وجاء الكتاب في أربعة فصول؛ يناقش الفصل الأول اختلاف الهياكل الاقتصادية في الدول العربية، وذلك لبلورة أطروحة تكامل الموارد بوصفه أساسًا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ولهذا الغرض يصنف الكتاب الدول العربية في مجموعتين رئيستين: الدول المصدّرة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وخارجه، وباقي الدول العربية التي تتميز بدرجة أكبر من التنوع في هياكلها الاقتصادية، كما يعرض هذا الفصل الاتفاقات التي وقعت، والمنظمات التي أنشئت تباعًا منذ خمسينيات القرن العشرين، والتي لها علاقة بالأمن الغذائي.

ويبدأ الفصل الثاني بتعريف الأمن الغذائي، ويناقش العلاقة بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ثم ينطلق إلى قياس الفجوة الغذائية في الدول العربية فرادى ومجموعات، ويؤكد هذا الفصل أنّ الأمن الغذائي يتجاوز مجرد توفير كميات كافية من الغذاء على مستوى الدولة، ويتطرق كذلك إلى دراسة متوسط نصيب الفرد من الطاقة والبروتين والدهون بوصفها مؤشرات مهمة للأمن الغذائي.

يتناول الفصل الثالث تحديات الأمن الغذائي العربي في ضوء التوقعات المستقبلية، ويصب تركيزه على توقعات النمو السكاني والتحوّل الحضري والنمو الاقتصادي، كما يتناول أبرز التحديات التي يواجهها تحقيق الأمن الغذائي العربي، وهي المياه والتغير المناخي وأفق نضوب النفط.

ويتمحور الفصل الرابع والأخير حول الإمكانات الكامنة للدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي، وفيه رصد لمقابلة ذات دلالة بين ندرة الموارد المتاحة في العالم العربي من جانب، ووفرة الموارد المالية المرتبطة بإنتاج النفط الخام تصديره في العالم العربي من جانب آخر، كما يناقش الفصل إمكانات استخدام الموارد المالية لتعويض شح الموارد الطبيعية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي للعالم العربي.

يجدر بالذكر أنّ هذا الكتاب تم إعداده بدعم من برنامج المنح البحثية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.