اختتم منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية أعمال دورته السابعة، التي تناولت في محورها الأول موضوع صناديق الثروة السيادية والسياسات الاستثمارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتناول محورها الثاني علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإيران، في يومها الخامس الموافق الخميس 3 كانون الأول/ ديسمبر 2020، عبر تطبيق "زووم" ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

استهلت أعمال اليوم الرابع من المنتدى، الأربعاء 2 كانون الأول/ ديسمبر 2020، بجلسة في موضوع المحور الثاني برئاسة سحيم آل ثاني، عُرضت فيها أربع أوراق بحثية. الورقة الأولى لخالد الجابر بعنوان "مستقبل العلاقات الخليجية - الأميركية في حقبة ما بعد ترامب"، رصد فيها مستقبل العلاقة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية في حقبة ما بعد ترامب، مناقشًا خلفيات العلاقة منذ وصوله إلى سدة الرئاسة الأميركية في كانون الثاني/ يناير 2017. كما عرض الخيارات المحتملة لعودة التفاوض بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بشأن ملفها النووي وانعكاسات ذلك على أمن منطقة الخليج. أما الورقة الثانية فهي لنيكولاي كوزانوف بعنوان "التوترات الإيرانية - الأميركية وقضية أمن الطاقة في الخليج"، ناقش فيها تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتصاعد المشكلات المحلية داخل إيران والولايات المتحدة الأميركية، وأثرها في المواجهة المستمرة بينهما. في حين كانت الورقة الثالثة لعماد قدورة بعنوان "المبادرات الخارجية لنظام الأمن في الخليج"، أشار فيها إلى وجود نهجين في المقاربات الخارجية لأمن منطقة الخليج، ينطلق الأول من واقع المنطقة حيث ينتشر النزاع والتنافس، مفترضًا أن التحالف وتعظيم القوة العسكرية والردع إجراءاتٌ ضرورية لضمان الأمن والحفاظ على توازن القوى، بينما يفترض الثاني أن نهج الأمن الشامل هو الملائم للوصول تدريجيًا إلى صيغة أمنية مستدامة بين جميع الأطراف. وكانت الورقة الرابعة والأخيرة لمهران كامرافا بعنوان "الهيكل والسياسة في علاقات إيران مع دول مجلس التعاون" أشار فيها إلى أن السياسات الخارجية والأمنية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون تخضع لقيود مؤسسية داخلية وخارجية، وأضاف أن السياسات الخارجية والأمنية تُوضع بوصفها حصيلة مفاوضات وتسويات بين ثلاثة مراكز قوى غير متكافئة: رئاسة الجمهورية، والحرس الثوري، والمرشد الأعلى.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع المحور الأول برئاسة خالد راشد الخاطر، وعرضت فيها ورقتان بحثيتان. الأولى ليوسف بن حمد البلوشي بعنوان "دور الصناديق السيادية في النهوض بالقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي: حالة سلطنة عمان"، انطلق فيها من اعتبار أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرض على صناع السياسات في دول الخليج العربية في مختلف مفاصل الحياة عددًا من المتغيرات التي تفرض إيقاعًا مختلفًا ومقاربةً تنموية جديدة، تستوجب تغيير النموذج الاقتصادي المعتمد حاليًا على الحكومة والإيرادات النفطية إلى نموذج جديد قوامه القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي والإنتاج والعمالة الوطنية. أما الورقة الثانية فهي لنزار الجويني وهالة المنياوي بعنوان "صناديق الثروة السيادية والقوة الناعمة: الاقتصاد السياسي للدول الصغيرة في الخليج"، قدمتها المنياوي وانطلقت فيها من أطروحة الاقتصاد السياسي لصناديق الثروة السيادية، وذلك كونها تحظى باهتمام واسع، نظرًا إلى التغيرات الجيوسياسية الإقليمية في شبه الجزيرة العربية. وأشارت إلى أن دول الخليج استخدمت صناديق الثروة السيادية بأشكالها المتباينة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي. وخلص الباحثان إلى أن الاستثمار الضخم لدولة الإمارات تجاه دول الحلفاء سياسيًا، مثل مصر والولايات المتحدة الأميركية، وزيادة الاستثمارات القطرية في تركيا، يعتبران دليلًا على أن دول مجلس التعاون الصغيرة تستخدم القوة الناعمة لصناديق الثروة السيادية لتعزز استقرارها الأمني والسياسي.

أما اليوم الخامس والأخير من المنتدى فاستهلت أعماله بجلسة في موضوع المحور الثاني برئاسة محجوب الزويري، قُدمت فيها ورقتان بحثيتان. الأولى لجون كالابريسي بعنوان "الولايات المتحدة والخليج: عالقون في المرحلة الانتقالية"، أشار فيها إلى أن رسائل الولايات المتحدة المختلطة، وتأرجح سياستها في دول الخليج في السنوات الأخيرة، أثارتا وغذتا تساؤلات عميقة ونقاشات داخلها ظلت غالبًا بلا نتيجة حول دورها في المنطقة وفي العالم. أما الورقة الثانية فهي لزاهد شهاب أحمد بعنوان "علاقات دول مجلس التعاون مع إيران والعامل الباكستاني"، ناقش فيها العلاقات بين باكستان ودول مجلس التعاون من منظور العلاقة المتضاربة غالبًا لهذه الدول مع إيران.

وتطرقت الجلسة الثانية إلى موضوع المحور الثاني برئاسة مروان قبلان، وعرضت فيها ثلاث أوراق بحثية. الأولى لفهد يوسف الفضالة ومحمد عمر باطويح بعنوان "قراءة جديدة للأصول المالية السيادية للكويت"، قدّمها الفضالة وأشار فيها إلى أن مراجعة التقديرات المالية لصناديق الثروة السيادية لدولة الكويت، التي وضعتها وكالات التصنيف الائتماني، تبيّن إغفالها مجموعة من الصناديق الاستثمارية السيادية لدولة الكويت، والتي تم حصرها في صندوقين سياديين فقط، هما صندوق الأجيال القادمة FGF وصندوق الاحتياطي العام GRF، علمًا أن عددًا من الصناديق العاملة في القطاع الاستثماري المحلي والعالمي، تنطبق عليها بحسبهما كل الشروط المؤهلة لاحتسابها ضمن صناديق الثروة السيادية لدولة الكويت. أما الورقة الثانية للورنس الحناوي بعنوان "الصناديق السيادية الخليجية: بين التحول الاقتصادي وتثبيت أركان الحكم، صندوق الاستثمارات العامة السعودي نموذجًا"، فانطلق فيها من إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الذي يرأسه منذ تأسيسه ولي العهد محمد بن سلمان، إطلاق خطة اقتصادية في نيسان/ أبريل 2016 بعنوان "رؤية 2030"، مركّزًا على الموقع الذي أفردته هذه الخطة منذ إطلاقها لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بوصفه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات استراتيجية من خلال تنمية استثماراته، وذلك في إطار العمل على تحويله إلى أكبر صندوق سيادي حتى عام 2030. وكانت الورقة الثالثة والأخيرة لنبيل بوفليح بعنوان "مدى التزام صناديق الثروة السيادية الخليجية بمبادئ سانتياغو للحوكمة: جهاز أبوظبي للاستثمار نموذجًا"، عمل فيها على تحديد مدى التزام جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يعتبره أكبر صندوق ثروة سيادي خليجي وثالث أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم من حيث حجم الأصول، بمبادئ سانتياغو. وهي وفقًا للباحث مجموعة من المبادئ والممارسات المتعارف عليها، التي تضمن الحد الأدنى من مستويات الحوكمة إضافة إلى الإطار الاستثماري وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ التي تتميز بطابعها الطوعي وغير الإلزامي تم استحداثها تحت إشراف صندوق النقد الدولي بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، بهدف التقليل من مخاوف البلدان المتلقية لاستثمارات الصناديق السيادية.