مقدمة
يستعد دونالد ترامب لتولي الرئاسة الأميركية رسميًا في 20 كانون الثاني/ يناير 2017. وتثير هذه الحقيقة هواجس كثيرة، داخليًا وخارجيًا، حتى بين الحلفاء الأميركيين؛ إذ إننا إزاء شخصية من نوعٍ مختلف في الرئاسة الأميركية، من جهة انعدام خبرته سياسيًا، وكونه يمثل تيارًا شعبويًا يمينيًا، يسعى لقلب المعادلات الأميركية الداخلية والدولية. ولأن ترامب لم يسبق له أن تولى منصبًا عامًا من قبل؛ فإن أي محاولة لاستشراف سياسته الخارجية ستكون من قبيل التوقعات لا الحقائق. ويزيد من تعقيد إمكان استشراف سياسة إدارته خارجيًا؛ أنه أحاط نفسه بفريق غير منسجم، بل متناقض في كثير من القضايا في حقل السياسة الخارجية. ويتكون هذا الفريق أساسًا من جنرالات عسكريين متقاعدين، ورجال أعمال، ويمينيين شعبويين. وهذا ما دفع عددًا كبيرًا من الموظفين المهنيين في "مجلس الأمن القومي الأميركي" الملحق بالبيت الأبيض، من غير المعينين سياسيًا، إلى طلب نقلهم إلى وظائف في وزارات أخرى قبل تولي إدارة ترامب مهماتها رسميًا. كما أن ثمة قلقًا كبيرًا عند بعض الموظفين في وزارة الخارجية ممن عملوا على ملفات يعارضها ترامب، كمفاوضات الملف النووي الإيراني؛ من أنه قد يتم استهدافهم في الوزارة تحت إدارة ترامب، وهو ما توجد شواهد تؤكده، وخصوصًا أن فريقه الانتقالي سبق أن طلب أسماء الموظفين في وزارة الطاقة الذين شاركوا في مفاوضات التغيرات المناخية في مؤتمر باريس في عام 2015، وهو ما رفضت أن تفعله الوزارة بقيادتها الديمقراطية الحالية.
وسنحاول في هذه الورقة أن نحدد الخطوط العامة للسياسة الخارجية المتوقعة تحت إدارة ترامب، وذلك من خلال المواقف التي أعلن عنها سابقًا أثناء حملته الانتخابية، وبعد نجاحه كـ "رئيس منتخب"، فضلًا عن النظر في طبيعة الفريق الذي أحاط نفسه به عبر تعييناته المقترحة للوزارات المعنية بالسياسة الخارجية والأمن القومي. ولكننا سنحاول بدايةً وضع إطار عام قد يساعدنا في محاولة تلمس اتجاهات السياسة الخارجية الأميركية بقيادة ترامب.
