة سبل زيادة الابتكار داخل جهاز الإدارة العامة وفق منظور القيادة المسؤولة، مؤكدةً أنه يمثل ضرورةً حيويةً تيسّر الاستجابة للمتطلبات المتزايدة على الخدمات التي تقدّمها مؤسسات الدولة. وأظهرت علاقة استراتيجيات القيادة المسؤولة بسلوك العمل الابتكاري، وأثرها في تطور أداء أجهزة الإدارة العامة، وأوصت في الختام بضرورة إيلاء المهارات الإدارية التقنية الاهتمام، حتى يعمل جهاز الإدارة العامة بطريقة فعّالة اجتماعيًا. وشددت على أنه في حاجة دومًا إلى قادة ذوي منظور اجتماعي يسمح لهم بتنمية علاقة وظيفية إيجابية مع المجتمع.

ثم قدّم محمد صادق خليفة، مدير دراسات وتقييم مخاطر الفساد بهيئة مكافحة الفساد في فلسطين، ورقته بعنوان "دور الحوكمة في مكافحة الفساد في فلسطين". واستعرض واقع التزام معايير الحوكمة في القطاع العام الفلسطيني، ودورها في مجابهة ظواهر الفساد، استنادًا إلى تحليل بيانات البنك الدولي لمؤشرات الحوكمة في القطاع العام، والتقارير السنوية عن واقع النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان). ونبّه الباحث إلى التحديات التي تحول دون التزام مبادئ الحوكمة في السياق الفلسطيني، ومنها: اســتمرار سياســات الاحتــلال الإســرائيلي الممنهجــة ضــد الشــعب الفلســطيني لنهــب ثرواتــه ومــوارده، وتهويــد الأراضــي، وخاصــة في القــدس، وقرصنــة أموال المقاصــة، وتطبيق أنظمة قانونية متباينة في البلاد، فضلًا عن استمرار الانقسام السياسي. وخلص إلى أنّ ضعف الحوكمة أظهر مدى تراجع منظومة النزاهة والوقاية من الفساد، والذي انعكس على ملامح منها محدودية دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وﺿﻌف الإرادة ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ مكافحة الفساد، وضعف مساءلة المؤسسات العامة التنفيذية غير الوزارية، إضافةً إلى ضعف الرقابة والمساءلة المتعلقة بالخدمات العامة التي يديرها القطاع الخاص، وتراجع دور القضاء.

وفي الجلسة الثالثة التي أدارها وليد عبد مولاه، وكيل معهد التخطيط العربي، حول "الإصلاح المؤسسي وقضايا المشاركة والتنمية"، عُرضت ثلاث أوراق. فقد قدّم الباحث ناصر الدين باقي، الأستاذ في مركز "نور البشير" الجامعي بالجزائر، ورقة بعنوان "المقاربة التشاركية ومستويات التنمية في الجزائر"، تناولت تأثير المقاربة التشاركية في الجزائر في تحقيق التنمية، منذ موجة التغيير التي شهدها الوطن العربي عام 2011. واستعرضت سياسات إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، مبينةً أنّ تعثّرها قد أسهم في الأزمة السياسية التي تجلّت في أعقاب "أزمة الزيت والسكر" عام 2011، ثم حراك الجزائر عام 2019. وجاء الاهتمام بالقطاع الخاص بعد مخاض عسير وصراعات أيديولوجية تمخّضت عن توافق سياسي قبل عقود، وفي إطاره تولّدت المقاربة التشاركية بعدما تأخّرت عقودًا، واستدعى تطبيقها تغيرات عدة في هيكل الاقتصاد الجزائري. وأوضحت أنّ الحراك الشعبي في مطلع عام 2019 كان سببًا في إعادة توجيه الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص تحت رقابة الدولة والمجتمع المدني. وهي الإجراءات التي تشهد ضعفًا في التطبيق، بسبب العراقيل الإدارية.

ثم قدّمت الباحثة أبرار بنت ناصر بن حميد الحضرمية، الاختصاصية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم العمانية، ورقتها "متطلبات الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني لدعم برامج التنمية المحلية بسلطنة عمان". وتساءلت عن متطلبات الحوكمة الخاصة بتنمية الموارد المالية والبشرية للجمعيات النسوية. واستعرضت، استنادًا إلى حالة الدراسة المتمثلة في جمعيات المرأة العمانية في محافظتَي مسقط وشمال الباطنة، متطلبات الحوكمة الخاصة بالديمقراطية الداخلية والشفافية والمساءلة. وخلصت إلى أنّ المتطلبات الخاصة بالشفافية تظل الأهم ضمن متطلبات الحوكمة، يلي ذلك المتطلبات الخاصة بمبدأ المساءلة. وبيّنت تراجع المتطلبات المتعلقة بمبدأ المشاركة، وتنمية الموارد المالية والبشرية. وأوصت في عرضها بضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العملية حول أهمية تطبيق الحوكمة داخل منظمات المجتمع المدني، وتوفير بيئة ملائمة تساعد القائمين على الجمعيات.

واختُتمت العروض بورقة مشتركة أعدّها أحمد محمد الماوري، الأستاذ المشارك، ومدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا، وعمر عبد الحفيظ القصيص، بعنوان "دور التخطيط بالمشاركة المجتمعية في تنمية المجتمعات المتأثرة بالصراعات: اليمن نموذجًا". انطلاقًا من حالة الدراسة التي ركزت على اليمن، أوضحت الورقة أهمية دور التخطيط بالمشاركة المجتمعية في تنمية المجتمعات المتأثرة بالصراعات. وسلّطت الضوء على مستوى تطبيق التخطيط بالمشاركة المجتمعية، اعتمادًا على آراء عيّنات من العاملين في المجال التنموي وأعضاء اللجان المجتمعية. وأظهرت أنّ المجتمعات المتأثرة بالصراعات تعيش أوضاعًا يتضاءل فيها دور السلطة في التنمية المحلية وينحسر بشدة تأثير المجتمع في السياسات. وكشفت النتائج عن علاقة ذات دلالة إحصائية بين التخطيط بالمشاركة المجتمعية وتنمية المجتمعات المتأثرة بالصراعات، وبما يُظهر أنّ المشاريع المخطط لها بمشاركة المجتمع قد لبّت احتياجاته على نحو أكبر، وأسهمت في تحسين الخدمات في المناطق المستهدفة، وفي توفير فرص عمل لأفراد المجتمع. وأوصت الورقة بتعزيز دور المشاركة المجتمعية في التنمية المحلية في كافة المراحل والتدخلات، وذلك بالشراكة مع السلطات المحلية، وإيلاء المرأة والفئات المهمشة والضعيفة دورًا أكبر في كافة مراحل التخطيط للتنمية.