لمشاهدة كافة جلسات الندوة بالفيديو على اليوتيوب انقر هنا
افتتح المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات يوم السبت 18 شباط / فبراير 2012 في الدوحة أعمال ندوة علمية بعنوان "الثورة اليمنية: الخلفية التاريخية، الخصوصية، الآفاق". وتبحث الندوة على مدار يومين خصوصية الثورة اليمنية في سياق التحولات الكبرى التي يشهدها الوطن العربي منذ بداية عام 2011، وذلك عبر بحث التعقيدات التاريخية والبنى الاجتماعية اليمنية وخصوصيتها وتأثيرها في مسار الثورة اليمنية بوصفها نموذجا مغايرا لمصر وتونس وليبيا، ويشارك في الندوة باحثون من اليمن ومصر والبحرين.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب القصاب الباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عن المدير العام للمركز الدكتور عزمي بشارة، أن الندوة تأتي في ظرف مهم يشهد انطلاقة كبيرة وجديدة في الوطن العربي. وقال القصاب إن اليمن حاضر في قلب الأمة العربية، وشدد على الشخصية الموحدة في التهامات والجبال وحضرموت، وأن أي تجاوز لهذا يجب أن ينظر إليه بعين الشك، لأن وحدة اليمن قديمة، وموقعه إستراتيجي، كما أنه خزان عربي بجوار دول الخليج قليلة السكان، حيث يعادل عدد سكانه الذي يقارب 25 مليون نسمة نحو 40% من مجموع سكان الجزيرة العربية.
تاريخ من الصراع والتدخل الخارجي
وفي إطار المحور الأول التاريخي، ألقى الدكتور حسن أبو طالب محاضرة عن "الصراع في اليمن: التداعيات والآفاق"، مستعرضا السمات العامة للصراع، ومراحله في اليمن، وماذا بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح؟ وأشار إلى أن الصراع في اليمن ممتد ولم يتوقف منذ عام 1962 وشهد في كثير من مراحله احترابات أهلية وتدخلات خارجية، منبها إلى أن المبادرة الخليجية تجاوزت القوى الشبابية التي تنظر إليها سلبا، ولذلك ترى أنها غير معنية بالمبادرة وتصر على مواصلة الثورة من أجل تطهير المؤسسات اليمنية. وأكد على ضرورة أن ينظم الشباب أنفسهم في كيان سياسي من أجل مواصلة أداء دورهم وأخذ مكانتهم في الحياة السياسية بعد الثورة.
وفي محاضرته عن "المسار التاريخي للتدخلات الإقليمية في اليمن" قال الأستاذ عبد السلام المُحطْوَري إن اليمن عانى من التدخلات الخارجية طوال تاريخه الحديث، والتي استهدفت إضعافه والتحكم في موارده البشرية والاقتصادية، وازداد التدخل مع تعاظم ثروات النفط في الخليج، ولاحقا مع بروز تنظيم القاعدة وظاهرة القرصنة الصومالية. واستعرض أشكال التدخل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية.
أما المحاضرة الثالثة في المحور التاريخي للدكتور قادري أحمد حيدر، والتي كانت بعنوان "الحضور التاريخي وخصوصيته في اليمن"، فقد شدد فيها على أن علاقة اليمن بالتاريخ كانت علاقة مستلبة، اغترابية، وأن الثورة الشبابية كفيلة بإعادة صياغة علاقتنا بالتاريخ. ونبه إلى أن بعض المغالطات تحولت إلى مسلمات، ومن بينها أن القبلية خصوصية يمنية وأن انتشار السلاح خصوصية يمنية، في حين أن القبيلة لا تمثل أكثر من 25% من التعداد السكاني الأخير، كما أن انتشار السلاح وفكرة أن المجتمع اليمني كله مسلح مغالطة أيضا، فعلى الرغم من أن في اليمن 60 إلى 70 مليون قطعة سلاح، ولكنها ترتكز في المناطق القبلية، وأن النظام يحيط العاصمة صنعاء بسوار من القوة العسكرية، خوفا على نفسه من القبائل المسلحة.
وفي آخر أوراق المحور التاريخي عن "نشوء الدولة الحديثة في اليمن ومسار تشكلها"، قدم الدكتور فؤاد الصلاحي تحليله للمسار التاريخي الحديث والمعاصر الذي تشكّلت فيه ومعه طبيعة الدولة والنظام السياسي، منقبا عن آليات الوجود القانوني والمؤسسي والرمزي للدولة في إطار واقع سوسيولوجي تغلب عليه السمات التقليدية. وخلص إلى أن القوى التقليدية في الفعل السياسي اليمني، على الرغم من قلتها، حسمت الأمور لصالحها أمام القوى الحداثية على كثرتها، نظرا لأن القوى التقليدية ظلت منظمة في حين أنّ القوى الحداثية لم يكتمل نموها التنظيمي ونضجها.
النظام الفيدرالي خيار آمن
وتناولت الجلسة الثانية التي خصصت للمحور السياسي في الثورة اليمنية دور القوى الفاعلة وطبيعة النظام السياسي المستقبلي والتحديات التي يواجهها اليمن بعد الثورة مع التركيز على القضية الجنوبية وآفاق الوحدة اليمنية.
وقد استعرض الدكتور عبد الباري طاهر "دور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التغيير السياسي"، وتطرق إلى دور الأحزاب بشكل عام ودور حزب الإصلاح اليمني بشكل خاص، وتحدث عن تعامل الأحزاب مع الحدث الثوري، وخاصة حزب الإصلاح كونه أكبر الأحزاب الدينية وأكثر الأحزاب في تحالفاته مع القبيلة ومع المؤسسة العسكرية ومع عدد من أحزاب المعارضة، ومشاركته في إدارة الكثير من ساحات التغيير والحرية وتحكم فيها وفق منهج إقصائي تجاه الآخرين مع أنه أدى دورا إيجابيا في دعم المسار الثوري، ولكن وفقا لأجندته الحزبية مع حلفائه وليس وفقا لأجندة الثورة وأهدافها كما عبر عنها شباب الثورة.
أما ورقة "نظام الحكم القادم في اليمن وفلسفته السياسية" التي قدمتها الدكتورة هدى علوي، فقد تناولت ملامح النظام السياسي اليمني عبر مراحله التاريخية، وحاولت تلمس سمات النظام المستقبلي بعد الثورة. وتحدثت عن خيار النظام الفيدرالي على أساس أن مشروع الفيدرالية الذي تتداوله الأوساط السياسية المحلية والإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة هو الخيار الآمن الذي سيعزز استقرار اليمن وسيحول دون استمرار العنف وانهيار الدولة وحل كثير من المشكلات والصراعات الداخلية وسيمهد لمرحلة بناء حقيقية جديدة في اليمن.
وتناولت ورقة للدكتور عيدروس النقيب "التحديات التي تواجه الوحدة اليمنية" والتي حدد أهمها في مخاطر انقسام المؤسسة العسكرية، والدعوات المطالبة بفك الارتباط وانفصال الجنوب، ومشكلة الحوثيين، إضافة إلى تهديدات تنظيم القاعدة. وقدم الورقة الدكتور عبد الوهاب القصاب نيابةً عنه، بمقدمة عن مفهوم الوحدة اليمنية وخلفيته التاريخية ودور القوى السياسية في تكريسه والنضال من أجل تحويله من حلم إلى حقيقة.
أما ورقة "القضية الجنـوبية والحراك الجنوبي .. الخلفية والأسباب" التي قدمها الدكتور فضل الربيعي، فقد تطرقت إلى الحراك الجنوبي عامي 2006 و2007. وأكد الباحث على أن الحراك قد نشأ تعبيرا عن مطالب حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ومنها إعادة النظر في مفهوم الوحدة وتمكين أبناء اليمن من المواطنة المتساوية شمالا وجنوبا. وتأسف لأن الانتفاضة الشعبية العارمة في الشمال لم تؤد إلى أيّ نوعٍ من الاعتراف الواضح والصّريح بالقضيّة الجنوبية. ويرى أنّ معالجة القضيّة الجنوبية قد تأخذ أحد مسارين، فإما أن تتمّ من خلال إقامة دولةٍ فيدراليّة تتألّف من إقليمين شمالي وجنوبي، وتكون مشروطة بزمنٍ محدّد، وبعدها يُستفتى أبناء الجنوب في خياري الوحدة أو الانفصال؛ أو أن يحدث السيناريو الأخطر بانفصال الجنوب بدولة مستقلة، وهو الخيار المتنامي بين صفوف الجنوبيّين بصفة عامّة وفي مقدّمتهم جيل الشّباب.
وخصصت الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول من الندوة للمحور الاقتصادي في الثورة اليمنية ومستقبلها. وأوضح الدكتور عبد الله العاضي في المحاضرة الأولى بعنوان "بنية الاقتصاد اليمني والتحديات التي تعترض مسير تطوره" أن التغيرات التي شهدها اليمن في العقد الأخير من القرن الماضي أدت إلى اختلالات في الوضع السياسي والاقتصادي. وأن الوضع الراهن في اليمن قابل للتغيير من خلال التغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني، وذلك بتعميق الترابط بين القطاعات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات الرأسمالية في القطاعات الإنتاجية. وشدد على ضرورة الحد من ظاهرة الفساد.
وفصّل الدكتور علي الوافي في المحاضرة الثانية ضمن المحور الاقتصادي المهام والمبادرات التي على القطاع الخاص اليمني أن يأخذها على عاتقه من أجل المساهمة في عملية التطور الاقتصادي في المرحلة القادمة. وخلص إلى عدد من الاستنتاجات التي تؤكد أن دور القطاع الخاص في اليمن لا يزال محدودًا خاصةً في ظل استشراء الفساد الذي أصبح عائقًا رئيسًا أمام تطور القطاع الخاص، ولكنه يتوقع أن تشهد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن تحولات إيجابية كبيرة سوف تساعد كثيرًا على الارتقاء بدور القطاع الخاص في قيادة العملية الاقتصادية مستقبلًا.
وقدم الدكتور محمد الأفندي في آخر محاضرات اليوم الأول تصورا عن برنامج الدعم الاقتصادي الذي يجب أن يحظى به اليمن بعد الثورة، وتطرق إلى شركاء اليمن في التنمية، الإقليميين والدوليين. وناقش الباحث مدى فاعلية الشراكة اليمنية - الإقليمية والدولية في ردم توأم الفجوتين الاقتصادية والمؤسسية، مشيرا إلى أن فشل الجانب اليمني في ردم الفجوة المؤسسية قد أضعف فاعلية الشراكة في بعدها الاقتصادي والمالي، كما أن شركاء اليمن لم يتمكنوا من الوفاء بتعهداتهم بردم الفجوة التمويلية في الوقت الملائم.
وأكد الأفندي أن ثورة التغيير السلمية للشعب اليمني تتطلب شراكة من نوع جديد، وعرض سيناريوهات للشراكة في بناء اليمن الجديد.
** فيما يلي الجلسات كاملة بالفيديو:
الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى (المحور التاريخي):
الرابط على اليوتيوب انقر هنا
الجلسة الثانية (المحور السياسي):
الرابط على اليوتيوب انقر هنا
الجلسة الثالثة (المحور الاقتصادي):
الرابط على اليوتيوب انقر هنا
الجلسة الرابعة (المحور الاجتماعي):
الرابط على اليوتيوب انقر هنا
الجلسة الحوارية حول "مستقبل اليمن وتداعيات ما بعد الثورة":
الرابط على اليوتيوب انقر هنا
