استضاف سيمنار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، الذي جرى استئنافه بصيغةٍ عن بُعد ونقلٍ مباشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب)، الدكتور هـاني عـوّاد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومدير تحرير دورية عمران للعلوم الاجتماعية، الذي قدّم يوم الأربعاء 13 أيار/ مايو 2020، محاضرةً بعنوان "مركزي ولا مركزي: التطوير الاستبدادي لنظام الحكامة المحليّ في عهد مبارك".

استهل عوّاد محاضرته بعرض السؤال المركزي في مشروعه البحثي المتعلق بالسُّبل التي تُطوّر من خلالها الأنظمة التسلطيّة نُظمَ حكامتها المحلية لتستطيع إدارة التحديات التي تواجهها؛ من أجل الهيمنة على المجتمعات المحلية، مبرزًا أنه سيقوم بدرس هذه الإشكالية وتحليلها من خلال دراسة الحالة المصرية.

ثمّ عرض الباحث معالم نظام الحكامة المحلي في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مبيّنًا أن هذا النظام لم يخضع لعملية تطوير جوهرية؛ إذ إنّ نظام الإدارة المحليّ ظلّ فائق المركزة، وبلا إصلاح، مدةً تزيد على ثلاثين عامًا، وهو ما يمكن أن يشكّل تحديًا لأدبيات التطوير التسلّطي التي تشدّد على أهمية عملية التطوير التي تجعل الأنظمة أكثر مرونةً وانسيابيةً في التكيّف مع التغييرات الاجتماعية والسياسية.

وقد تمثّلت إحدى الفرضيات البحثية الرئيسة التي ناقشها عوّاد في أنَّ نظام الحكامة المحليّ لا يقتصر على نظام الإدارة المحلية، بل يتعداه ليشمل مجموعة المؤسّسات والشبكات الرسمية وغير الرسمية التي تتفاعل مع بعضها في عملية اتخاذ القرار. فإضافةً إلى البيروقراطية المحلية، شملت هذه المؤسسات في عهد مبارك كُلًّا من القوى الأمنيّة والحزب الوطني الحاكم، وخضعت العلاقات بين مكوّنات النظام لإعادة تشكيل مستمرّة عكست جوهر عملية التطوير التسلطّي، واتسمت هذه العملية بالتدرّج والتعلّم المستمرّ، وبممارسات لامركزة أفقية ساهمت في الحدّ من المركزية العمودية الفائقة.

وخلص الباحث إلى أنّ عملية التطوير التسلطي في عهد مبارك لم تتوقف يومًا، لكنها لم تمتدّ إلى صيرورة الصلاحيات الرسمية، متمثلة في الهرم الإداري لنظام الحكامة المحليّ الذي عانى الجمود والتشرذم، فضلًا عن مركزية عمودية مبالغ فيها. لكن عملية التطوير طالت، بدلًا من ذلك، صيرورة القوة المتمثلة في شبكات القوى غير الرسمية التي خضعت لممارسات مركزة ولامركزة عمودية وأفقية مستمرة بوسائل شتَّى، وهو ما عبّر عنه عوّاد بالقول إنّ التفاعل المستمر بين صيرورتَي الصلاحيات والقوة هو ما جعل نظام الحكامة المحليّ في مصر قادرًا على الصمود والسيطرة على المجتمعات المحلية، ومع ذلك بقي النظام يواجه أزماتٍ بنيوية أبرزها عدم قدرته على تعبئة المجتمعات المحلية.

وأعقب المحاضرة نقاشٌ ثريّ، شارك فيه عن بُعدٍ عبر برنامج "زووم" الباحثون في المركز العربي، وأساتذة معهد الدوحة للدراسات العليا وطلبته، كما شارك فيه جمهور المتابعين عبر وسائط التواصل الاجتماعي.