ترمي هذه الورقة إلى بحث مصادر حركة الاحتجاج الحالية في إسرائيل، وأسبابها وعلاقاتها مع التحولات في السياسات الاقتصادية الإسرائيلية في العقدين الأخيرين.
وقد جاءت حركة الاحتجاج مفاجئة بعض الشيء في المشهد الإسرائيلي الحالي؛ فمن جهة لم تشكّل الأوضاع الاقتصادية عامة ولا الفروق الاقتصادية خاصة، ولا التغيّرات في السياسات الاقتصادية، ولا سياسات الضرائب، سببا لحراك سياسي أو اجتماعي في العقود الثلاثة الأخيرة.
ومن جهة أخرى برز الطابع غير التقليدي في هوية الاحتجاجات الحالية وجغرافيتها، كونها جاءت من الطبقات الوسطى ذات الأصول الغربية-الأشكنازية، ومن المركز الاقتصادي الإسرائيلي؛ نتيجة التحولات في السياسات الاقتصادية.
ومن الواضح لغاية الآن أنّ مطالب حركة الاحتجاج تقتصر على إدخال تعديلات على النظام الاقتصادي الإسرائيلي، واستعادة بعض الوظائف الاجتماعية التي تنازلت عنها الدولة وأسندتها للقطاع الخاص.
وبكلمات أخرى، تسعى حركة الاحتجاج والحراك الحالي إلى دفع النظام الاقتصادي الاجتماعي إلى نقطة توازن جديدة بين اقتصاد السوق والاقتصاد الاجتماعي، تتناسب واحتياجات المجتمع الإسرائيلي والدولة، بل والمشروع الصهيوني.
وهي ليس حالة صراع أو تصدّع جديدة على المشروع الصهيوني الذي شهد دائما براغماتية في طرحه الاقتصادي، ليستقر على صيغة توازن تعمل في خدمة المشروع الصهيوني وأهدافه.
