العنوان هنا
تقييم حالة 17 يناير ، 2021

انعكاسات سياسة بايدن على مكانة الأردن في الشرق الأوسط

كيرتس ر. رايِن

أستاذ العلوم السياسية في جامعة أبالاشيان الحكومية، في ولاية كارولاينا الشمالية، الولايات المتحدة الأميركية


 تمتد علاقات الأردن بالولايات المتحدة إلى تاريخ نشأته تقريبًا؛ إذ عمل البلدان على تعزيز العلاقات على مر السنين، وذلك حتى تبوُّء إدارة دونالد ترامب الحكم في عام 2017. ففي فترة الأربع سنوات الأخيرة، تضاعفت الخلافات السياسية بين الطرفين، فقد كان الأردن مقصيًّا بصورة متكرّرة، وشعر الأردنيون، دولةً ومجتمعًا، بالإهمال والتهميش، وأحيانًا بالتجاهل بصورة متنامية. ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير على العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد الرئيسة بينهما، واستمرت المساعدات الخارجية الأميركية المكثفة في المجالين العسكري والاقتصادي.

وفي أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الأميركية 2020، ساد في الأردن، كما هو الشأن في العديد من الدول العربية، شعور بالارتياح[1]؛ لأن سنوات حكم ترامب أوشكت أن تنتهي، وقد تتغير سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حتى لو كان ذلك بشكل تدريجي. وقد كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من بين أوائل القادة العرب الذين هنّؤوا الرئيس المنتخب جو بايدن. قد لا يبدو هذا الأمر جديرًا بالاهتمام؛ إذ إن الأردن لا يتمتع بثقل جيوسياسي مثل مصر أو السعودية أو الإمارات العربية المتحدة. ففي الوقت الذي نعمت فيه هذه الدول العربية الثلاث كلها بعلاقات ودية مع البيت الأبيض، خاصة في عهد ترامب، تُرِك الأردن نحو أربع سنوات في وضع مُربك وغير معتاد، حتى بدا الأمر كأنه "إهمال حميد". وكان الملوك الأردنيون قد اعتادوا علاقات أوثق - على المستويين الوطني والشخصي على حدّ سواء - ربطتهم بالرؤساء الأميركيين.

وعلى الرغم من هذا الفتور في العلاقات على المستوى الدولي، وحتى المستوى الشخصي، فإن النواحي الاستراتيجية للعلاقات الأميركية - الأردنية ظلت قوية ولم تتغير. ففي عام 2019، بلغت المساعدات الأميركية للأردن نحو 1.5 مليار دولار أميركي، منها 1.082 مليار دولار أميركي مساعدات اقتصادية عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و425 مليون دولار أميركي مساعدات عسكرية[2]. وألزمت مذكرة التفاهم المبرمة عام 2018 الولايات المتحدة بالمساهمة بـ 6.375 مليارات دولار للأردن على مدى خمس سنوات، وقدّمت تمويلًا إضافيًا للأردن من أجل مساعدته في التعامل مع اللاجئين السوريين، فضلًا عن تمويل آخر، في الفترة الأخيرة، خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). كما يظل الأردن حليفًا رئيسًا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"[3]؛ ما يعزّز علاقاته العسكرية ليس فقط بالولايات المتحدة، بل أيضًا بالدول الأعضاء في الناتو بأكمله. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، حافظ كذلك على اتفاق التجارة الحرة Free Trade Agreement, FTA مع الولايات المتحدة، وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة للأخيرة مع دولة عربية. لذلك، ظلت المعونات والتعاون الاستراتيجي قائمين ضمن العلاقات الأميركية - الأردنية، وإن ظهرت خلافات سياسية حادة خلال سنوات حكم ترامب؛ ما بث بعض الفتور في العلاقة بين البلدين.

الأردن وتأثير ترامب

لم تحدث إدارة ترامب شرخًا كبيرًا في العلاقات الأميركية - الأردنية. ومع ذلك، فإنها جعلت العلاقة معقّدة جدًّا في بعض الأحيان، خصوصًا من منظور الجانب الأردني. بعبارةٍ أخرى، لم يغيّر الأردن مواقفه، لكن الولايات المتحدة هي التي غيّرت مواقفها. كانت نقطة الخلاف الرئيسة عبارة عن سلسلة من الاختلافات السياسية المحدّدة التي تجاهلت فيها إدارة ترامب المخاوف الأردنية، ومضت في خطوات مثيرة للجدل شكّلت كل منها تحوّلًا رئيسًا عن عقود من السياسة الأميركية؛ ما أدّى إلى استياء المسؤولين الأردنيين وتسبّب في إحباطهم. وشملت هذه الاختلافات اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل إلى مرتفعات الجولان، وقرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأوقفت إدارة ترامب تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وهي المنظمة الرئيسة التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى مفاقمة أوضاع اللاجئين، بمن فيهم أولئك الموجودون في الأردن، ودفع الحكومة الأردنية لبذل جهود إضافية، محاوِلةً العثور على مصادر تمويل بديلة. في كل قضية من هذه القضايا، عارض الأردن الخطوة السياسية الأميركية ونصح بالعدول عنها بشدّة. وفي كل مرة، بدا نفوذ الأردن أضعف ممّا كان عليه من قبلُ.

أجمع المسؤولون الأردنيون والشعب الأردني معًا على معارضة خطة السلام التي اقترحها ترامب ومستشاره جاريد كوشنر بين إسرائيل وفلسطين، ولا سيما مع تسريب مقترحات مختلفة[4] مثل اتحاد كونفدرالي محتمل بين الأردن والأراضي الفلسطينية التي لا تزال تفتقر إلى السيادة. وقد ساد الهلع في الأوساط الأردنية على نطاق واسع إلى حدّ أنّ تحركات ترامب نجحت في إعادة المخاوف الأردنية القديمة بشأن فكرة وطن بديل أو "الخيار الأردني". وفي مثل هذا السيناريو، يصبح الأردن دولة فلسطينية بحكم الأمر الواقع أو تُحل القضية الفلسطينية، على حساب الأردن بطريقة أو بأخرى. بالطبع، كانت جميع هذه السيناريوهات غير مقبولة بالنسبة إلى الأردن من منظور الحكومة والمعارضة.

لهذه الأسباب، يأمل العديد من الأردنيين أن تضع رئاسة بايدن حدًّا لهذه المخاوف[5] ولأي نسخة من مشاريع ترامب للسلام. لكن المخاوف ذاتها أكّدت قلقًا أردنيًا آخر مفاده أنّ البيت الأبيض همّش الأردن في المنطقة؛ إذ منح الأولية للعلاقات مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، مع الإبقاء على علاقات ودية وسليمة مع الأردن. ورأى العديد من صانعي السياسة الأردنيين أنّ تحالفًا ناشئًا (إن لم يكن تحالفًا رسميًا) بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية كان يهمّش الأردن في السياسات الخارجية للدول الثلاث. وقد سبق للأردن أن أنشأ لنفسه دورًا رئيسًا بصفته وسيطًا إقليميًا ووسيطًا لإسرائيل وحلفاء الأردن الخليجيين. ويبدو أن تقارب العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية - وإعطاء الأولوية الواضحة للسعودية لتكوين جبهة معادية لإيران - يهدّد دور الأردن الإقليمي القديم. وبناءً عليه، عزّزت السياسات الأميركية في ظل رئاسة ترامب هذا الانطباع، واستبعدت الأردنيين والفلسطينيين على حد سواء، وساهمت في تعزيز السلام البارد[6] بين الأردن وإسرائيل.

وينطبق هذا أيضًا على سلسلة اتفاقيات التطبيع - التي أشارت إليها إدارة ترامب بـ "اتفاقيات أبراهام" - بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ثم إسرائيل والبحرين. ولم يعارض الأردن هذه الاتفاقيات، لكنه لم يصفّق لها أيضًا. وفي نهاية المطاف، حافظ الأردن على "معاهدة السلام" الخاصة به مع دولة إسرائيل منذ عام 1994. لذلك حرص الأردنيون على عدم انتقاد حلفائهم الخليجيين علانية. وفي الوقت نفسه، بدا أنهم منزعجون لأنّ الحلفاء الخليجيين تخلّوا، على ما يبدو، عن مبادرة السلام العربية لعام 2002، من خلال عقد صفقات منفصلة من دون حل للقضية الأساسية المتعلّقة بحق الفلسطينيين في دولة خاصة بهم. ويبدو أن اتفاقيات أبراهام تهمّش الأردن مرة أخرى؛ إذ ناقش الأردنيون علنًا ما إذا كان موقف الأردن الجيوسياسي الفريد ومكانته معرّضين للخطر، وما إذا كان الدور الدبلوماسي المهم للأردن، بصفته وسيطًا وقوة اعتدال، لم يعد موضع تقدير من الولايات المتحدة.

أما الأمر الأكثر إلحاحًا فكان دور الأردن الفريد[7] تاريخيًا في حماية الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، وهذه المسؤولية مكرّسة حتى في معاهدة السلام الإسرائيلية - الأردنية. ولكنّ الأردنيين أبدوا خشيتهم من نَقْل إدارة ترامب المنتهية ولايتها وحكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل هذا الدور من الأردن إلى المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الهاشميين في الأردن يأخذون هذا الواجب بكثير من الجدية، بعكس ما يرى منتقدوهم الكثيرون. ومن ثمّ، نشأ خوف من أن تتبنّى الولايات المتحدة تحوّلًا سياسيًا كبيرًا؛ ما قد يؤدي إلى إبطال بعض الأدوار التاريخية للأردن، وخصوصًا وصايته على المسجد الأقصى في الحرم الشريف في القدس.

الضغوط المحلية والإقليمية

يواجه الأردن ضغوطًا داخلية وإقليمية شديدة تهدّد أمن الدولة نفسه، إضافة إلى مخاوفه المتعلّقة بالسياسة الخارجية. والأردن مثله، مثل أغلبية دول المنطقة، تأثّر بشدة بموجات الاحتجاجات التي اندلعت منذ نهاية عام 2010، والتي أصبحت تُعرَف بـ "الربيع العربي". ولم تؤدّ "النسخة" الأردنية[8] من الربيع العربي إلى تغيير النظام، أو الانقلاب، أو الحرب الأهلية، أو التدخل العسكري الخارجي، بعكس ما حدث في تونس أو مصر أو ليبيا أو سورية أو اليمن. لكن الأردن شهد موجات من الاحتجاجات، بلغ عددها الآلاف أحيانًا، للمطالبة بتغيير سياسي أكبر، ووضع حد للفساد في الحياة العامة، ومساعدة الأردنيين الذين يعانون ضائقة اقتصادية حادّة.

استمرت وتيرة هذه الموجات في الارتفاع والانخفاض بعد أن خَفتت جذوة الربيع العربي نفسه على الصعيد الإقليمي بفترة طويلة. وفي عام 2018، عاد المتظاهرون إلى الشوارع[9] بأعداد هائلة في جميع أنحاء البلاد خلال شهر رمضان في سلسلة يومية ليليّة من التظاهرات؛ للاحتجاج على زيادة الضرائب والفساد، وعدم اكتراث الحكومة للمصاعب اليومية التي يواجهها الأردنيون العاديون. ونجحت هذه الاحتجاجات في إسقاط حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، ونجمت عن صعود إدارة إصلاحية برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز. وتواصلت الاحتجاجات الأخرى، بما في ذلك إضراب المعلمين الذي عمّ البلاد بأكملها في عام 2019. وفي الوقت الذي استقال فيه الرزاز في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 ليمهّد الطريق لانتخابات جديدة، عبّر العديد من الأردنيين عن خيبة أمل كبيرة في الحكومة الأخيرة، وعن شعورهم بالإحباط من العملية السياسية كلها. وبقي مجلس الأمة ضعيفًا وغير فعّال إلى حد بعيد. وبصورة مماثلة، تبدّل رؤساء الوزراء والحكومات من دون تأثير يذكر، على الرغم من أنهم وفّروا نوعًا من المنطقة العازلة بين الملكية والمجتمع. لكن هذا لا يعني أن الكثير من الأردنيين، أو أغلبيتهم، كانوا راضين بـ "الأمر الواقع"؛ فعلى النقيض من ذلك، شهدت الانتخابات التشريعية الأردنية انخفاضًا مستمرًا في إقبال الناخبين على الاقتراع.

واللافت للانتباه، إلى حدٍّ ما، أن الأردن واصل خططه لإجراء انتخاباته الأخيرة (في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)، على الرغم من الارتفاع الهائل[10] في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. وقد كان الأردن في بداية الأمر، متشدّدًا في تطبيقه مجموعة من إجراءات الإغلاق، مقارنةً بأي بلد آخر في الشرق الأوسط؛ وهو برنامج بدا ناجحًا إلى حدٍّ بعيد. لكنّ الشتاء شهد عودة الفيروس بأعداد مقلقة من الإصابات والوفيات. ومع ذلك، استمرت الانتخابات التي انخفض فيها إقبال الناخبين[11] من 36 في المئة في عام 2016 إلى 29 في المئة فحسب، في عام 2020. وانتقد الخبراء الانتخابات لأنها أنتجت برلمانًا ضعيفًا آخر لم يكن ممثلًا للمجتمع الأردني بشكل خاص - ولا يمثّل المعارضة الأردنية بالتأكيد - وأيضًا لكونها "إحدى الانتخابات الأقل ديمقراطية في تاريخ الأردن الحديث"[12].

لطالما مال الأردن إلى إعطاء الأولوية لأمنه والنظام أولًا، والاستقرار الاقتصادي ثانيًا، في حين أن الإصلاح السياسي قد يأتي في المرتبة الثالثة. فبالنسبة إلى الأردن، يجب أن يأتي الأمن أولًا في السياق الإقليمي للاضطرابات والحروب الأهلية وحركات التمرد عبر الحدود المتعدّدة والتهديدات الإرهابية من الخارج والداخل. في الواقع، شهد الأردن ارتفاعًا في صفوف حركات التطرّف المحلية، خاصةً ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بما في ذلك الهجمات في إربد والكرك في عام 2016. إلا أن رموز المعارضة ودعاة الإصلاح يسارعون دائمًا إلى الإشارة إلى أن المخاوف الأمنية للأردن حقيقية، على الرغم من أنها تشكّل أمرًا ثابتًا في الحياة السياسية. ولذلك فهم ينبذون فكرة إعطاء الأولوية للأمن ومكافحة الإرهاب، بدلًا من تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي. فغالبًا ما يقول عدد من الناشطين السياسيين إنّ الفشل في تحقيق المزيد من الإدماج السياسي والمساواة الاقتصادية بصورة حقيقية ودائمة هو ما يشكّل في الواقع أكبر تهديد لأمن الأردن الداخلي.

إعادة العلاقات الأميركية - الأردنية إلى ما كانت عليه

يأمل كل من النظام والمعارضة أن تعود العلاقات الأميركية - الأردنية إلى وضعها السابق في ظل إدارة بايدن. ويتطلع الأردن إلى الحفاظ على علاقته الاستراتيجية الشاملة وتوثيقها، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية والعسكرية الأميركية؛ إذ يرى نفسه دولة على خط المواجهة في أي حرب على الإرهاب، وحليفًا قويًّا للولايات المتحدة. وفي المقابل، يرى الكثيرون في صفوف المعارضة الأردنية أن الأولويات الجيوسياسية الأميركية تعزّز الاستبداد وتقوّض الإصلاح والليبرالية، بغض النظر عن خطاب الولايات المتحدة أو التصريحات التي تشير إلى عكس ذلك. ويعارض بعض الناشطين الأردنيين أي دور نشط للولايات المتحدة، ويأمل آخرون أن يتحقق نوع مختلف من العلاقات؛ بحيث يكون بعيدًا عن الأمننة، ويسير نحو دعم الإصلاح والتغيير الحقيقيّين داخل الأردن.

أما بالنسبة إلى العلاقات الأميركية - الأردنية في عهد بايدن، فيتطلّع الأردنيون، حكومةً ومعارضةً، إلى أن يحظوا بتقدير الولايات المتحدة وباستماعها إلى أصواتهم. ويأملون أن تتحقق سياسة خارجية أميركية أكثر توازنًا؛ سياسة تتبنى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني[13]، وتثمّن الدور الأردني في عملية السلام والاستقرار الإقليمي. لكن الأردن يعاني أيضًا أزمات مالية مزمنة وبطالة هائلة وسط ارتفاع مذهل في تكاليف المعيشة، وزيادة مرعبة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وتنامي الضغوط السياسية المحلية والإقليمية. والأزمة الاقتصادية[14] في الأردن أزمة حادّة أصلًا، حتى قبل أن تتفاقم بسبب الجائحة؛ إذ وصل الدَّين الوطني إلى 97.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، في حين بلغت نسبة البطالة 23 في المئة في عام 2020 (ومن المرجّح أن تكون أعلى كثيرًا بين الشباب). باختصار، احتياجات الأردن كثيرة.

يأمل المسؤولون الأردنيون على مستوى الدولة، إلى حدٍّ ما، أن يروا إدارة بايدن القادمة تعزّز المساعدات الأميركية للمملكة الأردنية مع استمرارها في التعامل مع الأزمات المالية والبطالة واللاجئين وجائحة فيروس كورونا. وهم يرغبون أيضًا في إيلاء فريق السياسة الخارجية لبايدن الأولوية للأردن وتثمين دوره، من جديد، بصفته عنصرًا رئيسًا ومهمًّا في السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. غالبًا ما يرى المسؤولون الأردنيون أن التحالف الأميركي الأردني قد استمر حتى الآن نحو ـسبعين عامًا، ولكن تبدو حاجة الأردن إلى الدعم الأميركي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.


[1] Amjad Tadros, “‘Sense of Relief’ as Arabs, Palestinians in particular, Expect ‘Destructive Policies of Trump to Totally Stop’,” CBS News, 11/11/2020, accessed on 4/1/2021, at: https://cbsn.ws/3rRs62M

[2] U.S Department of State, “U.S. Relations with Jordan,” Bilateral Fact Sheet, Bureau of Near Eastern Affairs, 30/6/2020, accessed on 4/1/2021, at: https://bit.ly/3oplJSd

[3] Curtis Ryan, “What Jordan Means for NATO (and vice versa),” Italian Institute for International Political Studies, 5/7/2018, accessed on 4/1/2021, at: https://bit.ly/3nxKudp

[4] Curtis Ryan, “Jordanians worry that the ‘deal of the century’ will come at their expense,” The Washington Post, 1/6/2019, accessed on 4/1/2021, at: https://wapo.st/3ndFyds

[5] Ibid.

[6] Curtis Ryan, “Is the Cold Peace Between Jordan and Israel at Risk?” World Politics Review, 7/1/2020, accessed on 4/1/2021, at: https://bit.ly/38SG6Aw

[7] Martin Chulov & Michael Safi, “Jordan scrambles to affirm its custodianship of al-Aqsa mosque,” The Guardian, 26/11/2020, accessed on 4/1/2021, at: https://bit.ly/3opmzhP

[8] Curtis R. Ryan, Jordan and the Arab Uprisings: Regime Survival and Politics Beyond the State (New York: Columbia University press, 2018).

[9] Curtis R. Ryan, “Why Jordanians are protesting,” The Washington Post, 4/6/2018, accessed on 4/1/2021, at: https://wapo.st/2Lfnjay

[10] Suleiman al-Khalidi, “Jordan races to expand hospitals to cope with COVID-19 surge,” Reuters, 19/11/2020, accessed on 4/1/2021, at: https://reut.rs/2X9K2qY

[11] Kristen Kao & E.J. Karmel, “The Pandemic Compromised Jordan's Parliamentary Elections,” The Washington Post, 20/11/2020, accessed on 4/1/2021, at: https://wapo.st/38bNuYM

[12] Ibid.

[13] Osama Al Sharif, “Jordan welcomes Biden Presidency,” Al-Monitor, 24/11/2020, accessed on 4/1/2021, at: https://bit.ly/2LmUqt6

[14] The World Bank, “Jordan,” October, 2020, accessed on 4/1/2021, at: https://bit.ly/38XRZ8j