لا يُشكِّل المناخ الثّوريّ العربيّ سببا يمكن الاعتماد عليه وحده لتفسير استمراريّة الثّورة اليمنيّة منذ شباط/ فبراير 2011، لذلك سعت هذه الدّراسة المسحيّة إلى الغوص في مفاصل المجتمع اليمنيّ ودراسة العوامل التي أدّت إلى نضوب شرعيّة الرّئيس. وخلصت الدّراسة إلى أنّ نضوب شرعيّة النّظام القائم هو نتيجة حتميّة لعجزه عن القيام بمهامّه الأساسيّة مثل توفير الأمن والمناخ الملائم للنّموّ الاقتصاديّ والتّنمية، وكذا ضعف مؤسّساته ووهن الثّقة الشّعبيّة بها. وبهذا بَدت أدوات النّظام عاجزة عن تجديد شرعيّته رغم ارتكازه إلى أدوات الشّرعيّة التّقليديّة التي ساهمت تاريخيّا في بقائه. ولم يُفلح الاتّكاء على الدّور الوظيفيّ الذي اضطلع به كجزء من إستراتيجيّة القوى الدّوليّة والإقليميّة -والتي وفّرت له أحد أبرز عوامل الاستمرار- في تجديد شرعيّته رغم الحفاظ على بقائه.
أثبتت هذه الدّارسة التي اعتمدت على مسوحات ميدانيّة لعيّنة ممثّلة لشرائح المجتمع اليمنيّ ومناطقه كافّة، أنّ الرّأي العامّ اليمنيّ بغالبيّته ينزع الشّرعيّة عن نظام الحكم القائم. ويمكن التّدليل على ذلك من الارتباط الوثيق والتّشابه في النّسب بين محدّدات عدّة أبرزها مستوى الرّضا عن الحياة والمحدّدات الاقتصاديّة والسّياسيّة كمتغيّرات مؤثّرة في الموقف من تنحِّي الرّئيس.
وربْط هذه العوامل مع موقف الشّباب المناصر لتنحِّي الرّئيس أكثر من أيّ فئة أخرى في المجتمع اليمنيّ يؤكّد أنّ المستقبل الذي يروْنه لليمن هو مستقبل ديمقراطيّ. وتؤكّد بيانات هذه الدّراسة وتحليلها أنّ هناك ارتباطا وثيقا بين فهم اليمنيّين المتقدّم للدّيمقراطيّة السّياسيّة ورغبتهم في تنحِّي صالح؛ حيث تقبل غالبيّتهم بأيّ نظام يصل إلى السّلطة وفقا للقواعد الدّيمقراطيّة بغضّ النّظر عن أيديولوجيّته (علمانيّ- دينيّ). ويدلّ هذا على أنّ اليمن قادر على إنتاج عمليّة تحوّل ديمقراطيّ في المدييْن القصير والمتوسّط.
يشكر الباحث كل من تكرّم بقراءة النسخة الأولية من الورقة والتعليق عليها وهم: الدكتور وجيه كوثراني، الدكتور إبراهيم سيف، الدكتور عمر الرزاز، الدكتور عبدالوهاب القصاب، الأستاذ جمال باروت، والأستاذ حمزة المصطفى، والأستاذ جمال المليكي.
