مقدمة
جرت الانتخابات التشريعية التونسية بعد إقرار الدستور التونسي الجديد ومختلف المؤسسات الدستورية، في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنيّة صعبة وحرجة أثّرت بتفاوت في إقبال المواطنين تسجيلًا ثمّ مشاركة. كما جرت هذه الانتخابات في محيطٍ إقليمي مضطرب، كانت تأثيراته متفاوتة، في الوقت الذي سعت فيه بعض دول المحيط العربي إلى إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية. وعلى الرغم من التناقض الذي يحكم إستراتيجية كلّ واحد منها تجاه الديمقراطية التونسية الناشئة، فإنّ إرادة التونسيين، مواطنين ونخبة سياسية وأجهزة (أمنية، وعسكرية) حالت دون ذلك؛ إذ تخطّى المواطنون الخوف والإحباط وهبّوا لممارسة حقّهم بكلّ حرية.
ومع بلوغ التجربة هذه المرحلة يصبح من الضروري دراسة خصائص الجسم الانتخابي للفاعلين في هذه العملية ومميزاته، وتحليل نتائجها واتجاهاتها، وتناول أبرز التحدّيات الراهنة والمستقبلية التي تواجهها.
