عام على انفجار مرفأ بيروت: أزمات متفاقمة وآفاق مسدودة

مقدمة

كانت الساعة السادسة وسبع دقائق من نهار الثلاثاء، 4 آب/ أغسطس 2020، لحظةً مفصليةً في تاريخ لبنان، حيث شهد العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت حريقًا، تبعه انفجار سُمع دويه في قبرص، وسُجل كهزة أرضية في الأردن، ووُصف بأنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية التي عرفها التاريخ[1]. أودى هذا الانفجار بحياة 217 ضحية، وأسفر عن إصابة حوالى 7000 شخص، وتشريد 300000 آخرين، متسببًا في دمار واسع، وصلت أضراره إلى مسافة 20 كيلومترًا[2]. وقد تبين أنه ناجم عن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأومنيوم سريعة الاشتعال، بقيت مخزنةً في المرفأ منذ عام 2014، من دون أدنى درجات الوقاية، وبعلم من السلطات الأمنية والسياسية التي تجاهلت التقارير التي رُفعت إليها من مستويات متعددة.

جاء هذا الانفجار في ظل أوضاعٍ خانقة عاشها اللبنانيون الذين خرجوا في مظاهرات غير مسبوقة، ينددون بالسلطة الحاكمة ويطالبون بإسقاطها في أواخر عام 2019، وانهيارٍ اقتصادي هبطت معه قيمة الليرة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وجائحةِ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي فاقمت معدلات الفقر والبطالة، ومناخٍ سياسي متأزم أفضى إلى حكومة من لون واحد في دولة اعتادت حكومات تمثّل أغلبية القوى السياسية.

على الرغم من مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت، ما زالت الأسئلة الرئيسة حول الحدث عالقةً بلا إجابات؛ فلا التحقيقات كشفت عن سبب الانفجار، ولا حددت أصل الشحنة التي انفجرت، ولا اقتربت من كشف سبب تخزين كمية ضخمة من مادة غير آمنة في منطقة مأهولة، ولا كيف حدث الانفجار. ولم يشهد اللبنانيون أي تقدم ملموس في مسار التحقيق، في وقت يواصل أهالي الضحايا مطالبتهم بالحصول على إجابات والكشف عن المسؤولين ومحاسبتهم.

مآلات التحقيق في قضية انفجار المرفأ

في الخامس من آب/ أغسطس 2020، أي بعد يوم واحد من الانفجار الكبير، فتحت الحكومة اللبنانية تحقيقًا إداريًا في الحادثة، ووعد حينها رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، بالتوصّل إلى نتائج في غضون خمسة أيام. وقد مضت السنة الأولى من دون أن يعرف اللبنانيون من الذي تسبّب في دمار عاصمتهم، بل "أعاقت [السلطات اللبنانية ...] مجرى العدالة عند كل منعطف"[3]. ووصفت ديالا حيدر، مسؤولة حملات لبنان واليمن في منظمة العفو الدولية، العام الذي تلا الانفجار بأنه "عام التهرّب من المسؤولية وعرقلة التحقيقات وتأخير سير العدالة والإفلات من العقاب"[4]. ويمكن اعتبار هذه التصريحات بمنزلة خلاصة لما وصلت إليه التحقيقات بعد عام من بدايتها؛ إذ سرعان ما استقالت الحكومة التي وعدت بإنجاز التحقيق في خمسة أيام، وذلك قبل انطلاق التحقيق الرسمي بتعيين القاضي فادي صوّان محققًا عدليًا في القضية. ولم تكن مهمة القاضي صوّان سهلة؛ فقد اصطدم بمعوّقات منعته من استجواب شخصيات سياسية ذات صلة، منها رئيس مجلس الوزراء المستقيل حسان دياب، وثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية سابقًا، هم وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في حكومة سعد الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، ووزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر في حكومة تمام سلام في عهد الرئيس ميشال سليمان. ثم لم تلبث محكمة التمييز الجزائية أن أعفت القاضي صوّان من مهماته، بعدما طالب اثنان من الوزراء المتّهَمين باستبداله مشكّكين في حياده وأهليته.

كان الجو السياسي محمومًا بعد إعفاء القاضي صوّان، لكن سرعان ما وافق مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، تعيينَ القاضي طارق البيطار محققًا عدليًا في القضية. وقَبِل البيطار بهذه المسؤولية على الرغم من العراقيل التي تواجهه من محاولات السلطة حماية المطلوبين للتحقيق تارةً لاعتبارات سياسية، وطورًا بمسوّغ وجود تعقيدات إدارية. فقد رفض رئيس الوزراء تلبية دعوة القاضي للتحقيق، ولم يرفع البرلمان الحصانة عن النواب المتّهَمين، ولم يسمح وزير الداخلية باستدعاء مدير عام الأمن العام (اللواء عباس إبراهيم) للاستجواب، كما تلكأت نقابتا المحامين (في بيروت وطرابلس) في منح أذونات الملاحقة القضائية لمحامين، قبل أن تعود نقابة محامي طرابلس إلى منح الإذن في ملاحقة الوزير السابق يوسف فنيانوس، كما لم تستجب الدول الأجنبية التي تدير أقمارًا اصطناعية فوق لبنان لطلب قاضي التحقيق تزويدَه بصور لحظة الانفجار[5]. ولذلك، ليس غريبًا أن التحقيق لم يبرح مكانه بعد، ولا تتعدّى المعلومات عن الانفجار ما كان معلومًا عنه حين وقوعه قبل عام.

معضلة تشكيل الحكومة

سبقت انفجارَ المرفأ مظاهراتٌ عمّت أرجاء لبنان في أواخر عام 2019، تحت ما بات يُسمّى "ثورة 17 تشرين"، مطالبة باستقالة الحكومة ورحيل الطبقة السياسية. وجاء انفجار المرفأ بعدها ليدفع رئيس الحكومة حسان دياب إلى الاستقالة، ولم تساهم هذه الاستقالة في فتح آفاق المعالجة، بل فتحت الباب على أزمة حكومية ما زالت مستمرةً حتى الآن؛ إذ أعقب الاستقالةَ تكليفُ ثلاثة رؤساء لم يتمكّن أيّ منهم من تأليف الحكومة اللبنانية. فبعد استقالة دياب، كُلّف السفير مصطفى أديب الذي اعتذر بعد أيام من تعيينه، وعزا موقفه إلى تسييس التأليف وتمسّكِ الأطراف السياسية بحقائب، في رفضٍ صريح لمبدأ المداورة الذي نادى به أديب. وجاء بعده سعد الحريري واعدًا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، تلبي مطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وتتصدّى للمشكلات الاقتصادية التي تعصف بالبلد. لكنه أعلن فشله في التأليف؛ لإصرار رئيس الجمهورية وتيّاره السياسي على الحصول على الثلث المُعطّل فيها، ليستقيل بعد تسعة شهور على تكليفه، قائلًا: "إذا شكلت حكومة ميشال عون ... لن أستطيع أن أدير البلد، لأنها ليست حكومةً أستطيع أن أعمل معها"[6].

بعد استقالة الحريري، كلّف رئيس الجمهورية، نتيجة المشاورات المُلزمة، رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 تموز/ يوليو 2021 بتأليف الحكومة، واعتبر ميقاتي بعد خمس جلسات مع رئيس الجمهورية، ناقشا خلالها الوضع الحكومي وخيارات تأليف الحكومة، أن مسار التأليف يسير في اتجاه إيجابي، وأننا نُحرز "تقدّمًا ولو أنه بطيء"[7]. لكن هذه اللهجة المتفائلة التي يحاول الرئيس المكلف إظهارها تصطدم بتناقضات سياسية تجعل عملية التأليف غاية في التعقيد؛ فهو محكومٌ بشروط لا يتخلّى عنها رئيس الجمهورية وتيارُه السياسي، وتصطدم بسقف وضعه له رؤساء الحكومات السابقون، الأمر الذي انعكس على جوّ إعلامي عام يؤكد أن حظوظ ميقاتي في التأليف لا تزيد على حظوظ الحريري.

تُعتبَر المداورة في تولّي الحقائب الوزارية، خصوصًا الحقائب السيادية الأربع: المال والدفاع والداخلية والخارجية، إحدى المسائل العالقة. وتكمن المعضلة في مطالبة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بمجموعة من المطالب والشروط التي من شأنها الإمساك بالقرار الحكومي، على رأسها المطالبة بالثُلث المعطّل في مجلس الوزراء. هذا إضافةً إلى إصراره على التمسك بوزارة الداخلية التي تحمل أهميةً كبرى في الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، في مقابل تمسك ميقاتي بالحقيبة ذاتها بعد التزامه بعدم التنازل عنها أمام رؤساء الحكومات السابقين. وبسبب الأهمية الكُبرى التي تحظى بها الحكومة من إشراف على انتخابات المجلس النيابي المقبل، الذي بدوره سينتخب رئيس الجمهورية المقبل أيضًا، ولأن التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية، يشهد أدنى مستويات شعبيته لبنانيًا بعامة، وداخل حاضنته المسيحية بخاصة؛ يجد التيار الوطني، ومن ورائه رئيس الجمهورية، أن تأخير الانتخابات النيابية أو إجراءَها في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية أفضل من المساهمة في تأليف حكومة لا يملك توجيهها، ومن ثمّ تعبيد الطريق أمام باسيل إلى رئاسة الجمهورية خلفًا للرئيس عون. وفي السياق ذاته، نجد إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على حقيبة المال؛ الأمر الذي يرفضه الرئيس عون، مطالبًا بالمداورة في الوزارات السيادية كلها[8].

أزمات متراكمة

ليس انفجار مرفأ بيروت والفراغ السياسي المسألتين الوحيدتين اللتين عصفتا بلبنان، بل يعيش المواطنون تحت وطأة صدمات متداخلة أصابت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد. فهناك حالة الركود الاقتصادي المتزايد التي بدأت تتشكل ملامحها في عام 2012، إلى أن شهدت تدهورًا حادًّا بعد اندلاع مظاهرات 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ثم تبعتها جائحة كورونا التي وضعت ضغوطًا إضافيةً على الناتج المحلي بسبب تدابير الإغلاق، ليأتي انفجار مرفأ بيروت ويشلّ حركة الاستيراد والتصدير اللبنانية في مرفأ حيوي كان مسؤولًا عن 72 في المئة من إجمالي الواردات و78 في المئة من إجمالي الصادرات في عام 2018[9]، وأخيرًا الفشل في تشكيل حكومة تنقذ البلاد وتساعد في معالجة المشكلات.

تتّسع دائرة الأزمات في لبنان، لتتجاوز انقطاع الدواء والكهرباء إلى فقدان مادّتي المازوت والبنزين من السوق؛ ما انعكس في طوابير طويلة عند محطات الوقود، حيث ينتظر المواطنون ساعات لتعبئة سياراتهم، مع انتشار الاحتكار وارتفاع الأسعار واعتماد سياسة تقنين حادّة في توزيع المحروقات على المحطات والتجار، وتهريبها إلى خارج السوق اللبنانية. وانعكس شحّ الوقود على قطاع الكهرباء الذي كان يعاني أصلًا المديونية والعجز المالي منذ عقود طويلة، وهو يواجه اليوم خطر الانهيار الكامل في ظل عدم قدرة الدولة على تأمين مادة الفيول، والتأخر في تسديد مستحقات الشحنات الخارجية منه. وليس انقطاع التيار الكهربائي بالأمر الغريب على بلد لا يتمتع سكانه بكهرباء على مدار الساعة، إلّا أن المستجد هذه المرة هو أن ساعات انقطاع التيار الكهربائي باتت أحيانًا، وفي بعض المناطق، تصل إلى 23 ساعة في اليوم[10]، لينتقل اللبنانيون إلى الاعتماد كلّيًا على المولدات الخاصة التي بدأت تعاني بدورها الضغط الكبير وصعوبة التشغيل، ما دفع بعض مالكي هذه المولدات إلى وقف خدماتهم.

مثّل قرار مصرف لبنان المركزي رفع الدعم نهائيًا عن أسعار المحروقات، ابتداءً من يوم الخميس 12 آب/ أغسطس 2021[11]، صدمةً في الشارع اللبناني. ومن شأن هذا القرار أن يرفع سعر صفيحة البنزين من 75600 ليرة لبنانية قبل القرار (ما يعادل 3.69 دولارات أميركية بحسب سعر السوق "غير الرسمية" السوداء[12]) إلى 336000 ليرة بعده (16.4 دولارًا)، وسعر المازوت من 57100 ليرة (2.8 دولار) إلى 278000 ليرة (13.6 دولارًا)[13]، في وقت ما زال الحد الأدنى للأجور في لبنان يساوي 675000 ليرة لبنانية (32.9 دولارًا) في الشهر[14]؛ أي إن العامل اللبناني يمكنه شراء صفيحتين من البنزين في الشهر فقط! وأشعل قرار حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، غضبًا شعبيًا واسعًا، فقد شهدت مناطق لبنانية عدة احتجاجات وقطعًا للطرق، رفضًا للقرار. ولن تتوقف انعكاسات رفع الدعم عند ارتفاع أسعار المحروقات فحسب، بل ستتخطى ذلك إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج؛ ما سيؤدي إلى انخفاض أكبر في قدرة المواطنين الشرائية.

تُلقي مشكلات الكهرباء والمحروقات بآثارها على القطاعات الأُخرى؛ فالقطاع التربوي الذي تأثر بجائحة كورونا وانتقال المؤسسات من التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد، يواجه مصيرًا مجهولًا في العام المقبل؛ إذ لم تعد الجائحة هي العائق الأكبر أمام فتح المدارس والجامعات أبوابَها، بل وضعت أزمات انقطاع الكهرباء وتأمين الوقود وارتفاع أسعار السلع أسئلةً كثيرة عن قدرة المؤسسات التربوية على تحمّل التكلفة التشغيلية، ومن ثمّ إمكان التعليم؛ إذ إن شريحة واسعة من الطلاب والتلامذة لن تستطيع متابعة التعليم في حال قررت الدولة الاستمرار في التعليم عن بُعد، مع انقطاع الكهرباء، ومن ثمّ انقطاع شبكة الإنترنت. أما في حال العودة إلى التعليم الحضوري، فستُضاف إلى أزمة انقطاع الكهرباء مشكلة انقطاع المحروقات وارتفاع أسعار السلع؛ ما يؤثر في النقل وتشغيل المؤسسات.

أما القطاع الصحي الذي تعاني مستشفياته نقصًا خطرًا في مخزون الوقود، فيفتقد أيضًا الأدويةَ والأطباء، وحذّرت نقابة مستوردي الأدوية من حدوث نفاد كارثي من الأدوية الأساسية[15] في الوقت الذي تُنذر لجنة الصحة النيابية بتداعيات خطرة بسبب "فقدان معظم أصناف الأدوية"[16]. وإضافةً إلى ذلك، تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المصابين بـفيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشّي المتحوّرات الجديدة وعدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب؛ مع ما قد يعنيه ذلك من عودة إلى الإغلاق التام. واختفى الكثير من الأدوية، ووصل الأمر إلى فقدان طعام الأطفال وحليبهم، مع ما يشهده القطاع الصحي من ضغط متزايد ناجم عن خسارة الجهاز الطبي؛ إذ تفيد معلومات أن 1 من بين كل 5 أطباء في لبنان هاجر أو يبحث عن الهجرة[17]، وخسر جناح الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، على سبيل المثال، قرابة نصف أطبائه وممرضاته منذ تموز/ يوليو 2020[18].

في ظل هذا الانهيار الشامل، يعيش أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر الوطني[19]؛ وقد فاقمت القرارات التي اتّخذتها المصارف في حق المودعين الوضع سوءًا، حيث تم حجز أموالهم التي باتوا لا يملكون حق التصرف فيها، مع انخفاض كبير في قيمة صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، ليُسفر التفاعل المتشعب بين الأزمات المتتالية إلى أن يصف البنك الدولي ما يمر به لبنان بـ "الكساد المتعمد"[20]. ولا غرو، فبحسب تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني لربيع عام 2021، الصادر عن البنك الدولي، تُصنَّف الأزمةُ الاقتصادية التي تضرب لبنان من بين الأزمات المالية العشر الأولى التي تعرّض لها العالم منذ أواخر القرن التاسع عشر، مع احتمال أن تسوء الأمور ليغدو الاقتصاد اللبناني يعاني ثالث أسوأ أزمة بعد أزمة الاقتصاد التشيلي في عام 1926 والأزمة الناجمة عن الحرب الأهلية الإسبانية في عام 1931. ويتوقع البنك الدولي في التقرير ذاته أن يستغرق لبنان ما بين 12 و19 عامًا ليعود إلى ما كان عليه قبل عام 2017[21].

خاتمة

ساهمت الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي لحقت بلبنان، وعلى رأسها انفجار المرفأ، في زيادة الوضع اللبناني سوءًا. لكنّ اللبنانيين لم يَفتُروا عن المطالبة بالكشف عن ملابسات تفجير المرفأ الذي دمّر عاصمتهم وقتل أبناءهم، على الرغم من اشتداد وطأة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم نجاعة الحلول المحلية والدولية. في الأثناء، يبقى لبنان رهن الفراغ السياسي، ويبقى اللبنانيون رهينةَ الفساد الإداري، مع أمل لا يخبو في إمكانية تشكيل حكومة تفاوض المجتمع الدولي وتساهم في الإصلاح ومعالجة المشكلات وعودة لبنان إلى سابق عهده.

[1] “Beirut Explosion Was One of the Largest Non-nuclear Blasts in History, New Analysis Shows,” News Archive, The University of Sheffield, 5/10/2020, accessed on 18/8/2021, at: https://bit.ly/3yYuuI9

[2] منظمة العفو الدولية، "لبنان: بعد عام على انفجار بيروت المدمِّر، السلطات تعرقل مجرى العدالة بوقاحة"، 8/2/2021، شوهد في 18/8/2021، في: https://bit.ly/2UxHQMs

[3] المرجع نفسه.

[4] ريتا الجمّال، "عام على انفجار بيروت: شعب ينتظر الحقيقة"، العربي الجديد، 4/8/2021، شوهد في 18/8/2021، في:

https://bit.ly/3ASbzPD

[5] كارين طربيه، "عام على انفجار مرفأ بيروت: أسئلة كثيرة بلا أجوبة"، بي بي سي عربي، 3/8/2021، شوهد في 18/8/2021، في:https://bbc.in/3iUeaCn

[6] "أزمة لبنان: الحريري يعتذر والفراغ السياسي يهدد مستقبل اللبنانيين"، بي بي سي عربي، 15/7/2021، شوهد في 18/8/2021، في: https://bbc.in/3jIiKTB

[7] "ميقاتي يتحدث عن تقدم إيجابي بطيء في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية"، الجزيرة نت، 6/8/2021، شوهد في 18/8/2021، في:

https://bit.ly/2XEagpd

[8] أشارت مصادر إخبارية، نفاها المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، إلى أن الرئيس طالب بنصف المقاعد الوزارية خلال جلسته السادسة مع رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي في السابع من آب/ أغسطس 2021؛ ما من شأنه إعادة عرقلة مسار التأليف الحكومي والعودة بعملية التأليف إلى المربع الأول. يُنظر: "عون يريد نصف أعضاء حكومة ميقاتي"، اللواء، 10/8/2021، شوهد في 18/8/2021، في: https://bit.ly/3xEy88z

[9] "خسائر اقتصادية بعد الانفجار ... مرفأ بيروت أكبر نقاط الشحن والتخليص اللبنانية تحت الرماد"، الجزيرة نت، 5/8/2021، شوهد في 18/8/2021، في:https://bit.ly/37uITPV

[10] Ben Hubbard, “Collapse: Inside Lebanon’s Worst Economic Meltdown in More Than a Century,” The New York Times, 4/8/2021, accessed on 18/8/2021, at: https://nyti.ms/3iSy4xM

[11] "ضجة في لبنان بعد قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات"، دويتشه فيله، 12/8/2021، شوهد في 18/8/2021، في:

https://bit.ly/3iT0pnw

[12] تجب الإشارة إلى أن سعر صرف السوق السوداء يتغيّر يوميًّا؛ والأرقام المعتمدة هنا تستند إلى سعر صرف هذه السوق يوم 12 آب/ أغسطس 2021 (1 دولار أميركي = نحو 20,500 ليرة لبنانية).

[13] "كلفة الدعم 3.9 مليار دولار سنويًا ومع رفعه البنزين بـــ 336 ألف ليرة والمازوت بـــ 278 ألف ليرة"، الشهريّة الدولية للمعلومات، 11/8/2021، شوهد في 18/8/2021، في: https://bit.ly/3mdOin2

[14] نوال الأشقر، "الحد الأدنى للأجور في لبنان 42 دولارًا.. فهل يُرفع إلى 3 ملايين"، لبنان27، 24/6/2021، شوهد في 18/8/2021، في:

https://bit.ly/3ASVKrQ

[15] "نقابة مستوردي الأدوية تحذر من نقص كارثي يهدد حياة المرضى"، بي بي سي عربي، 4/7/2021، شوهد في 18/8/2021، في:

https://bbc.in/3fOrXIQ

[16] "عراجي: مقبلون على أزمة دواء خطيرة"، النهار، 8/3/2021، شوهد في 18/8/2021، في: https://bit.ly/3jMF8en

[17] Nick Webster, “Brain Drain Could Create Healthcare Wasteland in Lebanon, Doctors Warn,” The National News, 9/2/2021, accessed on 18/8/2021, at: https://bit.ly/3jETHks

[18] Hubbard.

[19] World Bank Group, Lebanon Economic Monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3) (Spring 2021), accessed in 18/8/2021, at:

https://bit.ly/3xUlF0t

[20] World Bank Group, Lebanon Economic Monitor, The Deliberate Depression (Fall 2020), accessed on 18/8/2021, at:

https://bit.ly/3yTwh0W

[21] World Bank Group, Lebanon Economic Monitor, Lebanon Sinking (To the Top 3)