تتواصل أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي يعقده المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات عن بُعد، في الفترة 21-25 آذار/ مارس 2021 في موضوع "الدولة العربية المعاصرة: التصوّر، النشأة، الأزمة".

استهلّ لؤي خزعل جبر، الباحث العراقي في علم النفس السياسي، أعمال اليوم الثاني من المؤتمر وجلسته الرابعة بمداخلة بعنوان "البنية النفسية الاجتماعية للدولة التسلطية العراقية: مقاربة إنسانية نقدية"، قدّم فيها قراءةً جديدة لتسلطية الدولة العراقية، من خلال الكشف عن البنية النفسية الاجتماعية العميقة، عبر مقاربة إنسانية نقدية، للتحقق من فرضية رئيسة تنصُّ على أنّ البنية التسلطية للدولة العراقية بنية نفسية اجتماعية بالأساس، تتفاعل بطريقة جدلية دينامية مع البنيات الاقتصادية والسياسية؛ إذ تتفاعل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع العراقي، تأثيرًا وتأثرًا، مع تكوين الشخصية التسلطية والصراعات الهوياتية والذاكرات المتعددة والثقافات السياسية، ضمن ديناميات الخوف الجمعي. وتتبَّع الباحث تحولات الخوف ضمن ثلاثة أنماط متصاعدة: الوظيفي والغائي والشغفي، الاقتصادي والسياسي والشامل؛ إذ حدث كلّ تحول بتفاعل بين المجتمع والدولة، بوساطة الحكومة المنبثقة من التوجهات الاستغلالية، لتهيمن في سياق من التوجهات التلقفية والشخصية التسلطية، وتحتمي وتشتغل بصدامات الهويّات الاجتماعية، وبناء سرديات تقاطعية، ليمثل العراق، بتاريخ دولته الحديثة، المِثال الدقيق لتشكيلات الدولة التسلطية وتحولاتها، والأساس النفسي الاجتماعي لبنية تلك الدولة: بنية الخوف، السياقي والطريقي، بدرجة يمكن عَدُّه تاريخ الخوف وتحولاته، كما يقدم إضافة نظرية مهمّة تتمثَّل بديناميات الخوف الذي يأكل ذاته.

وفي موضوع الدولة العراقية أيضًا، تناول الناصر دريد سعيد، المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، المرض الهولندي وتطبيقه على الدولة العراقية خلال مدة النصف قرن الممتدة من أواسط القرن العشرين حتى مطلع الألفية، وكيف أدى هذا المرض إلى تدمير العراق نظامًا واقتصادًا وشعبًا ومجتمعًا. وبيّن الباحث في مداخلته الموسومة بـ "المرض الهولندي في الاقتصادات الريعية العربية: العراق نموذجًا (1952-2003)" كيف أوجد هذا المرض أسبابًا للانهيار، لا تتعلق بالنخب السياسية فحسب (رغم مركزية دورها في هذا الخراب)، بل تأتي نتيجة التبني الكامل للمجتمع العراقي (ولا يزال) العديد من الأخطاء والأمراض المجتمعية الناجمة عن تفشي هذا المرض فيه.

أما في الجلسة الخامسة، فقد حمل رضا حمدي، أستاذ الحضارة في كلّية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سوسة التونسية، النقاش بشأن الدولة العربية المعاصرة إلى المستوى السيميائي، وأبرز في مداخلة حملت عنوان "سيميائية التزمين ومأزق الدولة في المغرب العربي" هشاشة الأوضاع العامّة واستفحال العجز عن التقدّم في البلدان المغاربية، وذلك بسبب انفصال الدولة عن المجتمع وارتهانها لدى مراكز القوى الحاكمة، وانحسار الكثافة الدلالية لرموزها الرئيسة المؤسسة. وخصّ حمدي بالدرس والتحليل الحالة التونسية، مبرزًا أنه استبان، مع بداية العقد الأخير، سبيل إصلاح الدولة في تونس، وردّها إلى حاضنتها الأصلية، وذلك بعد إسقاط منظومة الحكم الاستبدادي والتوجّه نحو إرساء قواعد تدبير تشاركي؛ وأنه إذ تستأنف الدولة الوطنية مسار تطوّرها المعطّل، فإنّها تحتاج وعيًا عميقًا بطبيعة الرهانات القائمة، وعزمًا صادقًا على الاستفادة من دروس الماضي. 

وكانت الدولة المغاربية أيضًا حاضرةً في مداخلة عبد العزيز الطاهري، أستاذ التاريخ المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ممثّلةً في الدولة المغربية، من خلال تناوله موضوع "الدولة المعاصرة وإشكالية العنف السياسي في المغرب"، ممهّدًا لها بدراسة خصائص هذه الظاهرة في زمن الدولة المخزنية السلطانية خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، سواء ذلك الذي مارسته هذه الدولة أو الذي مارسه المجتمع والمعروف بعنف السيبة. ثم انتقل إلى المرحلة الكولونيالية، وصولًا إلى مرحلة الاستقلال التي شهدت استكمال بناء الدولة المغربية المعاصرة على أسس وطنية. وبيّن الطاهري أنّ هذه المرحلة شهدت ارتفاعًا كبيرًا لظاهرة العنف السياسي، خاصة من طرف الدولة، لا سيما فيما يعرف بـ "سنوات الرصاص"، والذي ارتبط بتدبير الإرث الاستعماري والوطني والصراع حول السلطة والسيادة والثروة وتصور بناء هذه الدولة، وانغلاق فضاءات العمل السياسي وانتشار الثقافات التقليدية أو العصرية المولدة للعنف. ثم ختم مداخلته بتناول أساليب تدبير هذا العنف سواء في المرحلة التقليدية أو في المرحلة الراهنة، وعلى رأسها أسلوب العدالة الانتقالية الذي عرفه المغرب في مستهل القرن الحالي. 

اختتمت أعمال اليوم الثاني بالجلسة السادسة، وكانت مقاربة المفكر العربي عزمي بشارة لمسألة الدولة مركزيةً في مداخلتي هذه الجلسة. فقدّم سهيل الحبيّب، الباحث بمركز الدراسات الإسلامية في القيروان، مداخلةً بعنوان "’دولة جميع المواطنين‘ من التغييب الأيديولوجي إلى مخاضات التشكّل في سياق ما بعد الثورات العربية الراهنة"، حاول من خلالها أن يبيّن راهنية مفهوم المواطنة والمواطنية باعتباره صفة للأمة الدولة الحديثة في السياق العربي الراهن من جهة قدرته على تكثيف التعبير عن المطالب العينية الحقيقية التي انتفضت، وما زالت تنتفض، من أجلها الجماهير الواسعة في الأقطار العربية. ولأجل بيان هذه الراهنية عاد الحبيّب، في مرحلة أولى، إلى حيثيات سياق نشأة الدولة العربية الحديثة في العالم العربي، باعتبار أن طبيعة هذه النشأة تمثّل شطرًا مهمًّا من العوامل التي تفسّر علاقة الاغتراب التي ربطت، ولا تزال تربط، المجتمعات العربية بالدول الحديثة التي تعيش في ظلها. ثم تناول تطوّر مفهوم المواطنة وتطوّر البنى السياسية الاجتماعية التي يحيل إليها، وصولًا إلى اقترانه بنيويًا بنموذج الدولة الأمة الديمقراطية، ومن ثمّ يشرع في معالجة إشكالية المفارقة بين مفهوم الديمقراطية ومفهوم الدولة المواطنية في "التفكير" الأيديولوجي العربي المعاصر والراهن السائد، وكيف انعكست هذه المفارقة في مخاضات الانتقال الديمقراطي التي عرفها شطر من البلدان العربية خلال العشرية المنصرمة.

أما محمد حمشي، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، فقد حمل مقاربة عزمي بشارة لمسألة المجتمع المدني بوصفها في صلب مسألة الدولة وليس خارجها إلى المجال الأوسع لـ "دراسات الجنوب الكبير". ففي مداخلة بعنوان "الدولة والمجتمع المدني في الجنوب الكبير: ما القيمة المضافة لكتاب ’المجتمع المدني: دراسة نقدية‘ في دراسات الجنوب الكبير؟"، أكد حمشي أنّ سؤال المجتمع المدني يظل مُلحًّا وراهنًا، وتتعاظم أهميته والربيعُ العربيُّ يضع أقدامَ بلدانٍ عربيةٍ على سكة انتقالاتٍ عسيرةٍ نحو الديمقراطية، تعرّض بعضُها للإجهاض. ومن ثمّ انتقل إلى إبراز القيمة المضافة لكتاب "المجتمع المدني"، والتي تكمنُ في نقد النزعات الاختزالية لمفهوم المجتمع المدني، وكشف قصورها عن إبراز قدرة المجتمع المدني التفسيرية، ومفعوله النقدي، ووظيفته الديمقراطية أيضًا؛ إذ يبيّن كيفية ارتحال المفهوم من كونه متطابقًا مع الدولة حين كان مقابلًا للمجتمع الطبيعي – ولذلك سُمّي مدنيًا - مرورًا بكونه مقابلًا للديني وللعسكري، ومرورًا بكونه فضاءً وسيطًا بين الفرد والدولة والسوق، ثمّ وصولًا إلى ما آل إليه من تشويهٍ بعد أن صار يعبِّر عمَّا هو ليس الدولة، ومتطابقًا من ثَمَّ مع ما هو غير سياسي. وأكّد حمشي أنّ أطروحات بشارة الرئيسة بشأن إشكاليات المجتمع المدني الأساسية، المفهومية والنظرية والتأريخية، تظل راهنةً، وعلى صلةٍ وثيقةٍ بالتحديات التي تواجه صيرورة المجتمع المدني في البلدان العربية، على تباين مواطئ أقدامها على سكة الانتقال نحو الديمقراطية.

في اليوم الثالث، الثلاثاء 23 آذار / مارس 2021، تواصلت أعمال المؤتمر والجلسة السابعة التي استهلها نور الدين ثنيو، أستاذ التعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة بالجزائر، بمداخلة بعنوان "الدولة الجزائرية ومسألة الهوية الوطنية"، أبرز فيها أنّ الصلة بين الدولة والهوية في الحالة الجزائرية صلةٌ تلازمية وعضوية، بحيث لا يمكن الحديث عن الواحد منهما إلا وتمّ استدعاء الآخر، لأنّ الحديث يجري عن دولة قيد التَّشكل والتكوين. وعدّ الباحث الجزائري أنّ اللغة العربية والدين الإسلامي، إن كانا قد عبّرا عن مقومات الأمة في العهد الاستعماري، وبموجب ذلك استحقت الاستقلال، فإن المقومات نفسها هي التي أربكت مسار بناء الدولة وأدت إلى عدم الاستقرار، وصلت إلى مشارف الانهيار الكبير. كما أكّد أن اللغة العربية لا تزال محلّ جدلٍ عقيم، لا يُراد له أن ينتهي، ولا يزال الدين موضع سؤال: كيف يمكن إبعاده عن سياسة الحكم. ليخلص ثنيو إلى الصلة القوية بين الدولة والهوية في الحالة الجزائرية.

أما عبد القادر عبد العالي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر الجزائرية، فقد تناول مسألة نمط الكوربوراتية التسلطية باعتباره مركبًا بنيويًا تنظيميًا وشكلًا من العلاقة بين الدولة والمجتمع، تؤدي مخرجاته إلى تحول ديمقراطي مشوه ومقيد وغير مكتمل، تسعى فيه الدولة الكوربوراتية إلى الهيمنة على المجتمع وتخترق المجتمع المدني وتضعفه وتتدخل في الاقتصاد. وفي مداخلته الموسومة بـ "الدولة والهيمنة على المجتمع: الدولة الكوربوراتية التسلطية وقيود الانتقال الديمقراطي في الجزائر"، درس عبد العالي فرضية أنّ سيطرة الدولة على نظام تمثيل المصالح وتوسع هذه السيطرة إلى كل أشكال الجماعات يؤديان إلى ضعف المجتمع المدني وفرص التغيير السياسي الفعلي والوقوع في أزمات متكررة. واختار الحالة الجزائرية على اعتبار أنها تمثل نموذجًا لهذا المركب الكوربوراتي التسلطي، مما يمكن من بناء تعميم تحليلي استنتاجي لباقي الحالات في المنطقة العربية وكشف طريقة عمل الدولة الكوربوراتية التسلطية بوصفها نمطًا خاصًا من نسق التنظيم يمكن تتبع أثره في ثلاثة أعراض أساسية: أنوقراطية النظام السياسي وانتقاليته المستدامة، ولامدنية المجتمع المدني وانقساميته، وريعية الاقتصاد والممارسة الاحتكارية، مع تبلور أولوية تراتبية للمصالح النخبوية العليا والمؤطرة لرأسمالية المحاسيب.

أما الجلسة الثامنة من أعمال المؤتمر، قدمت فيها مها السمان، الأستاذة المحاضرة في دائرة الهندسة المعمارية في جامعة القدس، وعوض منصور، الأستاذ المحاضر في دائرة العلوم السياسية ومعهد الدراسات العالمية في جامعة القدس، مداخلتهما بعنوان "هل الدولة هي الإطار الأمثل لمستقبل فلسطين؟ عن تطبيقات التوجه العابر استعماري"، وتهدف إلى المساهمة في طرح مفهوم مسار مغاير عن مفهوم الدولة التقليدي، سواء في سياقها الأوروبي أو العربي. وبعد أن عرض الباحثان مفهوم الدولة وتطورها في السياق الأوروبي، انتقلا إلى سياق الوطن العربي، حيث لم تستطع الدولة بمؤسساتها تنمية وعي جامع عربي قابل للاستمرار وصقله، بعد تجربة القومية العربية الناصرية والبعثية. ثم ساقا الطرح العابر استعماري، بوصفه مسارًا يمكن من خلال اتباعه تحقيق عدة مطامح على نحو متوازٍ، ومنها تنمية وصقل وعي تحرري ملتف حول هدف التخلص من الهيمنة والسيطرة الداخلية والخارجية التي تعيق تحقيق مطامح الشعوب. ومن ثمّ، انتقلا إلى طرح المسار العابر استعماري على الصعيد الفلسطيني، وقدما الجوانب المفاهيمية والتطبيقية للمسار نحو الحال العابر استعماري الفلسطيني المستدام.

ثم تناول محمد غازي الجمل، الباحث في حقل العلاقات الدولية والفكر السياسي الإسلامي، موضوع "الانقسام الديموغرافي في الأردن وأثره في بناء الدولة". وسعى في مداخلته إلى استكشاف تأثير الانقسام الديموغرافي في مساعي الإصلاح السياسي في الأردن، وفي تعريف الأردنيين هويتهم الوطنية، ولإيجاد مرتكزات ممكنة لبناء هوية وطنية جامعة، ومعالجة الهواجس المتبادلة بين المكونين الرئيسين للشعب الأردني. ودرس الباحث أحدث تداعيات إشكالية الانقسام الاجتماعي على الهوية الوطنية وعلى مسار الإصلاح السياسي في الأردن خلال فترة الربيع العربي وما بعده. ليخلص إلى أنّ الانقسام الديموغرافي يسهم في إعاقة تشكيل الهوية الوطنية للأردن، وفي إعاقة الإصلاح السياسي فيه، وليقدّم مجموعة توصيات لمعالجة هذه الهواجس المتبادلة بين مكونات المجتمع الأردني؛ من خلال حوار صريح يسعى إلى إيجاد المشتركات، وصولًا إلى بناء هوية وطنية جامعة ومشروع مشترك لإصلاح الدولة سياسيًا واقتصاديًا.

أما الجلسة الأخيرة لليوم الثالث للمؤتمر فكانت مخصصة لموضوع الدولة في مصر. وفيها عرض هاني عواد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، مداخلته وعنوانها "اللامركزية السياسية في سياقات مؤسسية مركزية: معضلة نظام الحكامة السلطوي في مصر"، تناول فيها استراتيجيات النظم السلطوية شديدة المركزة في تطوير أنظمة حكامتها المحلية، عبر درس التشكّل التاريخي لنظام الحكامة المحلي في مصر في عهد جمال عبد الناصر (1952-1971)، ومحمد أنور السادات (1971-1981)، ومحمد حسني مبارك (1981-2011)، لفهم الاستراتيجيات التي طوّرت فيها السلطوية المصريّة نظام حكمها المحلي على الرغم من مركزيته المفرطة، وانعدام الرغبة في الإصلاح المؤسسي. وخلص عواد في عرضه إلى أنّ اللامركزية اللارسمية ساعدت النظام السلطوي في مصر على السيطرة على المجتمعات المحلية، وعلى إدارة شبكاتها الزبائنية على المستويات المحلية، وكذلك في تخفيض النفقات العامّة بطريقة غير شرعية، ولكنّها أدت إلى فشلٍ في كفاءة جهاز الحكامة المحلي التعبوية، أي قدرته على تجنيد المجتمعات المحلية خلف أجندات الدولة الاقتصادية والسياسية.

الحالة المصرية هي ذاتها التي تناولها أحمد محسن، الباحث في معهد الدراسات العليا في جامعة صباح الدين زعيم بتركيا، من خلال دراسة مقارنة بالحالة الصينية. ومن خلال مداخلته الموسومة "الشرعية أولًا؟ أم الإنجازات أولًا؟ دراسة مقارنة عن ’شرعية الإنجاز‘ بين مصر والصين"، بدأ بالتذكير بسياق بداية الثمانينيات حتى عام 2010، إذ كان يتم تصنيف النظامين في مصر والصين على أنهما غير ديمقراطيَين، وكيف أنّ الصين استطاعت أن تحقق معدلات من النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية أعلى من تلك التي تحققت في مصر. ومن خلال نقد مفهوم "شرعية الإنجاز"، افترض الباحث أنّ الشرعية (العامل المستقل) هي التي تؤثر في الإنجاز الاقتصادي (العامل التابع)، وليس العكس، وحاجّ بأنّ تحسين الحوكمة في المجالات الاقتصادية على المستوى المحلي هو الذي يساعد على تحقيق الإنجازات الاقتصادية في الأنظمة الأوتوقراطية، أي إنّ المزيد من إدخال إجراءات أقرب إلى الديمقراطية على النظام الأوتوقراطي يساهم في تحقيق هذا النظام المزيد من التنمية الاقتصادية. وبذلك، خلُص محسن إلى أنّ "شرعية الإنجاز" لا تتحقق بمزيد من الإنجازات، بل باكتساب مزيد من الشرعية.