انطلقت في الكويت، يوم الإثنين 22 نيسان/ أبريل 2024، أعمال الدورة الرابعة من ندوة "تبيُّن" السنوية، التي ينظّمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالتعاون مع قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الكويت في الفترة 22–24 نيسان/ أبريل 2024. يشارك في هذه الدورة 20 باحثًا من جامعات عربية وغربية، وقد افتُتحت أعمالها بكلمة للدكتور عبد المحسن المدعج، عميد كلية الآداب بجامعة الكويت، والدكتور رجا بهلول، رئيس تحرير دورية "تبيُّن" للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية، والدكتور زواوي بغورة، رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويت.

ترأّس الجلسة الأولى عبد الله الجسمي، أستاذ فلسفة الجمال والفن في قسم الفلسفة ومساعد عميد كلية الآداب للتخطيط والاستشارات بجامعة الكويت، وقدّم فيها نبيل فازيو ورقة عنوانها "الوضعانية القانونية ومُشكلة الحقّ والعدالة: بين هانز كلسن ونوربيرتو بوبيو"، وقد بيّن في ورقته فَرادة مقاربة فلسفة القانون لهذا المفهوم في السياق المعاصر، من خلال الوقوف على ما أفرزه السجال مع مُمثلي النزعة الوضعية القانونية من تصورات، استنادًا إلى استشكال تأويل بوبيو وبيرلمان لوضعانية كلسن القانونية. ولم يأتِ اختيار هذه الأعلام مصادفةً، بل من منطلق أنّ كل واحد منهم يقعِّدُ لـ "بردايم" خاص في مجال فلسفة القانون المعاصرة عامة.

وشارك منير الكشو، بورقة عنوانها "الوضعية القانونية والافتراضات الأخلاقية المضمرة للقانون". وقد وضّح فيها النقد الذي وجهه فولر إلى الوضعية القانونية، وأبرز أثر هذا النقد في تطور مواقف فلاسفة القانون وفقهائه، أمثال رونالد دووركين وجون رولز، حيال الوضعية القانونية. أما محمد شوقي الزين، فقد شارك بورقة عنوانها "المشكلة النظرية والعملية للتأويلية القانونية انطلاقًا من غادامير"، تناول فيها أربعة مباحث؛ أولها متعلق بالتأويلية (الوسائل والغايات)، واهتمّ خلال ذلك بالمراحل التاريخية الأساسية في تطوُّر الهيرمينوطيقا، والنقاش المحتدم حول التأويل بين البُعد النظري (العلم) والبُعد الإجرائي (الفن)، أمّا ثانيها فعالج فيه أهمّ المصطلحات لدى هانز جورج غادامير؛ ومن ثمّ ربطها، لاحقًا، بالمسألة القانونية التي تتلخّص في الفهم عُنصرًا لغويًّا، والفهم بوصفه تفاهمًا وحوارًا، وفكرة انصهار الآفاق التي تُبرز العلاقة المتشابكة بين المؤوِّل والنص، وأخيرًا فكرة التطبيق التي هي الجانب العملي من الفهم، وتطرّق في المبحث الثالث إلى التأويلية القانونية لدى غادامير واستعمالاتها والوسائل التي تُنظِّمها، وهي تنحصر عنده في التعقُّل أو الحكمة العملية، وفي الشبكة التأويلية المساعدة (الفهم، وانصهار الآفاق، والتطبيق)، ثمَّ النَّظرة إلى القانون بين المشرِّع (النَّظرة المعيارية) والمؤرِّخ (النَّظرة التاريخية) والطريقة التي يقوم بها كلُّ واحدٍ منهما في مقاربته نظريًّا أو عمليًّا، في حين تناول في المبحث الرابع النقاش بين الفيلسوف الألماني غادامير والفيلسوف الإيطالي إميليو بيتي حول طبيعة التأويلية القانونية وطرق معالجتها فلسفيًّا، والطرق الإبستيمولوجية بالنسبة إلى أحدهما، والطريق الفينومينولوجية بالنسبة إلى الآخر.

أما الجلسة الثانية، فترأّسها رجا بهلول، رئيس تحرير دورية "تبيُّن"، وأستاذ الفلسفة بمعهد الدوحة للدراسات العليا، وقدّم فيها جاكوب دال ريندتورف ورقة عنوانها "في القانون والعدالة: من الواقعية القانونية إلى القانون كتفسير"، وقد تناول في ورقته نظرية القانون بوصفه نشاطَ تنبُّؤ، أو توقُّع، يُعتبر الأساس في فلسفة القانون للمفكر القانوني الدنماركي وأستاذ علم القانون آلف روس. وتهدف هذه النظرية إلى تطوير أساس علمي وموضوعي لعلم القانون. وفي ذلك، يتجاوز روس كل من نظرية القانون الطبيعي التقليدي لأرسطو والقانون الحديث لكانط، فضلًا عن الوضعية القانونية في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وشارك باسكال ريتشارد، بورقة عنوانها "أحكام القواعد والأحكام القواعدية: بين فلسفة الروح وفلسفة اللغة"، وحاول الباحث في ورقته تقديم مقاربة القاعدة (القانونية أو غير القانونية) بوصفها أداة قياس لما يمكن القيام به. وتتدخل النيّة، بعد ذلك، لإلصاقنا بالواقع، وهي تساهم كذلك في خلق القواعد وصياغتها وتشكيلها؛ إذ يجب اتباع نمط لغوي (كلاسيكي بين الفقهاء، يرتبط بعرض القاعدة على أساس أوامر توجيهية) ونمط مادي يطرح مشكلة وجودية (الإشارة إلى الحضور الفعال للحالات العقلية الفردية أو الحالات الاجتماعية)؛ ما يسمح بإمكانية تفسير المشكلات المتأصلة وعلاقاتها السببية.

أما غوستافو غوزي، فقد كان عنوان ورقته "الدستورية الغربية والدستورية الإسلامية"، وهدف من خلالها إلى تطوير المقارنة بين الدستورية الغربية والدستورية الإسلامية، من منطلق أنّ التقليد الغربي يشير فيه مصطلح "الدستورية" إلى تقييد الحكومة من خلال القانون. وقد بلغ تأكيد الدستورية الحديثة بصورتها الكاملة في نهاية القرن الثامن عشر؛ عندما جرى تصوّر الدستور بوصفه فعلًا من جانب الشعب الذي يحدّد الحدود والأساليب التي يجب أن تُنَفّذ بها أعمال الحكومة.

أما الجلسة الثالثة، وهي الجلسة الختامية من الندوة في يومها الأول، فترأّستها إيمان الشرهان، أستاذة اللسانيات في قسم اللغة العربية ومساعدة عميد كلية الآداب للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بجامعة الكويت. وخلال هذه الجلسة، قدّم رشيد الحاج صالح ورقة عنوانها "القوانين الاستثنائية: القانون بوصفة سلطة وليس أداة لتحقيق العدالة"، وفيها تناول مسألتَين أساسيتين. وتتمثل أولى هاتين المسألتين في القانون من حيث هو قوة وسلطة، وليس من حيث هو أداة لتحقيق العدالة، ولا سيما أن كارل شميث يبيّن أنّ حالة الاستثناء لا تُفهم بوصفها موجهة إلى الخارج، بل بوصفها موجهة إلى الداخل؛ فهي موجهة ضد من يسميهم "العدو الداخلي". وتزداد سردية الأوضاع الطارئة الاستثنائية حضورًا كلما زاد خطر "الأعداء الداخليين"، وليس العدو الخارجي. أما جورجيو أجامبين، فيعتبرها قوانين تساعد على استباحة الإنسان في أيّ مكان كان. وتتمثل المسألة الثانية في الآثار التي يتركها قانون الطوارئ في الأخلاق والثقافة السياسية بالنسبة إلى المجتمع الذي يرزح تحت تلك القوانين. إنّ حالة الاستعداد للحرب، أو الحالة الاستثنائية، كما هو معروف، هي حالة مثالية لتعليق الأخلاق، أو كما يردد توماس هوبز: "أفكار الصواب والخطأ، والعدل والظلم لا مكان لهما" في زمن الحروب والصراعات، مثلما يتحول "الغش" إلى فضيلة أساسًا. وتتناول الورقة، أيضًا، آثار القوانين الاستثنائية في العالم العربي، وما جنته على المجتمعات المحلية، لا سيما أنها قوانين امتدت إلى نصف قرنٍ في بعض الدول، على الرغم من أنها استثنائية.

وقد شارك جلة سماعين بورقة عنوانها "القانون والدولة والـ (ـلا) أَمن: بحثٌ في علاقة الفرد الأخلاقية بالتحكيم الذي تدبّره الدولة"، واهتمّ في ورقته بمساحات التداخل وعلاقات التعارض – من الناحية الأنطولوجية - التي تنشأ بين ثلاثة مفاهيم أساسية، هي: القانون، والدولة، والأمن، فضلًا عمّا يرتبط بها من إعادة تعريف لمفاهيم أخرى من قبيل الحرية والحق والعدالة؛ وكلّ ذلك ضمن سؤالٍ محوريّ، هو: كيف نفهم (أو نصوغ) القانون الذي يحقّق الأمن داخل الدولة؟ فإذا كان القانون هو احترام نظام الإرادة العامة واحترام التنظيم الذي يحكم المجتمع والدولة، فإن ربطه بمسألة الأمن كثيرًا ما يثير ذلك الجدل بشأن علاقة الفرد بالدولة، ومدى احترام حقوقه وحريته وخصوصيته.