تخرّج في الجامعة الأميركيّة في بيروت، وأحرز دكتوراه في العلوم الاقتصاديّة من جامعة كمبريدج. شغل عدّة مناصب منها: وزير التخطيط في الأردن (1986 - 1989)، ووزير شؤون الأرض المحتلّة (1985)، والمدير العامّ لبنك الإنماء الصناعي (1989 - 1994)، ورئيس فريق الصندوق العربي لإعداد البرنامج الأساسي للتنمية الزراعيّة في السودان عشر سنوات (1976 - 1985). وشغل خطّة رئيس شعبة التمويل والتنمية (1978 - 1982) في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في جنيف، ورئيس قسم تخطيط التنمية وسياساتها في مكتب الأمم المتحدة الاقتصاديّ والاجتماعيّ في بيروت، وباحث في الإسقاطات المستقبليّة في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في نيويورك. سيرته حافلة بنشاطه التطوعيّ والعلميّ؛ فهو عضو لجنة الأمم المتحدة لخبراء الإدارة العامة واقتصاديّات القطاع العامّ (2005 - 2008)؛ وعضو الفريق الاستشاريّ، ومُساهم في إعداد تقارير التنمية الإنسانيّة العربيّة في السّنوات (2002، و2003، و2004، و2005، و2008)؛ وعضو لجنة الأمم المتحدة لسياسات التنمية (1996 - 2000). وهو، إضافةً إلى نشاطه التطوّعي في المجتمع المدنيّ، عضو مجلس الأمناء ولجنة الإدارة في المنظمة العربية لمكافحة الفساد، وعضو مجلس الأمناء واللجنة التنفيذيّة لمؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. صدرت له كتابات وأبحاث باللّغتين العربيّة والإنكليزية، من أهمّها: "الفضاءات الثلاثة في دولة الإنتاج"؛ و"وعود الشباب العربيّ في انتظار التحقّق"، و"الانفصام بين أَداء التعليم ونموّ فرص العمل، الحالة الأردنيّة".

عزمي بشارة هو مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وعضو مجلس الإدارة في المركز. وهو باحث وكاتب نُشرت له عدّة كتب ومؤلّفات في الفكر السياسيّ، والنّظريّة الاجتماعيّة، والفلسفة، إضافة إلى بعض المؤلّفات الأدبيّة. عمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافيّة في جامعة بيرزيت بين عاميْ 1986 و1996. كما ساهم في تأسيس مراكز بحثيّة في فلسطين، منها: المؤسّسة الفلسطينيّة لدراسة الديمقراطيّة (مواطن)، ومركز مدى الكرمل للدّراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة. وقد كان الدكتور عزمي بشارة المؤسّس الرئيس للتّجمع الوطنيّ الديمقراطيّ، وهو حزب سياسيّ عربيّ يعمل داخل الخطّ الأخضر في فلسطين، يقوم برنامجه على القيم الديمقراطيّة بغضّ النّظر عن الدين والعرق والهويّة القوميّة. وقد مثّل الدكتور عزمي بشارة التجمّع في البرلمان، وفاز في الانتخابات في أربع دورات متتالية بين عام 1996 وعام 2007. في عام 2007، وصلت ملاحقة الدكتور عزمي بشارة السياسيّة في إسرائيل أوجها؛ ما اضطرّه إلى الخروج إلى المنفى بعد ملاحقته إسرائيليًّا بتهمٍ أمنيّة. حاز جائزة ابن رشد للفكر الحرّ عام 2002، كما حاز جائزة حقوق الإنسان من مؤسّسة Global Exchange في الولايات المتحدة عام 2003. أنجز الدكتور عزمي بشارة شهادة الدكتوراه في الفلسفة عام 1986 في جامعة هومبولدت في برلين، وحاز شهادة الماجستير من الجامعة نفسها عام 1984.

عيّن رئيسًا لجامعة بيرزيت – فلسطين في بداية العام الأكاديمي 2010- 2011. حاصل على دكتوراه عليا في العلوم الإدارية من جامعة برونل في عام 2000، ودكتوراه في الهندسة الإلكترونية من جامعة مانشستر في عام 1976 بعد أن حصل على ماجستير في الهندسة الإلكترونية من الجامعة نفسها في عام 1973.
ولد في قرية الطنطورة في حيفا عام 1944، وعاش مع عائلته لاجئًا منذ العام 1948 وحتى العام 1962 في مدينة طولكرم في فلسطين. حصل على منحة دراسية انتقل على إثرها إلى لبنان للدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت.
عمل عميدًا مشاركًا وأستاذ كرسي للعلوم الإدارية في كلية الإدارة في الجامعة الأميركية في بيروت، وكان أستاذ كرسي للإدارة الهندسية في كلية الهندسة في الجامعة نفسها. وعمل أستاذ كرسي هندسة الأنظمة في جامعة برونل في إنكلترا. ولمدة عشر سنوات حتى العام 1998، درّس هندي في جامعة مانشستر وقبلها لمدة ثماني سنوات في جامعة ساوث بانك في لندن.
وقد عمل الدكتور هندي استشاريًّا في عدة شركات، من بينها مختبرات شركة يونيلفر للأبحاث، ومركز البحوث المائية، وشركة سيارات جاغوار، وشركة فريسكيز (فرع لشركة نستله(، وعدة شركات صغيرة ومتوسطة.
وهو مهندس مرخص (CEng) في بريطانيا، وزميل معهد المهندسين الكهربائيين (FIEE) في بريطانيا، وزميل معهد الرياضيات وتطبيقاتها (FIMA) في بريطانيا، وزميل جمعية الكمبيوتر البريطانية (FBCS)، وزميل في الجمعية الملكية البريطانية لتشجيع الفنون والصناعة والتجارة (FRSA).

أستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة محمد الخامس (أكدال – الرباط) المغرب. حاصل على شهادة دكتوراه الدولة في القانون العامّ من جامعة باريس 2، ويحمل دبلومات الدراسات المعمقة في تخصصات: القانون العامّ (1972)، والعلوم السياسية (1973- من جامعة باريس 2)، وفلسفة القانون (1978)؛ إضافة إلى إجازة في القانون وأخرى في الفلسفة.
عمل في التدريس الجامعي منذ عام 1974، ودرّس في جامعات المغرب وفرنسا، قبل أن تسند له حقيبة وزارية في الحكومة المغربية وزيرا مكلفا بالتعليم الثانوي والتقني في الفترة من 1998 إلى غاية 2000، وأصبح وزيرا للتربية في المغرب بين عامي 2000 و2002.
وللدكتور عبد الله ساعف مساهمات في العديد من المؤسسات والهيئات الأكاديمية والبحثية المغربية والدولية، إذ يدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، وهو عضو في اللجنة العلمية لمركز الدراسات الإستراتيجية في الرباط، وعضو مكتب جمعية علماء السياسة والقانون العامّ الأفارقة، وعضو الجمعية الدولية للسوسيولوجيا، وهو مدير المجلة المغربية للعلوم الاجتماعية "أبحاث"، ومدير جريدة "دفاتر سياسية". وقد سبق أن قدم خبرته مستشارًا لدى منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وعدد من الهيئات الدولية الأخرى.
له ما يقارب 20 مؤلفًا منشورا باللغتين العربية والفرنسية، تناولت على الخصوص السياسة في المغرب وعلاقاته بأوربا وكذا إصلاح التربية والتعليم. وله مساهمات في العشرات من الكتب المشتركة، إضافة إلى ترجمته لكتابين اثنين، وإشرافه على مؤلفات كبرى.

هي المرأة اليمنية الأولى التي جرى تعيينها سفيرة لبلادها، وهي وزيرة سابقة أيضًا. عُيّنت السوسوة بين عاميْ 2000 و2003، سفيرة لليمن في هولندا والسويد والدنمارك. بعدها، أصبحت السوسوه وزيرة لحقوق الإنسان من عام 2003 حتى عام 2005. ثم عملت لاحقاً من 2006 إلى 2012 في منظمات الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تبوأت عددًا من المناصب، بما فيها منصب مساعدة الأمين العام ، ومساعدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية. وكانت السوسوه عامي 2013 و2014 عضوًا في مؤتمر الحوار الوطني اليمني، الذي أسّسته الحكومة اليمنية بغية بلورة مستقبل سياسي للبلاد في المرحلة التي أعقبت الثورة. وشغلت السوسوة منصب مديرة إدارية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهّدات المانحين (2014-2015). حصلت السوسوة على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة القاهرة في عام 1980، ونالت شهادة الماجستير في الفنون والآداب من الجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، ومؤسس مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الجامعة نفسها، وعضو مجلس إدارة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. الدكتور النجار أستاذ زائر في عدد من الجامعات، وحاضر في العديد من الجامعات الأجنبية والعربية، وخبير دولي لدى العديد من المنظمات العالمية. 

ترأَّس الدكتور النجار لجان تقصي الحقائق في دول آسيوية وأفريقية وعربية وشارك فيها. تولى رئاسة مجلس أمناء الصندوق العربي لحقوق الإنسان، وعيّنه الأمين العام للأمم المتحدة خبيرًا مستقلًا في حقوق الإنسان في الصومال. كان مفوضًا دوليًّا في اللجنة الدولية للحقوقيين، ونال جائزة المراقب الدولي من منظمة هيومن رايتس ووتش عن نشاطه الحقوقي. 

له مؤلفات عديدة في مجالَي حقوق الإنسان والعلوم السياسية. ويساهم باستمرار في الكتابة للصحافة والظهور في وسائل الإعلام.