اختتمت اليوم السبت 22 أيلول/ سبتمبر2018 في مدينة الحمامات التونسية أعمال الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، والذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بجلسة ختامية حول استنتاجات العامل الخارجي وآفاقه وتأثيره في عملية الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام 2011.

وقد شهدت أعمال اليوم الختامي حضورًا لافتًا من الباحثين والخبراء وطلاب الدراسات العليا ولفيف من الإعلاميين. وقد خصصته لجنة المؤتمر لسبر أدوار القوى الإقليمية وتأثيرها في مسارات الانتقال بعد ثورات 2011.

ناقشت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني، برئاسة عبد الرضا أسيري، موضوع "القوى الإقليمية في المشرق العربي"، واستهل ياسر الجزائرلي ورقته حول "إيران وتركيا والثورة السورية: الدور الإقليمي والتحالفات الدولية"، بالتأكيد أن ما جرى في سورية منذ اندلاع الثورة كان يبرهن على عدم إمكانية دراسة الأدوار الإقليمية في الشرق الأوسط بمعزل عن الأدوار الدولية للقوى العظمى. وبيّن أنه بقدر ما خشيت الولايات المتحدة من انتصار الثورة السورية، فإنها كانت قلقة من توسّع النفوذ الإيراني في سورية وتعاظم نفوذ تركيا. ولعل تناقض مسلكها في اتخاذ إيران - وهي من ألد أعدائها - حليفًا لها في العراق، وتحالفها مع القوات الكردية المعادية لحليفتها تركيا، عضو منظمة حلف الشمال الأطلسي، أن ينبهنا إلى ضرورة تقديم قراءة مغايرة للسياسة الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.

في السياق ذاته، قدمت فاطمة الصمادي في ورقتها المعنونة "من تونس إلى سورية: كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟"، عرضًا لمحاولات إيران توظيف الثورات العربية لتعزيز نفوذها والتبشير بنموذج سياسي أسمته "الديمقراطية الدينية". وحين وجدت أن هذه الثورات تسير عكس ما تريد، تحول حماسها إلى نقدٍ لقوى الثورة، واعتبرت طهران الثورة السورية "ظاهرة غير وطنية" صُنعت في الخارج، وأن إسقاط الأسد من شأنه إضعاف مكانتها أمام السعودية، وزعزعة نفوذها في العراق.

وقد استمرت معالجة أدوار القوى الإقليمية في الجلسة الثانية من أعمال اليوم الثاني، والتي رأسها فتحي الجراي. وطرح فيها عبد الرضا أسيري معالجته لموضوع "المتغيرات الإقليمية وتأثيرها في مسار التحول الديمقراطي في الكويت"، وأشار إلى أن تأثير المتغيرات الخارجية في مسار التحول الديمقراطي في الكويت كان دأبًا مستمرًا، وللعوامل الخارجية تداعيات على مجمل الحياة السياسية في الكويت، بما ينبئ بضرورة إجراء إصلاحات لترسيخ التجربة الديمقراطية، مع مواكبة التحولات الدولية والتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية داخليًّا.

وقدّم أحمد إدعلي عرضًا للدورين السعودي والإيراني في اليمن وأثرهما في الانتقال السياسي، وأوضح أن ما حوّل اليمن إلى ساحة للمواجهة الإقليمية هو خشية السعودية من نجاح تجربة ديمقراطية في فنائها الخلفي قد تعزز نفوذ منافستها الإقليمية إيران. لقد كانت تدخلات الدولتين سببًا في إجهاض الانتقال إلى الديمقراطية. ويظل طموح إيران والسعودية إلى الهيمنة والريادة في اليمن يصطدم بصعوبات، منها أن خريطة اليمن الاجتماعية والمذهبية لا تيسّر لإيران توسيع الولاءات وتشكيل أحلاف دائمة.

وقد خُصصت الجلسة الأخيرة، التي رأسها منير السعيداني، لدراسة تأثير العامل الخارجي في حالة الانتقال الديمقراطي في مصر. وطرح عماد حرب معالجته لمواقف القوى الإقليمية من الانتقال الديمقراطي في مصر، مستهلًا ذلك بتأكيد التأثير البالغ لبلدان الخليج والولايات المتحدة في مسارات التحول التي سارت فيها الحالة المصرية، وأن ضعف الدور الأميركي قد عزّز تدخلات الدول الإقليمية وسعيها إلى التأثير في الظروف الداخلية المصرية بما يحقق مصالحها الإستراتيجية. واعتمد تدخل الفاعلين الإقليميين في مصر على موارد مادية واسعة، وجهود داعمين محليين يعملون على تنفيذ الأجندات الإقليمية.

وقد سلط محمد المنشاوي في ورقته الضوء على العلاقات العسكرية المصرية - الأميركية وتأثيرها في الانتقال الديمقراطي في مصر، مؤكدًا أن تطورات الأوضاع السياسية في مصر بعد عام 2013 قد وفّرت الفرصة للولايات المتحدة للبدء في عملية تغيير فعلي في الجيش المصري. واستغلت سلوك النخبة العسكرية السلبي تجاه عملية التحول الديمقراطي الوليدة من أجل تحقيق هدف إستراتيجي هو تغيير عقيدة الجيش ونمط تسلحه لتوافق الإستراتيجية الأميركية. ورغم دوره في دعم الإستراتيجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، فشل النظام المصري في إقناع الدوائر الأميركية بأهمية الدور المصري في خدمة عموم المصالح الإستراتيجية لواشنطن، خصوصًا وأنه عجز عن تأدية دور القائد الإقليمي في ملفات مثل ليبيا وسورية واليمن وفلسطين.

واختتمت أعمال المؤتمر بحلقة نقاشية أدارها مهدي مبروك لاستخلاص استنتاجات وآفاق ما دار في جلسات المؤتمر، كما تم فيها عرض موضوع الدورة الثامنة لمؤتمر قضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي في العام القادم 2019، والذي خصص لموضوع "العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي".