اختُتمت، يوم الإثنين 12 شباط/ فبراير 2024، أعمال الدورة الثانية للمنتدى السنوي لفلسطين التي ينظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية خلال الفترة 10-12 شباط/ فبراير 2024. وانتظمت أعمال اليوم الأخير من المنتدى في جلستين انعقدتا في مسارات فرعية متوازية، وندوتين.

فلسطين عالميًا والمجتمع الفلسطيني واللاجئون

انعقدت الجلسة الأولى من اليوم الثالث للمنتدى في ثلاثة مسارات فرعية متوازية. ترأس مهران كامرافا جلسة عنوانها "فلسطين في أصدائها العالمية: فكرًا وتضامنًا"، وقد شارك فيها ثلاثة باحثين؛ وهم: شاعرة فاداساريا التي اعتمدت في ورقتها على تجارب تدريس الدراسات العرقية النقدية داخل فلسطين لاستكشاف ما توصّلت إليه التباينات حول حدود مناهضة العنصرية الليبرالية بوصفها مضادة للقضية الاستعمارية في فلسطين. وفي السياق ذاته، حاول يانيس إقبال، تصوير فلسطين بوصفها نموذجًا فكريًا تتّسم به النظرية الماركسية ونظرية ما بعد الاستعمار، ورمزًا للمقاومة من خلال تجاهل الآليات التاريخية التي تمهّد الطريق إلى بروز ملامح المقاومة. في حين استعرض روفشان محمدلي التحوّل الذي طرأ على خطاب تضامن أذربيجان مع فلسطين عقب استقلال الأولى عن الاتحاد السوفياتي، والعوامل التاريخية التي عوّقت تطوّره.

وفي جلسة "اللاجئون والمهجرون: الذاكرة والمكان"، التي ترأسها إبراهيم فريحات، سلّط رامي رميلة الضوء على سياق النضال الذي كشف عنه أرشيف التاريخ الشفوي الفلسطيني من خلال تجارب ست نساء فلسطينيات من عين الحلوة خلال الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982. بينما بيّنت آزاده ثبوت في ورقتها تجربة الأطفال الفلسطينيين بعد الحرب في مخيم نهر البارد للاجئين وتدميرها له عام 2007، عن طريق رسوماتهم، معتمدةً على الكتابة النسوية الجغرافية. وفي السياق ذاته، استعرضت هبة يزبك تجربة الهجرة القسرية في أوساط المهجّرين الفلسطينيين الداخليين الذين هُجِّروا من مدنهم المختلفة في أعقاب النكبة، بالاعتماد على التاريخ الشفوي للمهجّرين أنفسهم حول ظروف التهجير.

وبرئاسة عماد قدورة، انعقد المسار الثالث بعنوان "المجتمع الفلسطيني: الانتماء والفاعلية". تحدثت فيه حنين مجادلة في ورقتها عن التطوّع بوصفه ممارسةً يقوم بها الفلسطيني على نحو واعٍ وغير واعٍ لتعميق ارتباطه بهويته ومجتمعه الفلسطيني، ويعزز من خلاله الشعور بالانتماء وتشكيل هوية جمعية عن طريق هذه الممارسة. ومن خلال بحث الأزمة البنيوية التي يواجهها المجتمع المدني الفلسطيني، رصد أيمن يوسف في ورقته المشتركة مع مصطفى شتا، التمويل المشروط للمنظمات المدنية وسياسات السلطة الفلسطينية تجاهها، وآراء القادة الدينيين حول مفهوم التحرير المستهدف من المنظمات المدنية. وأخيرًا، حاول بلال سلامة، تتبّع دور الفاعل الاجتماعي الفلسطيني في خضمّ التغيرات البنيوية التي أثّرت في تشكيل المشهد الفلسطيني، وكيفية انعكاس تلك التغيرات على بنية المجتمع الفلسطيني وتشظّيه، ممهدةً لتنامي فكرة الخلاص الفردي وتراجع قيمة التضامن الاجتماعي وتفكيك البنى الجمعية.

الصحة والاقتصاد وصراع الذاكرة في سياق الاستعمار

انعقدت الجلسة الثانية لليوم الثالث في أربعة مسارات فرعية متوازية. في الجلسة التي ترأسها محمد أبو زينة "أنظمة السيطرة الاستعمارية في غزة والضفة"، ناقشت صفاء جابر الوضع القانوني لقطاع غزة بوصفه أرضًا محتلة في القانون الدولي، بعد أن مكّنت الظروف السياسية والتاريخية والجغرافية للقطاع إسرائيل من إحكام سيطرتها عليه رغم انسحابها منه عام 2005 وسيطرة حماس السياسية عليه. وحللت غادة السمان في ورقتها النمط الاستعماري في مرحلة ما بعد أوسلو، التي أخذت فيها الهيمنة الاستعمارية تتطور بسرعة مع مرور الزمن نحو مزيد من السيطرة والمراقبة على السكان الفلسطينيين، وما نتج منها من قوة تجذير الاستعمار وتعميقه. أمّا نتالي سلامة، فجادلت في ورقتها أنّ هناك قدرًا من التناقض بين مصالح البرجوازية التجارية الفلسطينية والاحتلال، يتجلى في حقيقة أن ممثلي المصالح الاحتلالية يقتصون حصة من أرباح التجار الفلسطينيين المنتمين إلى الاقتصاد التابع، ومن ثمّ هناك مصلحة لدى الكثير من التجار الفلسطينيين في التخلص من "الشراكة الإجبارية" مع "نظرائهم/ أوصيائهم" الإسرائيليين.

وفي جلسة "الصحة والبيئة في سياق الاستعمار الاستيطاني"، التي ترأستها مروة فرج، استكشف أسامة طنّوس (وآخرون) معالم الفصل العنصري الطبي في فلسطين وإسرائيل، وتتبع تشكّل خدمات الرعاية الصحية في فلسطين - إسرائيل وتوسيعها، وما أوجدته من تفاوت في الحق في الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بين المجتمعات المختلفة. أمّا إشراق عثمان، فاستعرضت في ورقتها فضاءات الانتظار المكانية والزمانية للمرضى في غزة الذين ينتظرون السفر عبر حاجز بيت حانون "إيريز" للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والقدس، أو الداخل المحتل، مع الإضاءة على النظام الصحي في غزة، وما يتعرض له من حصار خانق يؤثر في رعاية المرضى. وقدم الورقة الأخيرة في هذه الجلسة، نور الدين أعرج، الذي درس مكبّات القمامة الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبارها جزءًا من سياق بنيوي واسع من العنف الشامل تجاه الإنسان الفلسطيني والبيئة الفلسطينية، وبيّنَ كيفية تطوّر الضفة الغربية لتكون حالة استثناء إيكولوجية في الخطاب البيئي الإسرائيلي.

أمّا جلسة "فلسطين وصراع الذاكرة: نماذج نصّية"، التي ترأسها حيدر سعيد، فضمّت ثلاث أوراق. حاولت إيمان بديوي، في الورقة الأولى، تكوين فهم سوسيولوجي عن مجموعة عرين الأسود بوصفها نمطًا مستجدّ السمات، وذلك اعتمادًا على تحليل نصوص وصايا شهدائها التي كان لها الدور المركزي في تكثيف التفاعل مع المجموعة وإثارة تخوّف الاحتلال من تنامي نشاط الكفاح المسلّح في الضفة الغربية. وجادلت مرح عبد الجابر في ورقتها، بأنّ الشعب الفلسطيني في سعيه للتحرر يحتاج إلى مشهد دولي يتجاوز الدولة القومية، آخذًا في الاعتبار السياقات المختلفة للاحتلال، حيث يُمكن تعريف هذا المشهد على أنّه المخيلة الفلسطينية، وهو مرتبط بالرواية الفلسطينية التي تطرح التنوع في الحالة الفلسطينية. وفي السياق ذاته، اقترح عماد موسى أنّ أساليب طمس الذاكرة الفلسطينية في الفكر الصهيوني تنقسم إلى نمط النسيان السلبي، والذي يرتكز على الانغماس المفرط في سرديات الضحية أو المظلومية التاريخية، ونمط النسيان النشط، وهو حالة واعية ومُتعمّدة يُعبَّر عنها عن طريق فرض حقائق على الأرض لطمس التاريخ الفلسطيني أو محوه أو إعادة تفسيره.

وبرئاسة طارق دعنا، انعقد المسار الرابع بعنوان "تحديات بناء الاقتصاد في ظل الاحتلال". استعرض ماهر الكرد في ورقته بعض البدائل المتداولة من حل الدولتين، مثل الاتحاد الاقتصادي، أو نموذج دولتين متوازيتين على أرضٍ واحدة، أو نموذج دولة ديمقراطية علمانية واحدة، وذلك بالتركيز على البُعد الاقتصادي لافتراض احتمال تطبيق أيّ من هذه البدائل. ومن خلال قراءة في ما واجهته صادرات الضفة الغربية إلى إسرائيل من تحديات كبيرة بسبب نظام السيطرة المكانية الإسرائيلي، درس وليد حبّاس التكتيكات التي يستخدمها الفاعلون الاقتصاديون الفلسطينيون لتجاوز هذه التحديات، بالتركيز على صادرات الأثاث الفلسطينية إلى إسرائيل. وفي سياق متصل، دعا محمد السمهوري إلى ضرورة إعادة النظر في نموذج أوسلو الاقتصادي، لا سيّما بعد فشله في تحقيق تنمية حقيقية مستدامة، والقيام بنقلة استراتيجية نوعية في النهج السياساتي التنموي الفلسطيني التي تقوم على أساس "الحقوق غير القابلة للتصرف التي أقرّتها الشرعية الدولية".