مقدمة
تُعَدّ الانتخابات التشريعية التي أُجريت في تونس يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، بمنزلة انتخاب ثانٍ جرى في شروطٍ وأوضاعٍ أقرَّت معظم الهيئات الدولية المراقِبة بحيادها ونزاهتها، بعد تجربة انتخابات 2011 التي أدَّت إلى تشكيل المجلس الوطني الـتأسيسي الذي كان من وراء الإعلان عن الدستور. وقد ترشحت لهذا الاستحقاق 1327 قائمةً تمثّل 121 حزبًا وائتلافًا، يتوزع أعضاؤها 33 دائرةً انتخابيةً (27 داخل تونس و6 خارجها).
وخلافًا لانتخابات 2011 التي أفرزت أحزابًا صادرةً عن سياق الثورة التونسية وما اتسمت به من قطيعة، عن النظام السابق أو إرادة قطيعة، جاءت انتخابات 2014 في سياق مُتَّسمٍ بروح المصالحة الوطنية، وبعدم إقرار قانون العزل السياسي؛ ما أدَّى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الذي أصبح يقوم على كتلتين أساسيتين؛ إحداهما محافظة تمثّلها حركة النهضة، والأخرى أُسِّست عام 2012 لتحقيق التوازن مع تلك الكتلة، وهي حزب نداء تونس. وخلال هذا السباق تحصل حزب نداء تونس على 85 مقعدًا، مقابل 69 مقعدًا لحركة النهضة التي كانت قد تحصلت على 89 مقعدًا في انتخابات 2011، في انتظار أن تقول المحكمة الإدارية كلمتها في ما يتعلق بالطعون المقدَّمة من طرف أو آخر.
