تدعو مجلّة "عمران" للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة - وهي مجلّة فصليّة محكّمة تصدر عن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات - الباحثين والكتّاب المهتمّين لتقديم أوراقٍ بحثيّة علميّة لملفٍّ خاصٍّ بالعدد السادس من المجلّة (خريف 2013) محوره موضوع "ممارسة نظام المراقبة في العالم العربيّ". وتستقبل المجلّة المساهمات في هذا المحور حتّى نهاية آب / أغسطس 2013.
نعني بـ "نظام المراقبة" surveillance عملية ضبط المعلومات المتعلّقة بالأفراد والجماعات والمؤسّسات، وجمعها وتسجيلها بهدف ممارسة الضبط والسيطرة والتأثير. وذلك بدءًا بالإحصاء والتصنيف والتقسيم وحتّى ولوج المجال الخاصّ للأفراد. ونظام الضبط والمراقبة هو من أهمّ آليّات السيطرة في الدولة الحديثة بصورةٍ عامّة.
وتُستخدم تكنولوجيات متنوّعة، ناعمة وصلبة في مراقبة الأفراد والجماعات. وهي تشمل المراقبة المباشرة بجمع المعلومات عن طريق مخبرين ومتعاونين، وإجراء تعدادٍ سكّاني، ورسم خرائط أرضيّة، وفرز تصنيفي، وتعريف الهويّات في قواعد البيانات من أجل تنميط الأفراد، والتنصّت. وقد انضاف إلى هذه التكنولوجيات والمجالات مؤخّرًا تدشين أنظمة تعريف إلكترونيّة متطوّرة عبر الإنترنت، والدائرة التلفزيونية المغلقة، وأنظمة تحديد المواقع الجغرافيّة، وتنميط قياسي إحيائيّ، والمسح الضوئيّ لقزحيّة العين، واستخدام تردّدات الراديو، والتنميط السلوكيّ.
ويمارس نظامَ المراقبة حكوماتٌ وطنيّة وأجنبيّة ووكالاتها، ومنظّمات دوليّة، وشركات، ومؤسّسات مدنيّة، وأفراد. ويتركّز اهتمامنا في هذا المحور على ممارسة نظام الرقابة على الأفراد بصفتهم نشطاء، ومواطنين، ومستهلكين، ومسافرين، وعمّالًا.
إنّ نظام المراقبة الذي نعرفه اليوم هو نتاجٌ مباشر لمسار الضبط والسيطرة في مجتمعاتنا ودولنا، ويعود إلى الحكم العثمانيّ وإلى المجالات الاستعماريّة اللاحقة البريطانيّة والفرنسيّة والهولنديّة. وتُعدّ المراقبة والملاحظة سمتين مركزيّتين من سمات السيطرة الإمبرياليّة. وثمّة خاصيّتان تميّزان الدراسات في حقل نظام المراقبة الكولونيالي، كأداتين رئيستين في الحكم وبناء الدولة: السياق اليوميّ المعتاد لناسٍ يراقبون الناس، والجانب الرسميّ من السياسات الكولونياليّة، والتي تتجسّد في تدابيرَ بيروقراطية وتعداديّة (إحصائيّة) وتكنولوجية وقانونيّة، وتهدف إلى تحقيق السيطرة على الأراضي وتصنيف السكّان وفرزهم، ما جعل المستعْمَرة مختبرًا للتجارب بأدوات مراقبة جديدة.
تتجلّى هذه الحالة في إسرائيل ومعاملتها للفلسطينيّين، وفي استخدام طائراتٍ من دون طيّار وأشكال أخرى من التكنولوجيا تستخدمها البلدان الغربيّة في غاراتها على أماكنَ مثل أفغانستان، وباكستان، واليمن، ومناطقَ أخرى، وفي تطبيق السيطرة على الحدود، وتنميط الأفراد في أعقاب الهجمات الإرهابيّة في 11 أيلول / سبتمبر 2001. وقد نجم عن الأشكال الأخيرة من المراقبة خسارة للخصوصيّة وانتهاكٌ لحقوق الإنسان.
وُضعت نظم مراقبة في خدمة الأنظمة السلطويّة العربيّة، واختلفت آليّاتها وطرقها، لكنّها احتلّت حيّزًا طاغيًا متزايدًا مع ما عرفته هذه الأنظمة من استقواء للدولة الأمنيّة ودولة المخابرات وإزاء الضعف المستمرّ للشرعيّة التي تُبنى عليها تلك السلطات. وسيفيدنا هنا بحث موضوع المراقبة للمقارنة بين هذه النظم والنظم الاستعماريّة.
نسعى في هذا المحور إلى استكشاف الجوانب النظريّة والتجريبيّة لممارسة نظام المراقبة ولمقاومة هذه الممارسات، على المستوى الفرديّ والجماعيّ.
يتألّف المحور من الموضوعات التالية:
1- سياق نشوء نظام المراقبة في العالم العربيّ
- الإمبراطوريّة العثمانيّة
- الاستعمار البريطانيّ
- الاستعمار الفرنسيّ
2- الحكومات العربيّة وصعود نظام المراقبة ودولة المخابرات
- المواطنون والدولة العربيّة المعاصرة
- أدوات في خدمة دولة المراقبة (البيروقراطيّة، التكنولوجيا، والمخبرون)
- نظام المراقبة للحركة العابرة للحدود وضمن الحدود
3- وعي المواطن ومقاومة نظام المراقبة
- المقاومة اليوميّة
- مقاومة الضعفاء
4- الاستعمار الإسرائيليّ ونظام المراقبة
- السيطرة على الفلسطينيّين داخل دولة إسرائيل
- السّيطرة على الفلسطينيّين في أراضي غزّة والضفّة الغربيّة المحتلّة
5- مراقبة المستهلك العربيّ في الرابطة العولميّة
6- العرب والمسلمون كأشخاص خاضعين لمراقبةٍ مشدّدة إثر أحداث 11/9/2001.
يرجى من الكتّاب المهتمّين إرسال مقترحاتهم في ملخّصٍ لا يزيد على صفحتين، وذلك قبل آخر شهر نيسان / أبريل 2013، على أن ترسَل المساهمة الجاهزة قبل نهاية شهر آب / أغسطس 2013، ويتراوح عدد كلماتها بين 5000 كلمة و8000 كلمة، بما في ذلك الهوامش.
للمراسلة:
على العنوان الإلكتروني لمجلّة عمران للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة:
umran@dohainstitute.org
وعلى عنوان المحرّر الضيف للمجلّة إيليا زريق:
Zureike@queensu.ca
