اختُتم منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أعمال دورته الثامنة التي تناولت في محورها الأول موضوع استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): السياسات والتداعيات، وتناولت في محورها الثاني موضوع المصالحة الخليجية: آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية، وقد عُقد المنتدى على مدار يومَي 27-28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة.

استجابة سلطنة عُمان لجائحة كوفيد-19

ناقشت الجلسة التي ترأسها يوسف بن حمد البلوشي، استجابة سلطنة عُمان لجائحة كوفيد-19 وتداعياتها. وقد تناول أشرف مشرف، رئيس كرسي بحثي لغرفة تجارة وصناعة عُمان للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، أهم السياسات التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان لمواجهة كوفيد-19، ثم قدّم تحليلًا لأهم الإجراءات الاحترازية ومدى فاعليتها في المساعدة على الحد من انتشار الفيروس وتقليل الخسائر الاقتصادية والمالية، والاجتماعية والبشرية.

أما مبارك بن خميس الحمداني، وهو باحث اجتماعي بمجلس الشورى العُماني، فقد ركز على تكيّف الفاعلين في عُمان مع التداعيات المختلفة التي أفرزتها الجائحة، وعلى بُعدين اثنين؛ هما مدى انتشار المعلومات والشائعات بموازاة الجائحة وأثره في الاستجابة الرسمية، ومدى مراعاة وسائل التواصل الرسمي في إدارة الجائحة لطبيعة السياق الثقافي والاجتماعي في عُمان.

استجابة العراق واليمن لجائحة كوفيد-19

ترأست الجلسة الثانية من المحور نفسه، عهود البلوشي. وخلال هذه الجلسة، قدّم حسن لطيف كاظم ورقة متعلقة باستجابة العراق لجائحة كوفيد-19، مركزًا على تداعيات الجائحة على الاقتصاد العراقي الذي تأثر مبكرًا بتفشي الجائحة؛ بسبب الاعتمادية المفرطة على قطاع النفط وإيراداته، التي تأثرت كثيرًا، هي أيضًا، منذ الأيام الأولى لانتشار الجائحة، بسبب هبوط أسعار النفط العالمية.

من ناحية أخرى، ركز صلاح المقطري، أستاذ الاقتصاد والتمويل، ورئيس قسم الاقتصاد والمالية في جامعة صنعاء، في ورقته على استجابة اليمن لكوفيد–19، مشيرًا إلى التباين في درجة الاستجابة والسياسات التي اتخذتها السلطتان القائمتان في الموجات الثلاث لتفشي الفيروس؛ فحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذت إجراءات أقل في الموجة الثانية، ولم تقم بأي إجراء في الموجة الثالثة ما عدا توزيع اللقاحات. ومن جهة أخرى، تجاهلت حكومة الحوثيين الأمر تمامًا أثناء الموجتين، بل إنها رفضت تلقّي اللقاحات من المنظمات الدولية.

استجابة قطاع التعليم لجائحة كوفيد-19

في الجلسة الأخيرة من المحور نفسه، برئاسة مريم الخاطر، ركزت عهود البلوشي، التي تشغل وظيفة رئيس قسم البحوث والدراسات بمركز الدراسات العُمانية في جامعة السلطان قابوس، على القطاع التعليمي في دول الخليج العربية في ظل الجائحة، من خلال مقارنة استجابة هذه الدول فيما بينها، فضلًا عن مناقشة أبرز التحديات التي واجهتها في هذا القطاع خلال الأزمة، وكذلك دراسة الفرص التي خلقتها لتطوير التعليم والاستفادة من التقنيات الحديثة في إعادة هيكلة التعليم وأدواته.

وعلى المنوال نفسه، تناولت خولة المرتضوي، التي تشغل وظيفة رئيس قسم الإعلام والنشر في جامعة قطر، دور قطاع التعليم في قطر في الاستجابة لكوفيد-19 مع التركيز على جامعة قطر. وقد ركزت الباحثة على البعد الإعلامي الاتصالي الذي يُعنى به دور اتصال الأزمات وأهميته في تقييم ورسم المشهد الوبائي وعلاقته بنشاطات الجامعة وأهدافها من جهة، والبعد الخدمي المتمثّل بمدى استفادة جمهور الجامعة الداخلي (طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين) وجمهورها الخارجي (الرأي العام المحلي) من نتائج الاستراتيجيات والتكنيكات التي كانت ترسمها جامعة قطر بشأن الاستجابة لتحديات الجائحة ومتطلباتها المتغيرة من جهة أخرى.

المصالحة الخليجية ومصر والقرن الأفريقي

في محور القضايا الخارجية، في جلسة المصالحة الخليجية وتداعياتها على العلاقة مع مصر والقرن الأفريقي، برئاسة حيدر سعيد، ناقش حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، آفاق المصالحة الخليجية وانعكاساتها على علاقة مصر بدول الخليج العربي، سواء كان ذلك على المستوى الثنائي، أو على مستوى العلاقة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد ركز الباحث على التأثير المحتمل للمصالحة الخليجية في موازين القوى بالنسبة إلى النظامين الإقليميين العربي والخليجي.

أما حسن الحاج علي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، فقد ركز على تأثير المصالحة الخليجية في التنافس الذي كان قائمًا بين دول الخليج حول منطقة القرن الأفريقي، ورأى أن تأثيرات المصالحة الخليجية في منطقة القرن الأفريقي - على الرغم من التقليل من التوجه نحو منطقة القرن الأفريقي بصفة عامة - تتباين على مستوى القضايا، وعلى مستوى الدول. فعلى مستوى القضايا، انحسر الاهتمام بالقضايا العسكرية والسعي لإقامة مرافق عسكرية خليجية في المنطقة، في حين استقر الاهتمام بالقضايا السياسية والاقتصادية.

تداعيات المصالحة الخليجية على العلاقات مع العراق واليمن

ترأس الجلسة الثانية من المحور نفسه، عبد العزيز الحر، وقد أشار فيها إبراهيم جلال، وهو باحث غير مقيم في برنامج شؤون الخليج واليمن التابع لمعهد الشرق الأوسط MEI، وباحث في مركز السياسة اليمنية، إلى أن قمة العلا على الرغم من أنها أنهت الأزمة بين دول مجلس التعاون فإن الدوافع الداخلية لهذه الأزمة لا تزال بعيدة عن المعالجة، مركزًا في هذا السياق على استمرار تباين دول الخليج بشأن الحرب في اليمن. وشدد جلال على أن تأثيرات قمة العلا على اليمن هي من الدرجة الثالثة، وغير مباشرة، وطويلة الأمد؛ لذلك لم يُلحظ أيُّ تغيير على أرض الواقع في اليمن.

أما فراس إلياس، وهو باحث عراقي، فقد ناقش تداعيات المصالحة الخليجية على العراق ومكانته بالنسبة لدول الخليج، ورأى أن العراق حرص على اعتماد سياسة متوازنة حيالها. وقد أكّد الباحث أن توجّه العراق تجاه الأزمة الخليجية والمصالحة الخليجية بعدها يبدو واضحًا في سلوكياته التي برزت مؤخرًا في الانفتاح على جميع دول الخليج العربية. ولكن، وفقًا للباحث، يبقى مستقبل المصالحة الخليجية وأفقها وانعكاساتها على العلاقة مع العراق مثار تساؤل رئيسٍ بالنسبة إلى العراق وعلاقاته الإقليمية، وهو الذي يواجه اليوم العديد من التحديات الاستراتيجية المعقدة.

تداعيات المصالحة الخليجية على العلاقة مع القوى الإقليمية

كانت الجلسة الأخيرة برئاسة عبد العزيز آل إسحاق. وخلال هذه الجلسة، ناقش بولنت آراس، وهو خبير أول في القياس واستطلاعات الرأي، وأستاذ زائر للعلاقات الدولية بجامعة قطر، تداعيات المصالحة على العلاقة مع تركيا، مشيرًا إلى أن استكمال المصالحة الخليجية يستلزم اتخاذ خطوات أوسع مثل الحوار البناء؛ ليس مع تركيا وإيران فقط، بل أيضًا مع أطراف أخرى مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي. وفي ضوء ذلك، يرى الباحث أن إنهاء الخلاف الخليجي لا يزال يُنظر إليه على أنه عرض حسن نية لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومؤشر دالّ على استعداد السعودية لمواجهة التهديدات المشتركة (التي يعني بها إيران) بطريقة تعاونية.

أما عماد قدورة، وهو باحث ومدير قسم التحرير في المركز العربي، فقد ركز في ورقته على تحولات سياسة الهند تجاه دول الخليج العربية إزاء الأزمة الخليجية وما بعدها، والعوامل المؤثرة فيها، مشيرًا إلى أن الهند تعتمد سياسةً حذرةً أثناء ظهور خلافات بين هذه الدول، منطلقًا من عدة اعتبارات: أولها، مبدأ عدم الانحياز؛ وثانيها، العلاقة الخاصة بدول الخليج؛ وثالثها، مواقف القوى الأخرى من دول الخليج، ولا سيما موقفَي منافسَيها الصين وباكستان.

أخيرًا، أشار محمد الشرقاوي، وهو أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن، إلى تباين تعامل الإدارة الأميركية مع قطر؛ من محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب ربط اسم قطر بـ "دعم الإرهاب"، وصولًا إلى وضع حكومة الرئيس بايدن رعاية المصالح الأميركية في أفغانستان في عهدة السفارة القطرية في كابل. وفي ضوء ذلك، ناقش الشرقاوي انعكاسات هذا التباين على موقف الإدارة الأميركية من دول الخليج العربية بعد الانسحاب من أفغانستان.