يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالتعاون مع المنظمة العربية للقانون الدستوري، مؤتمرَه السنوي التاسع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي تحت عنوان "تحت عنوان "المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي في البلدان العربية"، في الفترة 24-30 أيلول/ سبتمبر 2020. وينظم مؤتمر هذا العام عبر منصة "زووم" لمؤتمرات الفيديو، وسيبث عبر حسابات المركز العربي على شبكات التواصل الاجتماعي، ما سيتيح المجال للجمهور العام لمتابعة أعماله.

وبحسب عبد الفتاح ماضي، منسق المؤتمر والمشرف على مشروع التحول الديمقراطي، فإن المشروع حرص في الدورة التاسعة لهذا المؤتمر على تأكيد طابعه الذي يجمع ما بين العمل البحثي واستعراض الخبرات العربية والدولية، لذا يجرى المؤتمر على مسارين؛ المسار البحثي، ويتضمن عددًا من الأوراق البحثية المحكّمة التي تغطي الحالات العربية والدولية في مجال التحول الدستوري، ومسار آخر يعقد جنبًا إلى جنب مع الجلسات الأكاديمية غايته التعرّف إلى الخبرات المباشرة التي جرت في المسألة الدستورية وبناء الدولة الديمقراطية، ويأتي في شكل حلقات نقاشية تضم خبراء عرب ومشاركين في التحولات الدستورية بالبلدان العربية، بوصفهم أعضاء في لجان كتابة الدستور، أو مستشارين في هذا المجال. وتضم هذه الجلسات كذلك خبراء دوليين من الولايات المتحدة والسويد وإسكتلندا وسويسرا وفرنسا وتشيلي، يقدمون، إلى جانب الخبرة العربية، الدروس التي يمكن الاستفادة منها عربيًا انطلاقًا من الخبرات الدولية المقارنة في هذا المجال. ونوّه ماضي إلى أن المؤتمر الذي ترسّخ عبر دوراته الثماني السابقة تقليدًا علميًا عربيًا، صار أشبه بمنتدى رفيع المستوى للباحثين المعنيين بقضايا الديمقراطية في المنطقة العربية. وأضاف أن أهمية مؤتمر هذا العام تنبع من الأولوية التي منحت للدساتير عبر التحولات التي شهدتها بلدان الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، ولا زالت تجري مع الموجة الجديدة ولا سيما في السودان والجزائر، اللذين شهدا انتقالًا سياسيًا كان التحول الدستوري قد جاء في القلب منه، وتنعقد الرهانات عليه ليكون جوهر التعاقد السياسي والاجتماعي الجديد.

وسيفتح الباب للراغبات والراغبين في المشاركة في جلسات المؤتمر، من المتخصصين من الباحثين والأكاديميين أو الجمهور العام، للتسجيل الأسبوع القادم من خلال موقع المركز العربي.