عرفت الدول العربية بضع تجارب محدودة للعدالة الانتقالية، افتتحها المغرب عام 2004، غير أنّ الحاجة إلى العدالة الانتقالية ازدادت بعد موجة الثورات وعمليات الإصلاح التي شهدتها عدة دول عربية منذ نهاية عام 2010. وكانت تونس أول دولة عربية تبدأ مسارًا رسميًا للعدالة الانتقالية، بينما تعثرت محاولات أخرى في عدد من الدول العربية.
واستنادًا إلى أهمية موضوع العدالة الانتقالية وعلاقته بمسارات الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية، يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤتمره السنوي الثامن لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي حول "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية: السياسة، والتاريخ، والذاكرة"، في العاصمة التونسية خلال الفترة 12–14 أيلول/ سبتمبر 2019. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على الأسس السياسية والقانونية لنظام العدالة الانتقالية، والبحث في الحالات التي طبقت خارج العالم العربي من حيث متطلباتها وآلياتها ونتائجها والدروس المستفادة منها، فضلًا عن دراسة التجارب والمحاولات العربية المختلفة لمعرفة إن كان نظام العدالة الانتقالية يمكن أن يمثّل جزءًا من مداخل حل الصراعات أو معالجة حالات الانتقال المتعثرة إلى الديمقراطية التي تشهدها العديد من الدول العربية. ويولي المؤتمر التجربة التونسية اهتمامًا خاصًا لأهميتها وتفردها، مستفيدًا من مشاركة عدد كبير من الباحثين التونسيين.
