اختُتمت، يوم الثلاثاء 30 نيسان/ أبريل، في الدوحة، أعمال مؤتمر "المؤسسات والتنمية في الدول العربية: التحديات والفرص" الذي عقده المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالشراكة مع المعهد العربي للتخطيط.

في الجلسة الثامنة من المؤتمر، قدّم رئيس الجلسة، حازم رحاحلة، مدير وحدة الدراسات والسياسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث، موضوع الجلسة الذي دار حول قضايا "التنوع الاقتصادي". استهلت سهام معط الله، الأستاذة بجامعة وهران الجزائرية، عروض الجلسة بورقة عنوانها "عقدان من الفساد وراء تعثّر التنويع الاقتصادي في الجزائر: دراسة قياسية (1996-2019)". وقد قارن فيها بين حالتَي كلّ من الجزائر وقطر، بالنظر إلى أنّ كلتا الدولتين مصدِّرة للغاز والنفط. وبيّنت الباحثة أنّ الجزائر قد تمكنت من إنجاز نجاحٍ مهمٍّ في مسار التنويع الاقتصادي؛ بفضل حوكمتها الجيّدة ومحاربتها للفساد. وكشفت عن أثر الفساد الضار للتنويع الاقتصادي في الجزائر؛ وانتهت إلى نتائج أهمها أن تحسُّن مراقبة الفساد من شأنه تعزيز التنويع الاقتصادي على المديَين القصير والطويل.

ثم قدّم سليمان حمود، عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بجامعة تعز في اليمن، ورقة عنوانها "دور الإصلاحات المؤسسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية: دراسة تطبيقية"، كشف من خلالها عن دور الإصلاح المؤسسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وأظهرت ورقته أن برامج الإصلاح الاقتصادي لم ترافقها إصلاحات مؤسسية ذات أهمية؛ إذ على الرغم من زيادة معدلات النمو الاقتصادي فيها وتحقيق بعضها تقدمًا على صعيدَي البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، وخصوصًا النفطية منها، فإنها لم تنجز مستويات مُرضية في عملية التنمية الاقتصادية. وخلصت الورقة إلى وجود علاقة موجبة بين مؤشر المخاطر السياسية ومؤشر التنمية البشرية، وأكدت وجود علاقة سببية ذات معنوية إحصائية، تتجه من مؤشر المخاطر السياسية إلى مؤشر التنمية البشرية.

من ناحية أخرى، عرض أيوب محمد يونس عبد السلام، المحاضر في قسم الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية في جامعة بنغازي بليبيا، ورقة عنوانها "أثر السياسات الاقتصادية والعوامل المؤسساتية في التنوّع الاقتصادي في الدول العربية الدول: دراسة قياسية"، وقد وظّف فيها حالات كل من قطر والسعودية والإمارات العربية والكويت وسلطنة عمان، ليقارنها بحالة ليبيا. وانتهى إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين جودة الحكومة في دول الخليج وزيادة نِسب التنوّع الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع التقدّم المحقق في هذه الدول في مجال جودة المؤسسات، وانتهى كذلك إلى أنّ السياسات الاقتصادية كان لها أثرٌ إيجابي في تنويع الإيرادات الحكومية في هذه الدول. أما في الحالة الليبية، فكان الحال على عكس ذلك؛ إذ ارتبطت المتغيرات الاقتصادية والمؤسساتية بعلاقة ضعيفة جدًّا بالتنويع الاقتصادي، بسبب ضعف الأداء الحكومي، وترهّل المؤسسات، وتفشّي الفساد، وعدم الاستقرار السياسي.

استعرضت الجلسة التاسعة "تجارب في الإصلاح وحوكمة المؤسسات"، وقد استهلها رئيس الجلسة نواف أبو شمالة، بتقديم الباحثين. وخلال هذه الجلسة، استعرض عبد الغني أحمد علي الحاوري، أستاذ أصول التربية المشارك ورئيس قسم الموهوبين في جامعة صنعاء، قضايا "حوكمة الجامعات اليمنية في ضوء بعض التجارب العالمية الملهمة". ومن خلال استنباط رأي عيّنة من الأكاديميين، استكشف الباحث مدى استيعاب تلك الجامعات الدروس والخبرات التي تحملها التجارب العالمية، والتحديات التي تعرقل ترسيخ حوكمة الجامعات. ثم استعرض جملة من تلك التحديات؛ مثل تزايد الضغط على خدماتها، وتنامي الطلب الاجتماعي على التعليم مع ضعف مخرجاته، وقلة المواءمة بين هذه المخرجات ومتطلبات سوق العمل، فضلًا عن ظهور أنواع جديدة من التعليم؛ مثل التعليم المفتوح، والتعليم عن بعد، والتعليم الإلكتروني، والتعليم الرقمي. وخلصت ورقته إلى أن التجارب العالمية ألهمت خبرات في حوكمة الجامعات على نحو أدّى إلى الاستفادة منها في تجربة الجامعات اليمنية. ومن جهة أخرى، بيّنت الورقة الفجوة ما بين هذه التجربة وتلك التجارب، وتعدد المعوقات التي تحول دون ترسيخ الحوكمة، ومنها عدم اختيار قيادات الجامعة من خلال الانتخاب، وندرة التدريب، وتغلغل البيروقراطية، وشُحُّ الاعتمادات المالية.

أمّا بلال عقل الصنديد، المستشار القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، فقد اهتمّ في ورقته "الحوكمة التشريعية في خدمة التنمية المستدامة: دولة الكويت نموذجًا" بثنائية الرفاه المستدام، وثنائية القانون والتنمية. ورأى الباحث أن "الحوكمة التشريعية" تتصل بالقواعد القانونية الخاصة بإصلاح المؤسسات، وأنها ترتبط بعمق بالتنمية المستدامة في عدة أمور، أهمها تناسق الأدوار وتبادل المهمّات الهادفة إلى تثبيت الاستقرار المجتمعي، وتحقيق تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية. وقد أبرزت حالة الكويت ملامح الدينامية السياسية التي تكتنفها أحيانًا "شعبوية سياسية" تؤثّر في القرار التشريعي والمتطلبات التنموية. وأكدت الورقة أن شرط تأثير الحوكمة التشريعية في التنمية المستدامة هو انضباط المنظومة القانونية تحت لواء "الحوكمة التشريعية"، بهديٍ من غايات الرفاه والرخاء المجتمعي.

استعرضت كنزة تنيو، الأستاذة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، بقسنطينة في الجزائر، ورقتها "متطلبات تحقيق التنمية المستدامة في ظل الثورة الصناعية الرابعة: دراسة حالة الدول العربية". وقد اهتمّت بتجارب تستند إلى التقنيات الرقمية؛ مثل تجربة شركة أرامكو السعودية، وتجربة الخطوط الجوية القطرية. وبيّنت الباحثة ماهية الإجراءات التي تضمن تنفيذ التنمية المستدامة المستهدفة حتى عام 2030، وكذا تحديد التأثيرات المحتملة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين هذه الدول من إنجاز هذا الهدف. واستنتجت أن الثورة الصناعية الرابعة شكّلت تحديًا كبيرًا أمام الدول العربية في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الوضع الراهن بات يقتضي التكيف مع التحولات التكنولوجية السريعة التي اشتملت عليها هذه الثورة.

ناقشت الجلسة العاشرة، وهي الجلسة الأخيرة من المؤتمر، "تجارب التنمية في المغرب"، وقدّم رئيسها أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، والأستاذ بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الباحثين الثلاثة المشاركين. استهل العروض محمد المساوي، أستاذ التعليم العالي في جامعة ابن زهر بالمغرب، بورقة عنوانها "المخططات التنموية في المغرب بين مأسسة السلطة وشخصانيتها: النموذج التنموي الجديد". وكشف الباحث عن تأثير المتغير المؤسساتي في النموذج التنموي الجديد المعتمد في المغرب، وتلك المضامين التي مُنحت لهذا المتغير في مخرجات لجنة النموذج التنموي، واعتبر أنّ أحد أسباب الأزمة كان يتصل بطبيعة عمل المؤسسات السياسية التي افتقدت الفاعلية في ظل دستور متقدم يتيح فرصًا للتغيير. واستعرض الباحث مضمون "تقرير النموذج التنموي الجديد"، وبيّن أنّ اللجنة التي أصدرته لم تراهن على المتغير المؤسساتي لتحقيق التنمية، وأنّ تصورًا بعينه للحكامة المؤسساتية قد حكم توجهاتها. وانتقد الباحث ضبابية المتغير المؤسساتي والتوجهات التي تختزل الحكامة المؤسساتية في حُسن التدبير والكفاءة والفاعلية وقوة الدولة والثقة، مع تهميش الجانب السياسي والديمقراطي ودولة القانون في مسطرة تشخيص واقع التنمية في المغرب.

ثمّ قدّم عمر احرشان، الأستاذ في جامعة القاضي عياض بمراكش، ورقة نقدية عنوانها "النموذج التنموي المغربي: إخفاق نموذج أم أزمة حكامة". وقد سلط الباحث الضوء على معضلة التنمية، وكشف أسباب الاختيارات التنموية الاستراتيجية للدولة التي وُضعت في بداية الاستقلال، وتاريخ وتوجهات المؤسسات التي أسندت إليها مهمة تنزيل تلك المخططات التنموية، وأثر المنظومة الليبرالية فيها. وكشفت ورقته، أيضًا، عن عدم تناغم الجهود المبذولة مع مخرجاتها في الواقع، وعدم تحوّل مخرجات الأوراش الاقتصادية الكبرى إلى إنجازات اجتماعية، أو عدم اشتمالها على كلّ الفئات والمناطق، على نحو يجعل المغرب أسيرَ فوارق مجالية وفئوية صارخة كانت سببًا في انتفاضات واحتجاجات كثيرة، منها حراك الريف وجرادة وإيميضار، وصولًا إلى حراك 20 فبراير المرتبط في سياقه العام بالربيع العربي.

وفي إثر ذلك، عرضت لمياء العمراني، الأستاذة الزائرة بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورقة عنوانها "تحليل الأدوار المتغيرة للمنظمات غير الحكومية في المغرب: دراسة حالة بين الأبعاد التنموية والخيرية"، وقد بيّنت أبعاد دور المنظمات غير الحكومية في مجال العمل الخيري والتنموي ومدى تطوره، وفحصت تأثير السياقات السياسية والاجتماعية في دور هذه المنظمات في الحالة المغربية. وخلصت في ورقتها إلى أن التحولات التي شهدها القطاع الثالث في المغرب قد أدّت دورًا كبيرًا في رسم ملامحه اليوم، وأن البيئة المتغيرة التي تعمل فيها المنظمات غير الحكومية المغربية في حاجة إلى إصلاح، بحيث تُوجّه السياسات والإجراءات إلى تعزيز دور تلك المنظمات في التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المجتمع المغربي. وشددت الورقة على أن دور المنظمات غير الحكومية يُعد مكملًا لدورَي القطاعين الحكومي والخاص؛ فهي شريك فاعل في التنمية، قادر على إيجاد حلول مبتكرة للإشكاليات التنموية التي يعانيها المجتمع. وأوصت الباحثة بأن تُزال العراقيل التي تواجه القطاع الثالث، حتى يتمكن من النهوض بوظائفه.

وفي ختام المؤتمر، وجّهت المؤسستان المنظمتان شكرهما إلى الباحثين، مع التشديد على ضرورة البناء على مخرجات المؤتمر ونتائج أبحاثه المهمة، لتؤتي أثرها؛ في خدمة غايات التنمية والإصلاح المؤسسي، وفي ترسيخ آليات الحوكمة في بلداننا العربية.