صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الخامس والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد ملفًا خاصًا عن حراك 22 فبراير في الجزائر، ضمّ تقديمًا وأربع دراسات وترجمة وورقة عن اتجاهات الرأي العام الجزائري تجاه الحراك. وفي العدد أيضًا توثيق لأهمّ محطات الصراع العربي – الإسرائيلي، وأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي ووثائقه، ومراجعة كتاب.

ناقش عبد النور بن عنتر، المحرر الضيف للملف في تقديم له بعنوان "الحراك الجزائري: سرديات وسرديات مضادة"، ثلاث مسائل رئيسة بغرض فهم تموقع الحراك وعلاقته بالسياق الاحتجاجي الإقليمي، وتعامل السلطة معه، وصراع الخطابات والسرديات، وهي: سياق الحراك دوليًا ومحليًا، ودور الحراك في مواجهة خطاب أمننة الربيع العربي، ودور الحراك في إعادة بناء السردية الوطنية والهوية.

افتُتح العدد بدراسة لعبد النور بن عنتر بعنوان "سياسة الجزائر الأمنية: تحوّلات ومعضلات في سياق القلاقل إقليميًا والحراك داخليًا" سلّط فيها الضوء على سياسة الجزائر وعقيدتها الأمنية، محللًا تحولاتها ومعضلاتها في بيئة إقليمية مضطربة وفي سياق حراك شعبي داخليًا. وحاجّ بن عنتر بوجود تعديلات على سياسة الجزائر وعقيدتها الأمنية جاءت بغرض التكيف مع التغيرات الأمنية الإقليمية. وناقش المعضلات الأساسية التي تواجه سياسة الجزائر وعقيدتها الأمنية. وخلص إلى وجود تكيف محدود في سياسة الجزائر وعقيدتها الأمنية مع مسألة التدخل الخارجي وفقًا لمقتضيات المصلحة الأمنية.

وتناول سليم شنة في دراسته بعنوان "إعادة بعث البناء الوطني والمدني في الجزائر من منظور توظيف التاريخ والهوية في زمن الحراك" الكيفية التي يقوم بها الحراك في تجديد بناء الدولة والممارسات المدنية في الجزائر، مع التركيز على استعمال التاريخ والهوية في أثناء التعبئة الشعبية لعامي 2019 و2020. ورأى شنة أن الحراك أنتج عملية تمييز اجتماعي وسياسي مشترك برزت من خلال تبادل الخطابات حول تاريخ الجزائر. وخلص إلى أن الجزائريين في طريقهم لتأسيس نظام حكم يتخطى البدائية وعلاقات البطرياركية، وأن أمة المواطنين الحديثة على وشك الظهور.

وركز خالد منة ورضا حمزة بوجانة في دراستهما بعنوان "الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الجزائر: حسابات الحقل ومآلات البيدر"، على فهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي من زاوية الاقتصاد السياسي. واعتبر الباحثان أن التركيز على هذا الجانب يساعد في فهم أسباب الحراك، ولا سيما أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تمرّ بها الجزائر هي تراكم لسلسلة طويلة من حلقات عدم الاستقرار الاقتصادي التي مرّت بها وأثّرت في الاستقرار السياسي من جهة وفي الوضع الاقتصادي من جهة أخرى. وخلصا إلى أن وضعية الدولة الريعية عقدت نجاح عملية الانتقال الديمقراطي في الجزائر؛ إذ اكتفى النظام القائم بترتيبات دستورية محدودة، تتمثل أساسًا في الانتخابات.

أما عربي بومدين فركز في دراسته بعنوان "العامل الخارجي والحراك الشعبي في الجزائر" على فهم الحراك الشعبي في الجزائر من زاوية العامل الخارجي، من خلال فحص حدود التدخلات الدولية والإقليمية في توجيه مسار الحراك الشعبي، مقارنة بحالات عربية أخرى بدا فيها العامل الخارجي أشد تأثيرًا. وهدف إلى بحث محددات علاقة الجزائر بالقوى الإقليمية والدولية، وتفسير مسألة غياب التدخلات الخارجية في حراكها الشعبي، لتنتهي إلى طرائق مستقبل المسار السياسي المضطرب، ومناقشة فرص التحول من الخارج. وخلص بومدين إلى أنّ مسألة غياب التدخلات الإقليمية والدولية في الحراك الشعبي ترتبط أساسًا بالوضع الجيوسياسي والاستراتيجي للجزائر.

وفي باب "المؤشر العربي"، أعدّ عبد الله هوادف ورقة بعنوان "اتجاهات الرأي العام الجزائري تجاه الحراك الشعبي" أشار فيها إلى أن الاستبداد والاستئثار بالحكم والفساد هي أكبر العوامل التي دفعت الناس إلى الاحتجاج، وأعطت الحراكَ الزخم الكبير الذي ميزه. ورأى هوادف أنه على الرغم من نجاح حراك الشارع الجزائري في إرغام الرئيس الجزائري على الاستقالة، ومنعه من الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وارتفاع مستوى الآمال في تحقيق تحسّن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ تلك الآمال سرعان ما تراجعت بعد أن تنامى اعتقاد مفاده أن النظام لم يتغير، وأن الأوضاع العامة ظلت مثلما كانت عليه من قبل.

واشتمل العدد على ترجمة أعدّها لحسن زغدار لدراسة بعنوان "القيام بالحراك في باريس: مشاهد ثورة ضد ’النظام الجزائري‘" لديديي لوساوت. ناقشت الدراسة دور المهجر في حراك 22 فبراير، إذ شُكلت تجمعات منظمة كل يوم أحد في باريس منذ عام 2019 للمطالبة بـ "رحيل النظام". واعتبرت أن المتظاهرين لا يهتمون بإعادة إنتاج ما يجري في الجزائر، بل ابتكروا أشكالًا جديدة من النشاط العام تخص الاحتجاج في المهجر، جمعت بين الانخراط الجماعي الرقمي والانخراط الفردي.

كما اشتمل العدد في باب "التوثيق" على توثيقٍ لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1 كانون الثاني/ يناير - 28 شباط/ فبراير 2022.

وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّ إبراهيم ربايعة وعمار جمهور مراجعة لكتاب "المعرفة، الأيديولوجية، والحضارة: محاولة لفهم التاريخ" لعلي الجرباوي.