استضاف سيمنار المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، يوم الأربعاء 21 أيلول/ سبتمبر 2022، الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الذي قدّم محاضرةً بعنوان "أكاديميون في مجلس الوزراء: تعزيز أم تراجع لدور الأكاديمي في المشروع الوطني الفلسطيني؟".

ارتبط صعود دور الأكاديميين في السلطة، بحسب الباحث، بضعف المشروع الوطني الفلسطيني؛ إذ إنّ صعودهم في دوائر الحكم السياسية تعزز عام 2007 مع الحكومة الأولى لسلام فياض، وهي الفترة التي شهد فيها المشروع الوطني الفلسطيني اثنتين من أكبر النكسات في تاريخه الحديث؛ الانقسام الفلسطيني الذي جاء على أنقاض فشل حكومة إسماعيل هنية، وانتهاء الانتفاضة الثانية من دون تحقيق إنجازات وطنية على الرغم من التضحيات الكبيرة التي قدّمها المجتمع الفلسطيني في هذه الانتفاضة.

أكدّ الباحث أنّ ذلك يدل على فشل نظرية "التغيير من الداخل" بغياب طرح مشروع وطني فلسطيني خلال هذه الفترة (2007–2019)، وهو ما يطرح تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن يضطلع به الأكاديميون، وإمكانية إحداثهم للتغيير من الداخل الذي يُطرح عادةً بوصفه سببًا لالتحام الأكاديمي المثقف بالسلطة. وكما قال الباحث، سيطر الأكاديميون على أكثر من خمسين في المئة من مقاعد الحكومة فترةً طويلة من الزمن، غير أنّ دورهم اقتصر على جانب تقني خدماتي إداري لشؤون السلطة الفلسطينية، ولم يكن دورًا قياديًّا في مجال التأثير في بلورة رؤية سياسية لمشروع وطني يعاني الفراغ. وقد عزا الباحث فشل تجربة الأكاديمي الفلسطيني في السلطة إلى عدة أسباب؛ منها قيام السلطة الفلسطينية، وبسط نفوذ القوى الحاكمة (فتح وحماس)، والتراجع العام للمشروع الوطني نفسه، وغياب الوعي بالدور الذاتي، وترويض الأكاديميين وتطويعهم عبر مستوياتٍ متعددة.

وقد قدّم الدكتور عصام نصّار، رئيس برنامج التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، مداخلة تعقيبية نبّه فيها إلى أهمية عدم تجاهل أنّ الأكاديميين الفلسطينيين لا يمثلون شريحة متجانسة، وأنّ الحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة، منذ نشوئها، اتسمت بالشعبوية وهمّشت انخراط الأكاديميين في عملية صناعة القرار. وقد أعقب السيمنار نقاشٌ ثريّ شارك فيه باحثون وأساتذة في المركز العربي ومعهد الدوحة للدراسات العليا وطلبته.