العنوان هنا
مراجعات 12 سبتمبر ، 2019

عسكرة الأمة: الجيش والأعمال التجارية والثورة في مصر

الكلمات المفتاحية

عبد الفتاح ماضي

باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الإسكندرية بمصر.

عنوان الكتاب الأصلي: Militarizing the Nation: The Army, Business, and Revolution in Egypt.

المؤلف: زينب أبو المجد.

الناشر: مطبعة جامعة كولومبيا- (E-BOOK).

مكان النشر: نيويورك.

تاريخ النشر: 2017.

عدد الصفحات: 234 صفحة.

مقدمة

صدر مؤخرًا لأستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون المصرية زينب أبو المجد كتاب عسكرة الأمة: الجيش والأعمال التجارية والثورة في مصر، الذي يمثل، بلا شك، إضافة مهمة وقيّمة إلى الكتب القليلة التي صدرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 عن الأدوار السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية المصرية. بذلت المؤلفة جهدًا مميزًا في رصد هذه الأدوار وتوثيقها، بالنظر إلى خطورة البحث في هذا الموضوع من ناحية، وصعوبة الحصول على المعلومات الموثّقة من ناحية أخرى.

تنطلق أطروحة الكتاب الرئيسة من نظر المؤسسة العسكرية إلى نفسها باعتبارها حامية الدولة المصرية، الأمر الذي يعني عند المؤسسة، وكما ترى المؤلفة، عسكرة المجتمع والدولة. ويورد الكتاب أن هذه المؤسسة امتلكت، عبر أكثر من ستة عقود، قدرةً كبيرةً على انتهاز الفرص والتأقلم وتبديل تحالفاتها، ليس بغرض تعظيم منافعها الاقتصادية فحسب، إنما أيضًا للإبقاء على هيمنتها على المجتمع والدولة والسياسة. ويرى الكتاب أن النظام الذي يرأسه دومًا جنرال من الجيش، أقام اشتراكية بلا اشتراكيين، كما كتب نزيه الأيوبي من قبل، ثم استخدم اشتراكيين سابقين لترويج سياسات رأسمالية، واستطاع قادة الجيش احتواء ثورة شعبية واسترداد منصب الرئاسة بعد أقل من عامين من ثورة 25 يناير.

يُقر الكتاب أن الأسلوب الأساسي لتحقيق هذا هو عسكرة المجتمع عبر تعيين ضباط متقاعدين في وظائف مدنية في الوزارات المختلفة، وامتداد الإمبراطورية التجارية للجيش لتشمل جُلّ قطاعات الاقتصاد، إضافة إلى تقنين هذه الأمور وشرعنتها عبر سلسلة من القوانين والمراسيم الرئاسية، ومنح الحصانة لهؤلاء العسكريين في أثناء عملهم المدني وبعد تقاعدهم. هذا إلى جانب استخدام الإعلام والخطاب الرسمي لإخراج الهيمنة العسكرية وكأنها مساهمة في تنمية المجتمع، وعلى اعتبار أن العسكريين أقدر من غيرهم في الإدارة.

أجادت المؤلفة وصف المؤسسة العسكرية من حيث نشأتها وهيكلتها وقدراتها ونُظم تسليحها وتمويلها. وأوردت بشأن حجم النشاط الاقتصادي الذي يقوم به جنرالات الجيش تقديرات عدة، تراوح بين 1.5 و40 في المئة من حجم الاقتصاد المصري. كما أحسنت صنعًا عندما أظهرت الفوارق بين الجيش القديم والجيش في عهد محمد حسني مبارك، وعندما ربطت بين ظهور طبقة سمّتها "الضباط النيوليبراليين"، وسياسات نظام مبارك النيوليبرالية من جهة، والسياقات الإقليمية والدولية التي شجعت تحوّل الجيوش نحو الاقتصاد من جهة أخرى. كما اعتبرت أن فتح الطريق أمام الجيش للولوج في الاقتصاد أتى أيضًا ضمن استراتيجيات الأنظمة المتعاقبة لمنع الانقلابات، موضحة أن هذا الأمر حدث في دول عربية أخرى مثل سورية والعراق واليمن والجزائر، لكنه أيضًا لم يمنع ثورات 2011 في النهاية.

* هذه المراجعة منشورة في العدد 29 (صيف 2019) من مجلة "عمران" (الصفحات 157-167)وهي مجلة فصلية محكمة متخصّصة في العلوم الاجتماعيّة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات.

** تجدون في موقع دورية "عمران" دراسات ومراجعات مختارة متاحة للتنزيل من العدد الجديد (29) والعددين (28) و(27)، كما يمكنكم شراء باقي محتويات هذه الأعداد الثلاثة، فيما تتوافر محتويات الأعداد السابقة جميعها مفتوحة ومتاحة للتنزيل.