افتتح المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات مؤتمره التاسع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي تحت عنوان "المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي"، الذي يعقد بالتعاون مع المنظمة العربية للقانون الدستوري في الفترة 24-29 أيلول/ سبتمبر 2020. وقدم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مهدي مبروك، مدير فرع المركز العربي - فرع تونس، مشيرًا إلى أن ثمة أكثر من مبرر يجعل المسألة الدستورية مبحثًا علميًّا ذا راهنية قصوى، أهمها أنّ الدساتير في بلداننا العربية تُعدّ - في مفارقة عجيبة - أحد قوادح الثورات والانتفاضات من جهة، وأحد أسباب تعثرها وفشلها من جهة أخرى. وأضاف مبروك أنه بصرف النظر عن المقاربات المختلفة وزوايا النظر المتعددة التي نُطلُّ منها على أوراق المؤتمر، فإن جُلّ البلدان التي مرت بهذه الانتقالات المتعثرة شهدت، في مجملها، مسارات دسترة مهمة تمَّت فيها صياغة دساتير، أو مشاريع دساتير جديدة أحيانًا، أو تعديل دساتير "قديمة" ضمّت بعض تطلعات المحتجين وحاجاتهم وأشواقهم - نخبًا وفئاتٍ اجتماعيةً عريضةً - حتى بدا الدستور عَقدًا وثيقًا بين الحاكم والمحكوم تتحدد فيه طبيعة الدولة، وأركان النظام السياسي وتوزيع السلطات والعلاقة بينها، فضلًا عن الحقوق والواجبات التي لا تكتمل بها مواطنية المواطن فحسب، بل إنسانيته أيضًا. ونوَّه مبروك بأنّ التجارب المقارنة في بناء الدستورية تؤكد أن الدستور ليس وصفةً جاهزة لحل كل المشاكل والقضايا التي تعانيها الجماعات الوطنية، بل هو بناءٌ عسير يجلّي مختلف القوى والإرادات الاجتماعية التي تجعل من كتابة الدستور وصياغته عمليةً شاقة لا تعكس موازين القوى فحسب، بل ثقافة النخب المتراكمة وطبيعة المجتمعات السوسيوثقافية أيضًا، علاوةً على تراثها السياسي والدستوري.

أما عبد الفتاح ماضي، منسق مشروع التحول الديمقراطي ومنسق المؤتمر، فقد استهل كلمته بالترحيب بالحضور، عبر تطبيق "زووم"، وعبر الشبكات الاجتماعية، وبتقديم الشكر لكل من ساهم في المؤتمر من الباحثين والخبراء العرب والأجانب، كما توجّه بالشكر إلى المحكّمين، والمشرفين على إخراج الجلسات عن بُعد عبر وسائط التواصل الاجتماعي. وأكد أنّ موضوع المؤتمر يتناول مساحة بحثية واسعة، تشمل مراحل ممتدة؛ بعضها سابق لكتابة الدساتير ذاتها، وبعضها الآخر لاحق بهذه العملية، كما أنه يتناول قضايا متعددة؛ مثل التوافقات السياسية والسياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتكوين الهيئات التأسيسية، وعلاقة الدساتير المؤقتة أو الصغيرة بالدساتير الدائمة، ومعالجة إرث الأنظمة القديمة، فضلًا عن أدوار الخبراء المحليين والخارجيين، وضمانات إنفاذ الدساتير، وعدم انهيار النظم الديمقراطية الدستورية، ومعالجة مثالب الديمقراطية التمثيلية، وضمانات النجاح في المجتمعات المنقسمة.

وأشار ماضي إلى عملية إدارة البحوث التي وردت إلى اللجنة العلمية، حيث خضعت البحوث لعملية التحكيم بحسب القواعد المتبعة في المركز العربي، وذلك لضمان الصرامة العلمية والارتقاء بالمنتج المعرفي العربي، مُنوِّهًا بأنّ اللجنة تلقَّت أكثر من 70 ورقة بحثية، وأنه تمَّ تحكيم 54 ورقة. ومن ثم، اجتازت هذه المرحلة 22 ورقة بعد تلقي اللجنة أكثر من 106 تقريرًا تحكيميًّا. واختتم كلمته بالقول إنّ هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال في حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة؛ من أبرزها ضبط المفاهيم ذات الصلة، ولا سيما مفهوم الدستور الديمقراطي والمفاهيم المرتبطة به، إضافةً إلى البحث في التفاعلات التي تمَّت بين تصورات الأطراف المختلفة في الحالات العربية، وحدود الدور الخارجي، فضلًا عن طرق تفعيل الدساتير وضمانات استمرارها.

خبرات اليمن العراق والجزائر

في أعقاب الجلسة الافتتاحية، دارت جلستان عبر منصة "زووم"، ضمَّتا مجموعةً من أبرز الخبراء العرب ممن شاركوا في عملية وضع دستور جديد فيما بعد عام 2011، أو اتصلوا بشكل مباشر بهذه العملية. وفي الجلسة الأولى التي ترأَّسها خالد زيادة، مدير المركز العربي - فرع بيروت، ألقيت شهادات تبلور خبرات اليمن والعراق والجزائر في التحول الدستوري وتعلقه بمسارات الانتقال الديمقراطي، وقد ضمّت أستاذة علم الاجتماع بجامعة تعز في اليمن ألفت الدبعي، والبرلماني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد نديم الجابري، والأكاديمي الجزائري وأستاذ القانون العامّ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة عمار بوضياف.

قدمت الدبعي عرضًا يلخص التجربة اليمنية، فيما بعد عام 2011، ضِمن محاولة امتلاك دستور ديمقراطي جديد، مستندةً في ذلك إلى خبرتها المباشرة في العمل ضمن فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن. بدأت الدبعي شهادتها من لدن مخرجات المبادرة الخليجية وما طرحته من إطار سياسي وقانوني للتسوية بعد "ثورة فبراير 2011". وأكدت أن المؤتمر الحوار الوطني الناتج من هذه المبادرة قد حمل شعار "الشعب يكتب دستوره"، في مسعى لضمان مشاركة واسعة من كل مكونات المجتمع اليمني لبلورة دستور جديد للبلاد. وكان من آثار تعاظم الوعي الشعبي بأهمية الدستور تشكّل وثيقة الضمانات دعمًا لتنفيذ التوافقات التي خرج بها المتحاورون، وتشكّل اللجنة الدستورية التي صاغت مسودة وفق مخرجات الحوار الوطني، تلقتها الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وراجعتها لتوكيد ضمان التزامها بمرجعية وثيقة الحوار، تمهيدًا لعرضها على الاستفتاء الشعبي بعد إقرار الهيئة الوطنية، لكنْ تعطَّل هذا الدستور في ظل الشقاق السياسي وتدهور الوضع، وصولًا إلى الحرب الأهلية. وأكدت الدبعي أن هذه المسودة الدستورية تظل أفضل نص يُجمل تطلعات اليمنيين إلى التغيير، ويعزَّز إمكانية الانتقال الديمقراطي في المستقبل إنْ جرى تبنّيها، وذلك علاوةً على ما تضمّنته من الحقوق والحريات، وبخاصة حقوق النساء والشباب، فضلًا عن وضع ضمانات لعدم عودة التسلطية.

أما نديم الجابري، فقد استعرض البعدين السياسي والفكري في كتابة الدستور العراقي الدائم الصادر في عام 2005. وأكد في البداية أن مهمة وضع دستور يؤسس لديمقراطية بعد الاحتلال كانت مهمةً محفوفة بالمصاعب، في ظل تراجع شديد لقدرات الدولة العراقية وتحلُّل مؤسساتها العسكرية والأمنية. وعدّد الجابري مظاهر كثيرة أسهمت في تعطيل الغاية من إنتاج الدستور، في مقدمتها افتقار النخبة إلى مشروع سياسي حقيقي، وتسيُّد التقاليد والتوجهات المذهبية، فضلًا عن عدم القدرة على التخلص من الموروث الاستبدادي. وبيّن الجابري كيف أنّ الجمعية الوطنية الانتقالية شكّلت لجنةً لكتابة الدستور، وفق محاصصة بين مكونات المجتمع، شابها اختلال الهيكل، إضافةً إلى ضعف المرجعية التوافقية التي مثَّلها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي فرضه الاحتلال. كما بيَّن الجابري أنّ التدخلات الخارجية والخلافات بين الفرقاء السياسيين أدّت دورها في تحجيم أثر هذا الدستور. ومع ذلك، فإنّ دستور 2005، بحسب رأيه، قد أحرز نجاحًا نسبيًّا في تنظيم العملية السياسية خلال الفترة 2006–2010، لكنه بدا على العكس تمامًا في الفترة 2010–2020، وظهر عجزه نتيجةً لتحوُّل الصراع في العراق؛ من صراع سياسي حول السلطة والنفوذ إلى صراع اجتماعي يدور حول الاستحواذ على الأرض والإنسان.

وحول ارتباط مطالب الحراك الشعبي عام 2019 في الجزائر بالمشروع التمهيدي لتعديل الدستور المطروح حاليًّا، بيَّن عمار بو ضياف أن الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق منذ شباط/ فبراير 2019، قد بلور جملةً من المطالب وضعت ملامح الأطروحة الدستورية الجديدة، وقد شمل ذلك قضية تحديد العهدات الرئاسية التي تُعَدُّ المطلب الذي يرتبط بقادح الانتفاضة الشعبية وتوافقها في منع التجديد للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقد تطرّق بوضياف إلى الضمانات في المشروع الجديد التي تحقق استقلال مؤسسات أساسية، كالقضاء والبرلمان، فضلًا عن تضمين الحقوق والحريات التي تشكل أساسًا للديمقراطية، وإعادة تشكيل المؤسسات السياسية، وخصوصًا هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. وفي النهاية، أكد عدة توصيات تتعلق بمضمون الوثيقة، وتربطها بمطالب الحراك الشعبي على نحوٍ يعزز سلطة الشعب في التغيير والتحول الديمقراطي.

حالات السودان وليبيا وسورية والمغرب

في الجلسة الثانية للخبراء العرب، التي ترأَّسها حيدر سعيد مدير الأبحاث بالمركز العربي ورئيس تحرير دورية "سياسات عربية"، قدّمت شهادات أربع تبلور عدة خبرات عربية في التحول الدستوري؛ هي السودان، وليبيا، وسورية، والمغرب. وقد ضمَّت الجلسة كلًّا من المحامي والحقوقي السوداني نبيل أديب عبد الله، الذي تولى رئاسة لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات السودانية، والمحامي الليبي محمد عبد القادر التومي، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، والمحامي السوري وأستاذ القانون الدولي العامّ بجامعة قطر محمد حسام حافظ، وأستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، والعضو السابق بالمجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في المملكة المغربية محمد أتركين.

في مداخلته، استعرض نبيل عبد الله تطورات المسألة الدستورية في الحالة السودانية منذ إطاحة الرئيس عمر البشير، وبيَّن التطورات الدستورية السابقة لعام 2011، ولا سيما إعلان دستور السودان الانتقالي لعام 2005، الذي جاء نتاجًا لاتفاقية السلام الشامل الموقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأظهر كيف أنّ هذا الدستور حمل التناقض بين ما تنطق به نصوصه من ملامح توحي بإمكانية ديمقراطية من ناحية، وواقع التجربة السلطوي من ناحية أخرى. وأشار عبد الله إلى أن إطاحة القوات المسلحة بالبشير خلقت سلطة أمرٍ واقعٍ بيد المجلس العسكري، مع وعد بأنْ تبقى فترةً انتقالية، يجري بعدها تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة شرعية منتخبة. وفي هذا السياق، استعرض عبد الله معضلات انتقالية؛ منها أن إجراء انتخابات من دون إصلاح للمنظومة القانونية، وتحرير السلطتين القضائية والتنفيذية من سيطرة النظام البائد، كانا يعنيان المُضيَّ على نحوٍ عكسيٍّ للإرادة الشعبية. كما وازن عبد الله بين سلطة الواقع التي بيد الجيش وسلطة قوى الحرية والتغيير المفوضة من الشعب، تفويضًا بـ "السلوك" بلغة القانونيين، ما جعل الأمور تسير في اتجاه التوافق. وفي الأخير، تمّ تسليم السلطة وفق وثيقة دستورية بين طرفين رسمهما الواقع، حددت هياكل الحكم، وحددت سلطاتها أثناء الفترة الانتقالية؛ لمنع تغولها فيما يتعلّق بالحريات العامة.

قدَّم محمد عبد القادر التومي عرضًا للتجربة الدستورية في ليبيا بعد عام 2011، حيث سلّط الضوء على تكوين الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبر انتخاب 60 عضوًا من الأقاليم الثلاثة (طرابلس، وبرقة، وفزان) لتمثل مكونات المجتمع الليبي ذات الخصوصية الثقافية واللغوية، موضحًا الخلل في هذا التكوين. وعرج التومي على الشروط التي وضعها الإعلان الدستوري لاعتماد مشروع الدستور، مبينًا التحدي في إنجاز المشروع خلال المدة المحددة الذي واجهته الهيئة التأسيسية، والشروط اللازمة لاعتماده، وهي شروط تُعدّ في الواقع معوقًا واضحًا في ظِل مناخ ظَلَّ يَشِي بتعارض وجهات النظر بين التيارات السياسة، فضلًا عن اضطراب أمني وسياسي. كما قدَّم التومي عرضًا لمضامين مشروع الدستور، وتطرّق في النهاية إلى مسألة الاستفتاء في الدستور والملابسات ذات الصلة. وانتهى بالإشارة إلى أن مشروع الدستور الليبي لم يرَ النور حتى الآن؛ نتيجةً للانقسام السياسي، والتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الليبي.

من جانبٍ آخر، قدَّم محمد حسام حافظ معالجة للمسألة الدستورية في سورية وأثرها في الصراع الجاري منذ عام 2011، وبيَّن السبب الذي لم يجعل المطالبة بتغيير الدستور تحتل مكانة متقدمة فيه؛ حيث ذهبت الأولوية إلى تحقيق الانتقال السياسي. وقدّم حافظ تفسيرًا لانخفاض مكانة الدستور في العملية السياسية يستند إلى عاملَي التمثيل والشرعية اللذين يميزان الأنظمة الشمولية. فالنظام السوري بنى شرعيته على أُسس لا تخضع للدستور والقانون، وظل يوظف العمليات الانتخابية والاستفتاءات كغطاء للممارسات القمعية التي تمثّل في جوهرها ممارسات لادستورية. وتوقع حافظ أن يتشكل الصراع السياسي فيما بعد النظام الحالي حول الدستور وبنوده. وقد استنتج ذلك من النقاشات التي جرت في الأعوام الماضية ضمن المعارضة السورية. ودعا إلى الاعتناء بالجوانب المرجعية للمسألة الدستورية في سياق العملية السياسية السورية، وتضمين النقاشات والمخرجات التي رافقت الحوارات السورية - السورية بشأن القضايا الدستورية، في ضوء تشكيل ما سُمي "اللجنة الدستورية السورية".

عرض محمد أتركين دور القضاء الدستوري في المغرب، وبخاصة اجتهاده الفقهي في مسائل التمييز الإيجابي. وأكد دور الكتابة المفتوحة بالنسبة إلى الدستور المغربي في توسيع المجال أمام القاضي الدستوري بشأن تفسير الوثيقة الدستورية وتأويلها. وقدَّم مثالًا دالًّا على هذا الدور من خلال نصّ الدستور المغربي، وما تعلق به من مواد، على عدم التمييز على أساس الجنس. وتساءل أتركين: كيف يمكن تحقيق "الوحدة" بين هذه المبادئ الدستورية؟ وهل يتعارض إرساء آلية للتمييز الإيجابي لتمثيل النساء في مجلس النواب مع حظر التمييز، ومع مبدأ المساواة المكرسين دستوريًّا؟ طرحت هذه الأسئلة على القاضي الدستوري المغربي، في سياق ضاغط، مطالب متناقضة، وضمن وضع سياسي يطالب فيه الجميع بتأويل الدستور "تأويلًا ديمقراطيًّا"! وشرح أتركين الضوابط التي وظفها المشرع ضمن "السلطة التقديرية" له، المقيدة بسموّ الدستور، واجتهادات القضاء الدستوري، في هذا الشأن.

أعقب كل جلسة من الجلستين تعقيبات وتساؤلات من الحضور على "زووم"، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، تعلّقت بحقيقة التوافقات التي درات في بعض الحالات، وما إذا كانت بالفعل توافقات كبرى، كما تعلّقت بطرق معالجة إرث الأنظمة السابقة، ومواجهة العقبات الواردة؛ من تحكيم القوة والسلاح والتدخل الخارجي في حسم الصراعات والخلافات السياسية، فضلًا عن ضمانات أن تعكس تصورات القوى السياسية المسيطرة مطالب الشعوب في موجات الثورات الشعبية التي اندلعت موجتها الأولى في عام 2011 والثانية في عام 2019، وآليات إنفاذ الدساتير وتجنب بقائها مجرد نصوص لا أثر لها في الواقع، وكذا أدوار الفاعلين الخارجيين والاستفادة من التجارب الأخرى، وغير ذلك من قضايا.