كانت محاولة اغتيال عادل الجبير، سفير المملكة العربية السعودية في واشنطن، والتخطيط لتفجير السفارة، بمنزلة "بجعة سوداء"* للمهتمّين بالسّياسة الإيرانية في المنطقة؛ حتى أنّ عددا من الخبراء في الشّأن الإيرانيّ، شكّكوا في تورّط إيران فيها، واحتمال فبركة الولايات المتّحدة لهذه العمليّة، بل واحتمال تورّط طرف رابع أراد أن يسيء إلى العلاقة بين إيران والسعوديّة والولايات المتّحدة.
وقد استند جلّ هذه الآراء إلى عواملَ متعلقة بمكان تنفيذ عمليّة الاغتيال، وأخرى مرتبطة بطبيعة الأطراف التي سعت إيران في تجنيدها إلى تنفيذ العملية. لكننا نجد أن الاستناد إلى مكان تنفيذ العملية للتشكيك في وقوعها من الأساس، لا تسانده حقيقة أنّ هذه العمليّة ليست الأولى التي يتم التّخطيط لها في واشنطن؛ حيث نجحت إيران في تجنيد الأميركي داوود صلاح الدين عام 1980 لاغتيال أحد عناصر نظام الشّاه الذي كان مقيمًا هناك.
كما أنّ الاستناد في نفي التّهمة عن إيران إلى أنها ليست في حاجة إلى محاولة تجنيد منظمة "لوس زيتاس" المكسيكية لتنفيذ العملية، وبإمكانها الاعتماد على شبكة الوكلاء التقليدية التابعة لها - وأهمّها حزب الله -، يحول دون التفكير في الدلالات المترتّبة على ثبوت صحّة الاتهام؛ فالجانب العمليّاتي في هذه العملية، يكشف عن حدوث تغيّر ما في مستوى أداء "فيلق القدس" الموجّه له الاتّهام بالمسؤوليّة عنها، حيث يُعتبر هذا الجهاز من أفضل الأجهزة الأمنيّة تدريبا في إيران، ومن أقدرها على التنفيذ الدّقيق للعمليات، وهو إن ثبُت تراجع مستوى أدائه، فقد يمثّل ذلك بداية شرارة التّغيير في إيران.
التّحوّل في سياسات طهران
تكشف هذه العمليّة عن حدوث تغيّر ما في طريقة تفكير الإيرانيّين في كيفية إدارة علاقاتهم مع "جيرانهم" العرب. وهذا التغيّر مرتبط وبدرجة كبيرة بالتحوّل الاستراتيجي الذي طرأ على المنطقة بعد الربيع العربي، حيث تحوّلت إلى بيئة "غير صديقة" للتوسّع الإيراني، خاصّة بعد فشل الاحتجاجات التي ساندتها طهران في البحرين في الإطاحة بحكم آل خليفة، أو في تحقيق أيّ مكاسبَ سياسية حتى الآن، خاصة بعد تزايد الضّغوط الدولية على نظام الأسد، حليفها الإستراتيجي. ويمكن رصد عدّة أبعاد لهذا التغير؛ فمن
ناحية، يثير اختيار عادل الجبير كهدف لعملية "الحلف الأحمر" -كما تطلق عليها واشنطن- تساؤلا حول سبب هذا الاختيار. فالجبير من المقرّبين للملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث يعتبر مستشاره للشؤون الخارجية، فضلا عن حضوره اجتماعات الملك مع المسؤولين الأميركيين -كما كشفت عن ذلك وثائق ويكيليكس-، فقد كان هو المترجم الرسميّ له.
إنّ اختيار الجبير يشير إلى رغبة طهران في منع حدوث شيء ما، ربّما كان الجبير يخطّط له مع الأميركيّين. وقد أشارت بعض التّقارير إلى أنه كان يسعى لتضخيم الضّغوط الأميركية على نظام الأسد، لكن عمليّة "الحلف الأحمر"، بدأ التخطيط لتنفيذها منذ مايو الماضي، أي بعد شهرين من بدء الاحتجاجات في دمشق، وقبل أن يتبلور موقف سعوديّ واضح منها. وتجدر الإشارة إلى أسباب أخرى، ربما تكون مرتبطة بحالة البحرين، خاصّة وأنّ السعودية -ومن ورائها بقية الدول الخليجيّة- قدّمت مساندة سياسية وماليّة وعسكرية لأسرة آل خليفة، حتى تتمكّن من إفراغ الاحتجاجات من مضمونها، كما سعت إلى توطيد العلاقات الأسريّة معها، من خلال عمليات المصاهرة التي تمّت بين أسرة آل سعود وآل خليفة أثناء الأزمة.
لقد كشف تصرّف إيران عن حجم استعدادها للردّ على أيّ تحرّك سعودي تستشعر منه تهديدا حقيقيّا لنفوذها في المنطقة، حتّى وإن تطلّب الأمر استهداف شخص في وزن الجبير. وهذا مختلف - تماما- مع الموقف السعوديّ، الذي يميل إلى البعد عن المواجهة المباشرة مع إيران.
ومن
ناحية ثانية، دأبت إيران منذ قيام الجمهورية الإسلاميّة، على إرسال رسائل للسعوديّة من خلال وكلائها في المنطقة، مثل: حزب الله في لبنان، أو القوى الشيعيّة الموالية لها في العراق والبحرين، وهذا ما حدث أثناء سيطرة حزب الله على بيروت في مايو 2008، حيث تمّ الهجوم على السّفارة السعوديّة، وتمّ تهديد السّفير السعوديّ - هناك - بإخراجه من لبنان؛ وبالفعل انتقل إلى شرق بيروت ومنها إلى قبرص. كما كشفت مصادر أمنيّة سعوديّة، أنه في أثناء الاحتجاجات الأخيرة في البحرين، سعت إيران من خلال غلام شاكوري (القياديّ في فيلق القدس، وأحد المتّهمين في عمليّة التّخطيط لاغتيال الجبير) إلى تحريض المتظاهرين على الاعتداء على السّفارة السعوديّة في البحرين. ومن ثمّ، اعتمدت إيران في إدارة صراع النّفوذ مع السعوديّة، على طرف ثالث مُوالٍ لها، وينتمي لشبكتها التقليديّة من العملاء، الذين تمّ اختيارهم - أساسًا- لاعتبارات مذهبيّة، وعلى أرض دولة قريبةٍ منها، واقعةٍ في دائرة نفوذها. بينما سعت طهران في حالة الجبير إلى توظيف وكلاء مؤقّتين من خارج شبكة العملاء التقليديّة، للقيام بمهمّة محدّدة.
ومن
ناحية ثالثة، يفصح اختيار واشنطن هذه المرّة كمكانٍ لتنفيذ العمليّة، عن رغبة طهران في توجيه رسالة مزدوجة إلى السعوديّة والولايات المتّحدة، أو إلى الولايات المتّحدة عن طريق السعوديّة؛ فلو كان الهدف السعوديّة فقط، لوجّهت الرّسالة على الأراضي السعوديّة، كما فعلت في حالات سابقة؛ فتاريخ العلاقات بين إيران والسعوديّة يقدّم العديد من الأمثلة في هذا الشّأن. ومن بين الأمثلة، حادث الحجّاج الإيرانيّين عام 1987، والذي بدأ بتظاهرة سياسيّة نظّمها الحجّاج داخل الحرم، وانتهى بمقتل نحو ثلاثمائة ونَيِّفٍ من الإيرانيّين؛ يضاف إلى ذلك تورّط فيلق القدس في تفجيرات الخبر عام 1996، في المنطقة الشرقيّة ذات الأغلبيّة الشّيعيّة.
بينما سعت إيران في حالة عمليّة الحلف الأحمر إلى استهداف السعوديّة على أرض الولايات المتّحدة، في الوقت الذي يتّجه منحنى التوتّر في علاقاتها مع الدّولتين للارتفاع، وهذا الوضع يسمح بالتّفكير في أكثر من سيناريو. ويتوقّع
السيناريو
الأوّل وجود نوع من التخبّط في الدّاخل الإيرانيّ حول التّفكير في تداعيات هذه العمليّة، لو قدّر لها النّجاح، وما قد يترتّب على ذلك من ردّ فعل عنيف، خاصّة وأنّ المخطّط - بحسب مذكّرة الاتهام الصّادرة عن وزارة العدل الأميركيّة - كان يهدف إلى اغتيال الجبير عن طريق تفجير مطعم يرتاده باستمرار في واشنطن، ويرتاده عددٌ من الدبلوماسيّين والسّفراء الأجانب. وبذلك، لم يكن الضّرر ليقع على السعوديّة وحدها. فهل كانت إيران مستعدّة لتحمّل هذه التّبعات؟ في وقتٍ تواجه فيه حملةً دوليّة لعزلها، لأسبابٍ متعلّقة بدعمها لنظام الأسد ولسياساته القمعيّة، وتمويلها الجماعات الإرهابيّة، فضلا عن عدم تعاونها فيما يتّصل بأنشطتها النّوويّة.
والسّيناريو الثّانيخاصّ باحتمال وجود انقسامات في النّخبة الحاكمة في إيران، وتحديدًا انقسام بين مرشد الثّورة والقوى الموالية له من جهة، والحرس الثوريّ الإيرانيّ من جهة أخرى، باعتبار أنّهما الجهتان المتحكّمتان في سياسة إيران الخارجيّة، مع احتمال وجود تيّارٍ ما، يحاول توظيف هذه العمليّة - حتّى وإن كُتب لها الفشل - في الحفاظ على تماسك النّظام داخليًّا، خاصّة وأنّه اعتمد - تاريخيًّا - على وجود عدوٍّ خارجيّ يتربّص بالجمهوريّة الإسلاميّة. وفي هذه الحالة، قد يكون المرشد على علم بالعمليّة، حيث كان هدفه الرّئيس منذ تولّيه الحكم خلفًا للخميني عام 1989، هو الحفاظ على استقرار نظام ولاية الفقيه في إيران. وقد يكون الهدف - من ناحية - هو الضّغط على التيّار الرّافض لاستئناف العلاقات مع واشنطن داخل مؤسّسة الحكم في طهران من خلال إحراجه. وفي هذه الحالة، قد يكون الطّرف المعنيّ قد خطّط لعمليّةٍ فاشلة من الأساس، بهدف زيادة الضّغط على إيران، وبالتّالي يتراجع التيّار المتشدّد عن موقفه ويضطرّ للقبول بالانفتاح على واشنطن، وذلك بافتراض أنّ هذا الانفتاح يحقّق مصلحةً ما لذلك الطّرف.
ويدعم هذا السّيناريو، ردود فعل إيران على الاتّهامات الأميركيّة. ففي البداية، نفت طهران الاتّهام نفيًا قاطعًا، واعتبرته في رسالتها للأمم المتّحدة "مؤامرة شيطانيّة"، في الوقت الذي اجتمع فيه الوفد الإيرانيّ الدائم لدى الأمم المتّحدة بنظيره الأميركيّ للتّباحث - بحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة -، ثمّ تراجعت إيران، وتحدّثت عن إمكانيّة التّباحث مع الجانب الأميركيّ في هذه الاتّهامات، ثمّ اتّهمت تنظيم مجاهدي خلق بمسؤوليّته عن هذه العمليّة؛ ونقلت وكالة مهر للأنباء عن مسؤولين إيرانيّين، أنّ غلام شاكوري - الذي اتّهمته واشنطن بالمسؤوليّة عن محاولة الاغتيال - عضو في هذا التّنظيم. ثمّ قبلت طهران المبادرة الرباعيّة التي طرحها العراق، والتي تهدف إلى عقد اجتماعات بين العراق وتركيا وإيران والسعوديّة، من أجل حلّ القضايا الخلافيّة بين هذه الدّول من ناحية، وبينها وبين العراق من ناحيةٍ أخرى. و من المتوقّع أن تطرح إيران قضيّة محاولة اغتيال الجبير في اجتماعات هذه المبادرة في حال قبول السعوديّة بها، خاصّة وأنّ تركيا كانت قد طلبت معلومات تفصيليّة أكثر من الجانب الأميركيّ عن عمليّة الاغتيال، بعد أن قبلت هذه المبادرة.
وهذا يسمح بالقول إنّه ربّما لم تكن القيادات الإيرانيّة قد أصدرت أمرا مباشرًا وصريحًا بتنفيذ هذه العمليّة، دون أن ينفي ذلك علمها بها. وبذلك يكون من نفّذها هم عناصر على علاقة بقيادات مهمّة في إيران، ومن داخل مؤسّسة الحكم، بما يبرّر محاولة النّظام - حين أدرك جدّية الولايات المتّحدة في التّحقيق في هذا الأمر، وتصعيد كلّ من الرّياض وواشنطن الأمر إلى مجلس الأمن الدوليّ - للتحرّك من أجل تقديم أيّ نوع من الحماية للمتّهمين في القضيّة، بل وللاتّصال بمنصور أرباب سيار بعد أن تمّ القبض عليه، رغم ازدواج جنسيّته.
الخطوة التّالية
ظلّت السعوديّة تتعامل مع إيران على أنّها "الجار" الذي ترغب "في تجنّبه". ويعتبر الملك عبدالله استنادًا لوثائق ويكيليكس سياسات إيران سياسات "شيطانيّة"، ويرغب في تجنيب السعوديّة شرّها. ولذا يبرز سؤال: هل تمثّل هذه العمليّة محفّزا للسعوديّة لتغيير إستراتيجيّات إدارتها الصّراع مع إيران؟
إنّ ما يميّز الخطّ العامّ لطريقة إدارة السعوديّة صراعها مع إيران هو "الحذر"، ومن المتوقّع أن تستمرّ هذه السّمة حتّى تغدو ملازمة للموقف السعوديّ الرسميّ من هذه العمليّة، فالسعوديّة أبعد ما تكون عن الصّدام المباشر مع إيران. ولعلّ هذا ما يفسّر عدم قبول السعودية - حتّى الآن - المبادرة الرباعيّة المشار إليها، خاصّة وأنّها قد تعطي إيران مكسبًا سياسيّا إقليميّا، لا ترغب السعوديّة في أن تحصل عليه طهران خلال هذه المرحلة.
في هذا الإطار، من المتوقّع أن يكون الردّ السعوديّ من خلال البحرين. ربّما عن طريق تعزيز دعمها العسكريّ والماليّ للأسرة الحاكمة في البحرين، بما يُمَكِّنُ النّظام من تضييق الخناق أكثر على القوى الموالية لإيران. وقد تكشف السعوديّة عن تفاصيلَ أكثر بخصوص علاقة غلام شاكوري بالمعارضة البحرينيّة، وطبيعة الارتباط التنظيميّ والماليّ بينهما. كما قد تتّجه إلى ممارسة ضغوطٍ قويّة على نظام بشّار الأسد، ربّما عن طريق عرقلة زيارة وفد الجامعة إلى دمشق، المقرّرة هذا الشّهر، والسّعي للتّصعيد بعد انتهاء المهلة التي منحتها الجامعة العربيّة لنظام الأسد.
وهناك بعض التّقييمات التي تعلي من إمكانية أن تردّ السعوديّة نفطيًّا على إيران، من خلال زيادة إنتاجها من النّفط بما يسمح بانخفاض الأسعار، والذي سيمثّل في نهاية التّحليل مصدرَ ضغط جديدا على إيران، خاصّة مع استمرار العقوبات الاقتصاديّة عليها. ولا يخلو هذا التوقّع من وجاهة التّقييم لارتباطه بتاريخ التّنافس النّفطيّ بين إيران والسعوديّة، خاصّة بعد تولّي قاسمي منصب رئيس أوبك، والذي صرّح بأنّ السعوديّة "ليست كلّ أوبك". وتبقى واقعيّة هذا الخيار مرتبطة بحدود حريّة زيادة الإنتاج التي تسمح بها واشنطن للسعوديّة لتستخدمها بما يخدم مصالحها الخاصّة، فضلًا عن فرص نجاح هذه السّياسة في الضّغط على إيران بعد مقتل القذّافي، وما إذا كان إنتاج ليبيا من النّفط سيزداد، وهل ستستطيع السعوديّة الضّغط على المجلس الانتقاليّ الليبيّ من أجل زيادة إنتاجه، على نحو يسمح لها بتحقيق غايتها من زيادة إنتاج النّفط إن اتّجهت لهذا الخيار.
وتعتبر مناسبة الحجّ هي الاختبار الأقرب لكيفيّة إدارة السعوديّة وإيران علاقاتهما بعد كشف هذه المؤامرة، فمن غير الواضح كيف ستتعامل السعوديّة مع الحجّاج الإيرانيّين هذه السّنة، وهل ستسمح لهم بالدّخول إليها، وهل ستسعى إيران إلى تحريكهم لإثارة الفوضى، على نحوٍ قد يعيد تكرار ما حدث في 1987 أم لا. وإذا كان الرّبيع العربيّ قد أوحى لآية الله علي خامنئي بالحديث عن "صدى الثّورة الإيرانيّة"، وبداية تشكّل ما أسماه "الشّرق الأوسط الجديد الإسلاميّ"، فإنّه مكّن السعوديّة من أن تتحرّك في المنطقة لتضع حدودًا لنفوذ إيران في الخليج، ومن المتوقّع أن تضع طريقة إدارة السعوديّة لعلاقتها مع إيران بعد هذه العمليّة، قيودًا جديدة على سياسة إيران في المنطقة.
* تشير عبارة "البجعة السوداء" إلى حدث غير متوقع باحتمالية وقوع ضئيلة ولكنه في حال وقع فعلا تكون له آثار عظيمة.
