استضاف سيمنار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، يوم الأربعاء 3 نيسان/ أبريل 2024، الدكتورة لورا الصياح، مديرة وحدة ترجمة الكتب – ترجمان في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والمحاضرة في جامعة نورث وسترن في قطر، وفي الجامعة اللبنانية بكلية الاقتصاد، وقد قدّمت محاضرة عنوانها "ماذا عن الرواتب؟ حول الدخل ومحدداته في لبنان".

تناولت الباحثة المتغيرات الأساسية المحددة لمستوى الدخل والفروق فيه بين الأُسر في لبنان، آخذةً في الاعتبار الانتماء المناطقي والديني والطائفي. وقارنت بين بيانات "المؤشر العربي" في نسختي 2017-2018 و2022-2023، وذلك من أجل تحديد الخطوط العريضة للفروق في الدخل قبل انفجار الأزمة الاقتصادية في عام 2019، وتأثيرها المحتمل في إعادة توزيع الدخل ومحدداته. وفي سياق ذلك، تناولت الباحثة بالشرح والتحليل عوامل مختلفة، منها: سلوك الادخار وتمويل العجز، ومستوى التعليم، ونوع العمل، والجندر، وعدد أفراد الأسرة، إضافةً إلى الإنماء غير المتوازن مناطقيًّا.

استهلّت الباحثة محاضرتها بعرض اتجاهات البحوث السابقة المتعلقة بتوزيع الدخل، وأتبعتها بتقديم الخلفية التاريخية لتوزيع الدخل في لبنان، وتبريرها لاستخدام المؤشر العربي مصدرًا للبيانات وأهميته في توفير بيانات تمكّن الباحث من عقد دراسات مقارنة. وعرضت الباحثة الخصائص الديموغرافية المرتبطة بالدخل في لبنان، والخلفيات الاقتصادية والسياسية للعوامل التي يمكن أن تكون مفسرة لمستوى الدخل في لبنان، مثل: التفاوت في مستوى التعليم الجامعي، ونوع المهنة، وسياسات الحكومات المتتابعة في الإنماء غير المتوازن بين المركز والأطراف.

واختتمت الباحثة محاضرتها بخلاصة مركّزة مفادها أنّ المتغيرات الاقتصادية التي تُقدَّم في حالة محددات الدخل، والحصول على التمويل، يمكن فهمها من خلال مجموعة من العوامل، من بينها: التنظيم الأهلي، والخلفيات التاريخية للمناطق الجغرافية، التي لا تتعلق بالضرورة بالانتماء الطائفي الذي عادةً ما يُستخدم لتأويل التباينات في الدخل؛ وذلك على الرغم من أن هذا النوع من الانتماء ليس مجرد خطاب ثقافي في لبنان، بل يترجم دستوريًّا إلى أنماط مؤسساتية من خلال تقاسم الطوائف للوظائف العامة. واقترحت الباحثة أن الفروق الملحوظة في نسخة المؤشر العربي لعام 2022-2023، والتي قد يظهر عليها طابع طائفي هي فعليًّا نتيجةٌ لتشابك بنى اقتصادية واجتماعية وسياسية لا تتغير بسرعة، على الرغم من الانهيار الاقتصادي غير المسبوق. وطرحت الباحثة كذلك أفقًا مستقبليًّا للبحث المعمق في إعادة توزيع الدخل الذي ما زال يجري على نحو متكرر منذ الثمانينيات.

عقّب الدكتور باسل صلوخ، الأستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا، على موضوع المحاضرة، وقدّم بعض الملاحظات النقدية. وقد بدأ مداخلته بملاحظة متمثّلة في أن الأرقام في لبنان هي "وجهة نظر". وثمّن استخدام بيانات المؤشر العربي، وخوض الباحثة التحدي في قراءة البيانات الكمية. وركز، نقديًّا، على افتقار المداخلة إلى إطار نظري، وهو ما ظهر جليًّا من خلال الاستخدام المتبادل بين مفهومَي "الدخل" و"الأجر". واقترح توظيف أدبيات مشاركة السلطة والديمقراطية التوافقية، ملاحظًا بعد ذلك عجز البيانات الكمية عن التفسير في قضايا عديدة مثل عدم انهيار النظام على الرغم من الحرب. وأضاف أنه لا يرى في مفهوم الطائفة قدرةً تفسيرية لحالة التباين الدخل في لبنان، واقترح - بدلًا من ذلك - التفكيرَ في عمليات الحكم والحوكمة، وإعادة النظر في قضية الإنماء غير المتوازن وخريطته في لبنان. وختم مداخلته بملاحظة متمثلة في أنّ الاقتصارَ على بيانات المؤشر العربي قضيةٌ إشكالية، واقترح قراءةً لبعض مصادر البيانات العالمية والمحلية إلى جانب بيانات المؤشر لتجاوز هذه إشكالية.

شهد السيمنار نقاشًا ثريًّا دار حول الاستمرارية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وقيمة المدخل الطائفي في التفسير التباينات الاقتصادية والمادية في البلاد، وجرى نقاشٌ ثريٌّ متعلق بالمجتمع المدني من حيث مفهومه واختلافه عن القطاع الخاص. وجرى، أيضًا، نقاشٌ مرتبط بالتباينات في دخل الفرد، وصبغته الجغرافية، والطبقية، والطائفية، إضافةً إلى حجم الثروة في القطاع العام، والتحول في شبكات رجال الأعمال والمال، فضلًا عن مفهوم الطبقة الاجتماعية وحيثيات توظيفه أداةً تفسيرية في سياقات مشابهة. وقد حضر السيمنار طلبة وباحثون وأكاديميون من المركز العربي ومعهد الدوحة للدراسات العليا.