في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، سيجري تنظيم انتخابات مبكرة في العراق، أول مرة، بموجب الدستور العراقي لعام 2005 الذي أجاز إجراء انتخابات مبكرة في حالة واحدة فقط، هي حلّ مجلس النواب قبل انتهاء دورته الانتخابية. وقد صوّت المجلس، في 3 آذار/ مارس 2021، على حل نفسه، وذلك بدءًا من تاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، على أن تُجرى الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
يُفترَض أن تُجرى الانتخابات المبكرة وفقًا للأحكام التي جاء بها قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بعد أحد عشر شهرًا من إقراره في مجلس النواب؛ بسبب تأخير إقرار الجدول الملحق بقانون الانتخابات لتوزيع الدوائر الانتخابية.
تبنّى القانون، الذي ستُجرى بموجبه الانتخابات المبكرة، تغييراتٍ جوهريةً في النظام الانتخابي الذي اعتمده، وذلك نتيجة المطالب الشعبية التي أعلنت عنها احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019. ويتمثل أهم هذه المطالب باعتماد نظام الصوت الواحد غير المتحول، والترشّح الفردي، وتعدد الدوائر الانتخابية داخل المحافظة الواحدة، وفوز أعلى المرشحين أصواتًا في دائرته الانتخابية، والقبول بترشّح حمَلة شهادة الإعدادية، ومنع انتقال النواب بين الكتل السياسية إلى أن يجري تشكيل الحكومة.
إلّا أن القانون لم يَخلُ من مخالفات دستورية عدة، شكلت تمييزًا ومطعنًا في مبادئ المساواة ومنع التمييز وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين. وستواجه انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021 تحدياتٍ ومخاطرَ كبرى تهدد فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة بتنافسية مقبولة ومشاركة واسعة.
تبحث هذه الورقة في المستحدث في القانون، ثم في المخالفات الدستورية، وأخيرًا في التحديات التي تواجه الانتخابات في ثلاثة مباحث.
